السيف: دمج التعليم العالي مع العام سيؤدي للجودة والتميز

يقلل الفجوة التي يعيشها الطالب بين مرحلتي المدرسة والجامعة

قال نائب وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد السيف إن دمج وزارتي التعليم العالي مع التربية والتعليم يدل على بعد نظر واستشراف للمستقبل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وهي بلا شك نظرة تربوية اقتصادية ثاقبة، ستسهم في توحيد استراتيجيات التعليم وخططه وسياساته.

وأضاف السيف أن عملية الدمج ستعني أن يكون هناك تبادل في الكوادر والقدرات والخبرات المتميزة، والاستفادة من البحوث العلمية التي سيكون لها دور في تطوير طرق التعليم بالمملكة بشقيه العالي والعام.

وأشار السيف إلى أن هذا الجو التعليمي ذو التنسيق والسياسة الموحدة سيقلل من حجم الفجوة التي يعيشها الطالب بين مرحلتي التعليم العالي والعام، والتي طالما شكلت تحدياً كبيراً على الوزارات المعنية، مما يعزز من إيجاد حلول جذرية لهذا التحدي، كما أن هذا الأمر الملكي الكريم سيعيد تنظيم التعليم بأهداف وطنية ورؤية إستراتيجية بعيدة المدى تصب في صالح الوطن وتكون ثمرتها مواطنين صالحين مؤهلين للمشاركة في البناء ومواكبة عملية التطور في هذا الوطن العزيز.

وبين أن تنسيق الموارد المالية والبشرية تحت مظلة واحدة سوف ينعكس إيجاباً على العمل التربوي والأكاديمي، كما سيساعد ذلك على توجيه أبنائنا الموهوبين والنابغين في التعليم العام لمسارات تخصصية في التعليم الجامعي تتوافق مع مواهبهم وإبداعاتهم .

وأضاف السيف أن إلغاء عدد من المجالس العليا والهيئات واختصارها في مجلسين للشؤون السياسية والأمنية وللشؤون الاقتصادية والتنموية يؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله ورعاه حريصة على سرعة إنجاز القرارات والبت فيها بشكل لا يحتمل التأخير لتتجاوز بيروقراطية العمل الحكومي وتأتي متوافقة مع عصر السرعة الذي نعيشه، كما أن تعدد هذه المجالس والهيئات يعكس تداخل الكثير من المهام والمسؤوليات في بعضها البعض وهو ما أصبح عائقاً في سرعة البت فيها وتحولت مع الوقت إلى مشكلة ربما تعيق أو تؤخر صدور الكثير من القرارات الهامة مضيفاً أن هذا الأمر الملكي يوفر الجهد والمال والوقت ويقضي على الازدواجية .

وأكد على ان الأمر الملكي المتعلق بإيصال خدمات الماء والكهرباء لأراضي المنح، مبيناً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أبنائه وتأمين المسكن المناسب لهم ليعيشوا في راحة وطمأنينة، وهو يعلم حفظه الله أن هاجس تملك المسكن لا يفارق أولياء الأمور، وتأتي أهمية هذا القرار في توفير الأراضي الصالحة للسكن بأسعار مناسبة، فالكثير يملك أراضٍ تم منحها منذ فترة طويلة ويتمنى إقامة مسكن مناسب له ولعائلته ولكنه لا يستطيع بسبب عدم توفر الخدمات، ومع هذا القرار وعندما يتم إيصال الخدمات لأراضي المنح بإذن الله بالتأكيد سيقوم أصحابها بالبناء والسكن مما يوفر زيادة في العرض وبالتالي تنعكس على انخفاض أسعار الأراضي بشكل عام وتصبح في متناول اليد مما يتيح للمواطنين فرصاً كبيرة في التملك والبناء .

وختم الدكتور السيف بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وضع خبراته يحفظه الله القيادية والإدارية في بناء الدولة وإدارة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في خدمة أبنائه المواطنين من خلال هذه الأوامر الملكية الكريمة والتي تنصب في مجملها لتطوير هذا الكيان الشامخ على جميع المستويات ورفاهية أبنائه .