مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة بمبلغ (580) ملياراً بزيادة 40 ملياراً

نائب خادم الحرمين الشريفين يؤكد على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/ 1433ه، والتي تبلغ (580) مليار ريال.
ووجه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ميزانية العام المالي الجديد التي تبلغ (580) مليار ريال بزيادة مقدارها (40) مليار ريال عن الميزانية السابقة، والتي تعكس حرصه - حفظه الله - على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
كما نقل نائب خادم الحرمين بهذه المناسبة تحيات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لأفراد شعبه الكريم وتمنياته - أيده الله - أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.
وقال سموه "وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية، لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره".
وبعد ذلك تلا معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/ 1433ه.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، والتطورات الاقتصادية المحلية، والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432ه والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث توقع العرض أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432ه (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر630ر1) ألفاً وستمائة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (6ر16) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431ه (2009م)؛ وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25) بالمئة.
أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر9) بالمائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر15) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر5) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر3) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (1ر2) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4ر4) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (9ر5) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (7ر3) بالمئة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر47) بالمئة.
وبين العرض أن جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي حققت نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5) بالمائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6ر5) بالمائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) بالمائة، وفي نشاط التشييد والبناء (7ر3) بالمائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر4) بالمائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (4ر1) بالمائة.
وبيّن وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار، أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432ه (2010م) نسبته (7ر3) بالمائة عما كان عليه في عام 1430/1431ه (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي، الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (5ر1) بالمائة في عام 1431/1432ه (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وقال وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432ه (2010م) إلى ما يقارب (000ر000ر000ر167) مائة وسبعة وستين مليار ريال ويمثل ما نسبته (2ر10) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (000ر000ر000ر225) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431ه (2009م) يمثل ما نسبته (16) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.
وأشار إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433ه على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر256) مئتين وستة وخمسين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432ه.