كاتب سعودي: حجب جهات حكومية 110 آلاف وظيفة شاغرة.. "فضيحة"

العمري: ها هي المرأة المسلمة في كل مواقع العمل بكامل حجابها ونقابها!

دفعت مشكلة البطالة الكاتب الصحفي محمد بن سليمان الأحيدب إلى اعتبار حجب جهات حكومية ل 110 آلاف وظيفة شاغرة، وعدم الإعلان عنها "فضيحة" وتضليل وعدم مصداقية.
فيما يرفض د. علي حمزة العمري كشف المرأة لوجهها، مؤكداً أنها موجودة في كل مواقع العمل بكامل حجابها ونقابها!

كاتب سعودي: حجب جهات حكومية 110 آلاف وظيفة شاغرة.. "فضيحة"
اعتبر الكاتب الصحفي محمد بن سليمان الأحيدب في صحيفة "عكاظ" أن حجب جهات حكومية ل 110 آلاف وظيفة شاغرة، وعدم الإعلان عنها، فضيحة تكشف النقاب عن تضليل وعدم مصداقية أشبه بالتحايل، من قبل تلك الجهات التي مارست الحجب، ووزارة المالية التي وفرت الميزانية، بريئة من هذه القضية، فيما يلقي اللوم على الجهات الرقابية، ففي مقاله "فضيحة الشواغر انتصار للمالية" يقول الكاتب: "قال تقرير رسمي لوزارة الخدمة المدنية: إن جهات حكومية تحجب 110 آلاف وظيفة شاغرة أغلبها صحية وتعليمية ووظائف السلم العام، ويرى الدكتور فهاد الحمد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أن على وزارة الخدمة المدنية رفع تقرير مفصل عن الوظائف المحجوبة للمقام السامي يكشف الجهات الحكومية التي لم تعلن الوظائف الشاغرة لديها رغم رصد استحقاقها ضمن الميزانية ووجودها ضمن التشكيلات الوظيفية لتلك الجهات"، ويعلق الكاتب بقوله: "هذه الفضيحة في ظني ووجهة نظري المتواضعة تكشف النقاب عن أننا نواجه تضليلاً واضحاً وعدم مصداقية أشبه بالتحايل من قبل القائمين على الجهات التي مارست الحجب، لا يتناسب مع روح الشفافية والوضوح التي حث عليها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله.
فقد تعودنا من هؤلاء المسؤولين عن تلك الجهات ترديد عبارة: نتمنى من وزارة المالية اعتماد الوظائف"، ويضيف الكاتب: "أياً كان سبب حجب هذه الشواغر التي كان بالإمكان أن توظف 110 آلاف مواطن ومواطنة، وتعيل أكثر من نصف مليون فرد من أسرهم (بمعدل 5 أفراد لكل أسرة)، هل السبب هو الحفاظ عليها لأقارب وأصدقاء ومناديب وواسطات وفرص كسب بمجاملات، أو كان من سوء الدبرة وضعف القدرة على الإدارة.. أو كان السبب وضع غير الإداري في موقع إداري يفوق قدراته؟".
ويبدى الكاتب أسفه ويقول: "مؤسف جداً أن يتحمل الوطن في عصره الذهبي وصمة وصول نسبة البطالة إلى نسبة تفوق 10 %، والوطن من هذه الوصمة الزائفة براء، فقد رصدت الميزانية لهذا الكم الهائل من الوظائف لكنها تحجب بسبب فساد أو: قلة دبرة"، ويلقي الكاتب باللوم على الجهات الرقابية ويقول: "تفوت مثل هذه الفضيحة على الجهات الرقابية دون أن تقوم بالمساءلة والمحاسبة وفضح الممارسة وفرض التوظيف وإشغال هذه الشواغر، وهي الأمور التي برأ الدكتور فهاد الحمد وزارة الخدمة المدنية منها كجهة إشرافية فقط لا تستطيع إلزام تلك الجهات بإعلان الشواغر، لكن الجهات الرقابية لا يمكن إعفاؤها من المسؤولية".

العمري: ها هي المرأة المسلمة في كل مواقع العمل بكامل حجابها ونقابها!

