مواطنون ل"سبق": نحمل "أمانة جدة" و"النقل" خروج مخططنا من الخدمات الحكومية

قالوا: "قطار الحرمين" يشطر مخطط الرياض لنصفين.. والسبب "سوء التخطيط"

حرم أصحاب 3500 قطعة سكنية وتجارية بمخطط الرياض شمال جدة من وصول كل الخدمات، وأقفلت شوارع رئيسة بسبب مرور قطار الحرمين بمنتصف المخطط، مما قسمه إلى جزءين بسبب الازدواجية في العمل بين أمانة جدة ووزارة النقل.
"سبق" التقت عددًا من الأهالي في الموقع ورصدت الآراء، فكان هذا التقرير..

محرومون
وقال المواطن "محمد المطيري" صاحب قطعة أرض: "سكة الحديد التي تحت الإنشاء حرمتنا من كل الخدمات من سفلتة وإنارة ومراكز خدمات وغيرها، ولاسيما أن الجزء الآخر من المخطط بدأت به عمليات السفلتة والإنارة وتحديد مواقع بناء المدارس والمراكز الخدمية".
وأضاف "المطيري": "نحن أهالي مخطط الرياض لا نقف ضد أي مشروع حكومي ينتفع به الجميع، ولكن من الجهة الأخرى يجب مراعاة الأهالي في المخطط، هنالك العديد من أصحاب القطع السكنية اقترضوا مبالغ مالية لبناء بيت العمر، ويهرب من الإيجارات التي ترهق كاهل رب الأسرة ماليًا".
وطلب "المطيري" من وزارة النقل "أن تجد حلولاً سريعة قبل تسليم المشروع من فتح عبارات أو عدة كبارٍ إضافية لجعل الجزءين مترابطين لوصول جميع الخدمات المستحقة لنا".
وذكر "عبدالله البقيلي" أن "أعمال مشروع القطار المقامة حاليًا كونت فجوة كبيرة بين أهالي المخطط، الكل يعلم أن الجزء الشمالي الشرقي ينعم بخدمات متنوعة".
وبين أنه "بعد فصل القطار للمخطط إلى جزءين لم تصل الخدمات نهائيًا، وتوقف الأهالي عن البناء بسبب عدم وجود الخدمات، وأصبحت أراضيهم معلقة".

إقفال الشوارع التجارية
وتعجب "غنيان السلمي"، أحد الملاك، من إقفال الشوارع التجارية التي بمساحة (52( و(32) مترًا مربعًا، وبلغ عددها ثلاثة شوارع والتي تمتد من شمال المخطط باتجاه الجنوب، وتقفل بسبب مشروع القطار من دون تعويض الملاك أو فتح كبارٍ أو عبارات توصل إلى الجزء الآخر من المخطط.
وأشار السلمي إلى أنه تم شراء المواقع على الشوارع التجارية بأسعار مختلفة عن القطع الداخلية بنسب كبيرة.
وبيّن أن الجميع يعلم مدى أهمية الشوارع التجارية داخل المخططات، وهي تعد شريانًا رئيسًا بتوفير الخدمات الكمالية من مراكز ومحطات ومطاعم وغيرها.

سوء تخطيط
وقال "دخيل المطيري"، أحد الملاك: "سوء التخطيط والتنسيق بين وزارة النقل وأمانة جدة هو سبب تقسيم المخطط إلى جزءين: جزء به كل الخدمات، والآخر حرم منها".
وأشار "المطيري" إلى أنه "يجب أن يكون هنالك تنسيق للموقع، وعدم تسليم التراخيص للوزارة من دون الرجوع أو النظر إلى ملاك الأراضي الذي يقارب عددها 3500 قطعة سكنية وتجارية كان يجب أن تكون هنالك حلول، ولاسيما المساحة كبيرة، وأن وجود ثلاثة كبارٍ لا تكفي أبدًا بحكم مساحة المخطط".

من جانب آخر، تواصلت "سبق" مع متحدث أمانة جدة عبر الاتصال عدة مرات، ولم يتم التجاوب.