رئيس "الشورى": لا بد من توحد الصفوف لمحاربة الإرهاب

خلال افتتاح مؤتمر اتحاد مجالس دول "التعاون الإسلامي"

افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في إسطنبول بجمهورية تركيا، بمشاركة وفد من مجلس الشورى يترأسه رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأكد "آل الشيخ" في كلمته التي ألقاها على أن المملكة العربية السعودية كانت من أكثر الدول التي دعت إلى مواجهة الإرهاب والتحذير من خطره وتناميه؛ مشدداً على ضرورة أن تتوحد الصفوف لمحاربته.

وأكد الرئيس التركي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر على أهمية التعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد الأمة، لافتاً إلى أن ما يواجهه الإسلام اليوم من تشويه هو بسبب ضعف التنسيق بين الدول الإسلامية.

وقال "أردوغان": "قضايا الأمة الإسلامية تتطلب رؤية أشمل تتجاوز الخلافات الثنائية، والتضامن الإسلامي أصبح مطلباً ملحاً لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتخاذل المجتمع الدولي تجاه نصرة القضايا الإسلامية العادلة.

وأدان الرئيس التركي الإساءة إلى النبي الكريم؛ مشيراً إلى أن حرية التعبير لا تعطي الحق بالإساءة إلى مقدسات الآخرين.

من جانبه؛ دعا الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المجتمعين إلى مناقشة القضايا والتحديات باهتمام وطموح وأمل ليكون مستقبل هذا الاتحاد أكثر فاعلية، وأعمق رؤية.

وقال رئيس مجلس الشورى، في كلمته: "العالم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد جهوده وقراراته تجاه التحديات التي يواجهها والأحداث التي تعصف به، وما يحدث في أي بلد تمتد آثاره بشكل أو بآخر إلى غيره".

وشدد على ضرورة التحرك وبذل الجهود لمعالجة قضايانا بكل حكمة وعدالة وموضوعية، مطالباً بأن لا تعلق حلول المشاكل العالمية والإقليمية للمناورات السياسية، والمصالح الذاتية، وأن يكون الهدف هو تحقيق الاستقرار والتنمية، والأمن والسلام.

وأضاف الدكتور عبدالله آل الشيخ: "أولى ما يجب مناقشته هو موضوع محاربة الإرهاب الذي يتنامى خطره وتتعدد أشكاله، وإن المملكة العربية السعودية كانت من أكثر الدول التي دعت إلى مواجهته والتحذير من خطره وتناميه؛ حيث لا بد أن تتوحد الصفوف لمحاربته".

وأردف: "المملكة العربية السعودية أعربت عن عزمها بدون تردد في المشاركة في أي جهد دولي يسعى إلى محاربة الإرهاب، وترجمت هذه السياسة إلى إجراءات مشددة من خلال سن القوانين المجرمة له، ووضع القوائم بأسماء الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية التي تقف وراءهم، ومكافحة هذا الشر بكل السبل الأمنية والفكرية، وتجفيف منابعهم المالية".

وتابع: "جهد المملكة لم يقتصر على مكافحة الإرهاب داخل الوطن بل تعداه إلى السعي نحو الدفع بكافة الجهود الدولية بما في ذلك إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، ودعمه بأكثر من 100 مليون دولار، وما زال المركز بحاجة إلى المساهمة الدولية الفاعلة لتمكينه من القيام بالدور المطلوب، حيث حذر خادم الحرمين الشريفين المجتمع الدولي من التساهل أو التخاذل عن مسؤولية التاريخية ضد الإرهاب، مطالباً المجتمع الدولي بتفعيل المركز وتكثيف الجهود لخلق السلام بالعالم أجمع".

وقال رئيس مجلس الشورى: "المملكة تنطلق في ذلك من مسؤوليتها كعضو مؤثر في المجتمع الدولي، إضافة إلى مركزها الحضاري باعتبارها مهد رسالة الإسلام دين العدالة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وهي تؤكد مراراً وتكراراً أن أعمال العنف والتطرف التي تقع من بعض الفئات التي تدّعي انتماءها للإسلام لا تمثل الدين الإسلامي الصحيح، بل إن الإسلام منها براء، وليس لها مرجعية دينية ولطالما أكدت المملكة أن الإرهاب ليس له دين، أو عرق، أو طائفة".

وحذر "آل الشيخ"، في كلمته من أن يغيب الإرهاب الذي تمارسه دول بعينها تجاه شعوب تبحث عن كرامتها واستقلالها، عن الأذهان، مشيراً إلى أن هذا هو ما تمارسه إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق من أعمال واغتصاب الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان.

وبخصوص الشأن السوري؛ قال رئيس مجلس الشورى: "المملكة أعربت عن قلقها العميق تجاه الوضع الخطير في سوريا، واستمرار سفك دماء الأبرياء يوفر بيئة خصبة وحاضنة لقوى التطرف والإرهاب مؤكدة على ضرورة البحث عن تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف1 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012م".

وفيما يتعلق بالساحة العراقية؛ قال: "المملكة أعربت عن ترحيبها بالتوافق العراقي وتعيين رئيس وزراء جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة أبناء الشعب العراقي الشقيق وأن ذلك هو الطريق الوحيد لخروج العراق من أزمته وصون وحدته وسيادته واستقراره".

وبخصوص تونس؛ قال "آل الشيخ": "المملكة تبارك للحكومة والشعب التونسي نجاح الانتخابات الرئاسية معتبرةً روح التوافق الذي أظهرها الشعب التونسي هو الطريق نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي لجمهورية تونس الشقيقة".

وأضاف الدكتور عبد الله آل الشيخ: "الحاجة ملحة إلى التعاون الإيجابي ليعم السلام هذا العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تموج اليوم في كثير من المشكلات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومن ذلك أسلحة الدمار الشامل، وهذا الأمر يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة العمل على خلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".

واختتم كلمته بالتعبير عن أمله أن يخرج الاجتماع بما يحقق أهدافه التي يسعى إليها وأن يتكاتف أعضاؤه في سبيل رسم مستقبل مشرق يجعل من العمل البرلماني لدول منظمة التعاون الإسلامي أنموذجاً في مواجهة المشكلات والتصدي لها ومعالجة كل ما يمس شؤون هذا العالم.