بدعوة من الحويدر.. 14 نائبة بريطانية يتدخلن في شؤون نساء السعودية

الجلاهمة ل "سبق": كان من الأولى بالبرلمانيين البريطانيين النظر في مشاكلهم الداخلية

وصلت تداعايات مؤتمر "واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية" الذي نظمه مركز خديجة بنت خويلد بجدة الأسبوع قبل الماضي، إلى الساحل الغربي من قارة أوروبا، وتحديداً إلى بريطانيا، حيث أبدت 14 برلمانية في مجلس العموم البريطاني استعدادهن لمساندة الحركة النسائية السعودية في سبيل تحسين أوضاع المرأة في السعودية على صعيد حرية السفر والدراسة وتلقي العلاج الطبي دون وصاية ذكورية.
جاء ذلك في رسالة بعثتها النائبة عن حزب المحافظين "سارة ولستون" التي أعربت عن تقديرها للحملة التي تقودها وجيهة الحويدر.
وكانت الناشطة الحقوقية السعودية وجيهة الحويدر، دعت في وقت لاحق برلمانيات الدول المتقدمة لدعم الحركة النسائية في السعودية من أجل الحصول على حقوق النساء المسلوبة، حسب ما قالت الحويدر، كما دعت الحويدر إلى بحث سبل للتعاون مع برلمانيات بريطانيات من أجل تحريك السواد المحاط بالنساء السعوديات، حسب ما صرحت به الحويدر أيضاً لأحد مواقع الإنترنت.
من جانبها قالت النائبة ولستون: إنها لا تهدف إلى تغريب المرأة السعودية بقدر ما أنها تسعى للوصول لحقوق الإنسان الأساسية غير المتوفرة حالياً، حسب زعمها.
وفي رد فعل على ما جرى استهجنت الكاتبة السعودية بصحيفة الوطن الدكتورة أميمة الجلاهمة، تدخل البرلمانيات البريطانيات في حركة نساء بلادنا، وذلك عبر مقالها اليوم الذي عنونته ب "إلى النائبة سارة ولستون وزميلاتها" حيث استنكرت من خلال المقال تدخل النائبات البريطانيات في شؤون سيادية تخص المملكة العربية السعودية.
وردت الجلاهمة على النقاط الثلاث التي دعت إليها الحويدر بشكل مفصل، من خلال مقالها، وهي حرية السفر والدراسة وتلقي العلاج، وذلك بتفنيدها لادعاءات الحويدر، وتساءلت الجلاهمة بقولها: "ما هي مصلحة الناخب البريطاني من تدخل البرلمانيات المعنيات في شأن المرأة السعودية؟ وهل هو الذي سيدفع التكاليف المترتبة عليه؟!".
وفي اتصال هاتفي ل "سبق" قالت الدكتورة أميمة الجلاهمة: إنه لا توجد حركة في المملكة باسم "الحركة النسائية" وأكدت استهجانها من التدخل البرلماني البريطاني في شؤون المملكة الداخلية، وقالت: إن هذا ليس من صلاحيات البرلمان، وأضافت أن الناخب البريطاني "لم ينتخب ممثليه من أجل التدخل في شؤون بلدان أخرى، حيث كان من الأولى بالبرلمانيين البريطانيين النظر في مشاكلهم الداخلية، عوضاً عن التدخل في أمور لا تخصهم وليست من صلاحياتهم".