مجلس الوزراء: إجراء مباحثات مع قطر حول مكافحة الجريمة وتسليم المتهمين وتنظيم الحدود

خادم الحرمين يُرحّب بقادة مجلس التعاون في دورتهم القادمة بالمملكة

وافق مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أو مَنْ ينيبه، بالتباحث مع الجانب القطري في شأن أربعة مشاريع اتفاقيات بين المملكة وقطر في مجالات: مكافحة الجريمة، وتبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إضافة إلى تنظيم سلطات الحدود بين البلدين، وذلك في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات ضمن إطار مجلس التنسيق السعودي القطري، ورفع النسخ النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عن تقدير المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً لما خرجت به الدورة الحادية والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة من قرارات تُجسّد آمال وأهداف دول المجلس، كما عبّر سموه عن تقدير الجميع وشكرهم للمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تجاه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - داعياً الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليه دوام الصحة والعافية.
ورحّب سموه باسم خادم الحرمين الشريفين بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورتهم القادمة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، راجياً من الله العلي القدير التوفيق والسداد لقادة دول المجلس في كل جهودهم بما يحقق المزيد من الاستقرار والنماء لدول وشعوب المجلس.
بعد ذلك أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع بعض قادة الدول الشقيقة، ومن ذلك الرسالة التي تسلمها سموه لخادم الحرمين الشريفين من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، واستقبال سموه معالي رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الدكتور محمد الشيخ بيد الله.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأشاد باعتراف كل من البرازيل والأرجنتين بدولة فلسطين على حدود 1967م، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً كبيراً في الدعم الدولي للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
من جهة ثانية حذر المجلس من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تقوم به إسرائيل من أعمال هدم واستيطان وتهويد في مدينة القدس وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، داعياً الأمتين الإسلامية والعربية إلى اتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في تلك الانتهاكات التي تقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وبيّن معاليه أن المجلس تناول بعد ذلك ما شهدته المملكة خلال الأسبوع من نشاطات وندوات علمية واجتماعية واقتصادية، ومشاركة المملكة في عدد من المؤتمرات الدولية، منوهاً بالنتائج التي توصل إليها المؤتمر السادس عشر للدول الأطرف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، واجتماعات المؤتمر السادس لأطراف بروتوكول كيوتو التي عُقدت في كانكون بالمكسيك خلال الفترة من 23 ذي الحجة 1431ه إلى 5 محرم 1432ه .
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر من القرارات بما يأتي:

أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أو مَنْ ينيبه، بالتباحث مع الجانب القطري في شأن أربعة مشاريع اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر في مجالات: 1 - مكافحة الجريمة. 2 - تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم. 3 - نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. 4 - تنظيم سلطات الحدود. ومن ثم التوقيع عليها، في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات ضمن إطار مجلس التنسيق السعودي القطري، ورفع النسخ النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (97/ 46) وتاريخ 18/ 10/ 1431ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 1/ 12/ 1430ه الموافق 18/ 11/ 2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أُعدّ مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أو مَنْ ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الثقافة والإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (94/ 45) وتاريخ 17/ 10/ 1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون ثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الهند الموقّع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14/ 3/ 1431ه الموافق 28/ 2/ 2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أُعدّ مرسوم ملكي بذلك.