"إسرائيل" تعتبر فتح المحكمة الجنائية تحقيقاً حول جرائم حرب "أمراً مخزياً"

اعتبرت "إسرائيل" أن فتح تحقيق أوّليّ من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، والذي يشمل المرحلة الأولى لتحقيق حول جرائم حرب ارتُكبت منذ الصيف في الأراضي الفلسطينية، أمراً "مخزياً"؛ حسب وكالة أنباء "فرانس برس".

من جهتهم، عبّر الفلسطينيون عن ترحيبهم، وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الجمعة، أن "لا أحد يستطيع" وقف الإجراءات التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية؛ معتبراً ذلك "أمراً طبيعياً".

وأضاف لوكالة "فرانس برس" أن "الإجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع أحد أو أي دولة إيقاف هذا التحرك".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، أنه "يرفض" قرار المحكمة الجنائية الدولية؛ واصفاً إياه بأنه "أمر مُخز". ورأى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين؛ بما أن هذه الأخيرة ليست دولة؛ بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات.

وأضاف نتنياهو أن هذا التحقيق الأولي "عبثي"؛ لأن "السلطة الفلسطينية تتعاون مع حماس (المجموعة الإرهابية التي ترتكب جرائم حرب)؛ بينما تقاتل "إسرائيل" الإرهاب؛ وفقاً للقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وكان وزير خارجية "إسرائيل" أفيغدور ليبرمان، قد اعتبر -الجمعة- أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتْح تحقيق أوليّ في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في فلسطين منذ الصيف يُعتبر أمراً "مُخزياً".

وأوضح ليبرمان أن "إسرائيل" لن تتعاون في التحقيقات؛ مؤكداً أن التحقيق الأولي قرار "مُخْز؛ هدفه الوحيد تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب"؛ بحسب مكتبه.

وأضاف أن "المحكمة نفسها التي لم تر أنه من الأجدى الاهتمام بما يجري في سوريا؛ حيث قُتِلَ 200 ألف شخص، ولا في ليبيا ولا في أي مكان آخر، ترى أنه يجدر التحقيق حول الجيش الأكثر أخلاقية في العالم؛ لأسباب سياسية بحتة ومناهضة لإسرائيل"؛ وفق تعبيره.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية -في وقت سابق اليوم- فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقاً حول جرائم حرب مفترضة ارتُكبت منذ صيف 2014 في الأراضي الفلسطينية.

والتحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك "أساس معقول" لفتح تحقيق، كما أوضح مكتب المدعية؛ مضيفاً أن "المدعية ستحلل خصوصاً المسائل المرتبطة بالاختصاص، وإمكانية قبول الملف ومصالح القضاء".