"التجارة" تُنشئ لجنة للمخالفات وتبدأ أعمالها بمعاقبة 22 مصنعاً

تهدف إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتحسين البيئة الاقتصادية والصناعية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية التي تختص بالمتابعة والتحقيق في مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، وتقوم اللجنة بالبت في القضايا التي يتم ضبطها في مختلف المنشآت الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة، وتهدف الوزارة من إنشاء تلك اللجنة، إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئتين الاقتصادية والصناعية في المملكة.

وصدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، القاضي بإقرار إنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية، وحدّد القرار الوزاري اختصاص عمل اللجنة في دراسة مخالفات المشروعات الصناعية التي يتم ضبطها من خلال الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إضافة إلى إصدار الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة حسب نوع المخالفة وطبيعتها.

وأكّدت وزارة التجارة والصناعة بدء مباشرة أعمال اللجنة بعد إقرارها، حيث شملت الجزاءات الإدارية الصادرة عقوبات على اثنين وعشرين مصنعاً مخالفاً في كل من مدن: الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، وأبها، وخميس مشيط، وتضمنت تلك المخالفات عدم اجتياز المنتج المواصفة القياسية السعودية المعتمدة، ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري في تغيير بلد المنشأ، وتقليد علامات تجارية مشهورة.

كما تضمّنت أيضاً البدء بالإنتاج دون الحصول على ترخيص نهائي، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، واستخدام مواد خام غير نقية، إضافة إلى بيع المواد الخام المعفاة جمركياً دون عملية تصنيع، وتدني مستوى النظافة العامة في المصانع وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

ولفتت الوزارة إلى قيام اللجنة بإصدار عديد من الإنذارات الإدارية بناءً على تلك المخالفات، حيث تم إغلاق عدد من المشروعات الصناعية المخالفة حتى تتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها ،إلى جانب إيقاف الإعفاء الجمركي وحرمان المصانع من الحصول على الإعفاء الجمركي لمدة خمس سنوات كعقوبة لاستخدام المواد الخام جمركياً دون عملية تصنيعه.

ووفقاً للقرار الوزاري تسري الجزاءات الإدارية التي تصدرها اللجنة على جميع المشروعات الصناعية ما عدا المستثنى منها حسب نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 وتاريخ 04 / 04 / 1427ه.

كما نص القرار على أحقية لجنة النظر في المخالفات الصناعية في مخاطبة جميع الجهات المختصّة في الدولة لموافاتها بالمعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها، ويحق لها أيضاً أن تستدعي صاحب المشروع الصناعي وأي شخص تراه لإجراء عملية التحقيق في مخالفة المشروعات الصناعية المعروضة عليها.

وتؤكّد وزارة التجارة والصناعة سعيها الدائم في تطبيق الدور الرقابي لتحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من المخالفات النظامية والمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية إلى السوق المحلية.