يرفض الكاتب الصحفي د. علي حمزة العمري في صحيفة "المدينة" كشف المرأة لوجهها، الذي دعا إليه معالي الوزير السابق د. محمد أحمد الرشيد في كتابه (المرأة المسلمة بين إنصاف الدين وفهم المغالين)، بهدف تيسير الحياة العملية، مشيراً إلى أن استدلال الرشيد بكتاب العلامة الألباني (حجاب المرأة المسلمة) شابَه لبْس، كما أن الألباني نفسه قد أخطأ، ثم يرد الكاتب على الرشيد، ففي مقاله "غطاء وجه المرأة.. مشكلة التنمية" يقول الكاتب: "مرة أخرى مع معالي وزيرنا السابق د. محمد أحمد الرشيد في كتابه (المرأة المسلمة بين إنصاف الدين وفهم المغالين). ووقفنا عند قوله: فلو انحلت هذه العقدة المتمثلة في (تغطية الوجه) فسوف يتبعها يُسْر في الحياة العملية، وإيقاف لهذا التناول المتشعب لهذه القضية!"، ويعلق الكاتب بقوله: "إنني أحسن الظن فيك يا معالي الوزير، وأعتقد أن لَبْساً حصل لك بين ما قرأته للمحدث الألباني وعبارته التي ربما نقلت كلامك منها، عندما حلف الشيخ الألباني في كتابه (الرد المفحم) بأنه لن تستقيم الحياة العملية للمرأة المسلمة طبيبةً ومعلمةً ومساندةً في الحروب إلا بكشف الوجه!"، ويعلق الكاتب بقوله: "وقد حنثتْ يمين شيخنا الألباني، فها هي المرأة المسلمة في كل المواقع التي ذكرها بكامل حجابها ونقابها! وما كان قوله -رحمه الله- صواباً ولا واقعياً، ثم ما قرأته للعلامة الشيخ: عبد الحليم أبو شقة في موسوعته (تحرير المرأة)، ومن تلاه من بقية علماء مصر والشام، وبين الرأي الغالب الذي لا يؤخذ بغيره في بلادنا"، ويمضي الكاتب قائلاً: "إن شيوخنا الكبار (ابن باز، وابن عثيمين، وصالح الفوزان) ردوا على الشيخ الألباني بكل أدب واحترام، وناقشوا الأدلة التي ذكرها فضيلته في كتابه (حجاب المرأة المسلمة) بكل موضوعية وعلمية"، ثم يورد الكاتب عن معالي الوزير الرشيد، ما اعتبره خطأ منهجياً حيث يقول: "ومن الخطأ المنهجي في كتاب معاليه قوله: (هناك قلَّة تقول بوجوب تغطية الوجه، بوصف ذلك جزءاً من الحجاب الشرعي، وحجتهم في ذلك أن موضوع الفتنة في المرأة هو وجهها، وكفَّاها، لذلك يحذرون من استشراء الفتنة لو كشفت المرأة وجهها)!"، ويرد الكاتب بقوله: "ليأذن لي معاليه أن أنقل له فقط أسماء يسيرة جداً لبعض أكابر الأئمة في كل المذاهب القائلين بمنع كشف وجه المرأة تعبداً: (الجصاص والسرخسي وعلاء الدين الحنفي والطحاوي وابن عابدين، من الحنفية. وأبو بكر بن العربي والقرطبي والونشريسي والمشدالي، من المالكية. والجويني وابن حجر العسقلاني وابن رسلان والشرقاوي، من الشافعية. والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم،من الحنابلة) ومثلهم عشرات من الكبار فضلاً عمن بعدهم في كل المذاهب، هذا كله فضلاً عما قاله كبار الصحابة: أم المؤمنين عائشة، وابن عباس، وما فعلته نساء الأنصار... وغيرهم".
وينهي الكاتب بقوله: "إنني أتفهم يا معالي الوزير تماماً أن في المسألة خلافاً فقهياً واسعاً، وهو من الخلاف المعتبر، وأن ثمة من يتشدد هنا أو هناك بلا دليل، لكنني لا أتفهم أبداً أن نعرض الآراء أو وجهات النظر بعيداً عن المنهجية العلمية، فضلاً عن اعتبار الأقوال القوية مصدراً للعقد في الحياة!!".