فقيه: قرارات مجلس الوزراء استمرارٌ لمبادرات تحسين إجراءات التوطين

مقترح لإلزام الشركات بدفع تكاليف توظيف السعوديين الذين لم تقم بتوظيفهم

رفع وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه؛ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بعد إقرار وتوجيه مجلس الوزراء لحزمة من القرارات الداعمة لتوظيف أبناء وبنات الوطن.

وأكد أن ما صدر اليوم من توجيهات يأتي استمرارًا للمبادرات الهادفة إلى التحسين المستمر لإجراءات التوطين، وتعزيز سوق العمل السعودي بكوادر وطنية، واصفًا إِيَّاها بالقرارات الهامة، والتي تعكس حرص قيادة المملكة العربية السعودية على أبناء وبنات الوطن.

وأوضح المهندس عادل فقيه أن هذه القرارات تضمَّنت اعتبارَ شهادة السَّعْوَدة التي تصدرها وزارة العمل؛ أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها مُنشآت القطاع الخاص عند طلب أي إجراء؛ كتجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها، وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، وكذلك الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فما دون، وليس بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.

وقال المهندس عادل فقيه: إن وزارة العمل ستقوم بناء على هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات المناسبة، وتحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتبادل البيانات، إضافة إلى تنفيذ توجيه مجلس الوزراء فيما يخص دراسة مقترح رفع تكلفة العمالة الوافدة تدريجيًّا على منشآت القطاع الخاص، وخاصة المنشآت المخالفة، وكذلك دراسة مقترح إلزام الشركات بدفع تكاليف توظيف السعوديين الذين لم تقم بتوظيفهم، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الجهات المعنية.

وأثنى وزير العمل على الدور الإيجابي الذي قامت به منشآت القطاع الخاص في جهودها المستمرة للتوطين، وأكد أن الوزارة ومؤسساتها الشقيقة "صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات، والمؤسسة العامة للتدريب التفني والمهني"؛ تعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها من أصحاب الأعمال والمنشآت لتحقيق تطلُّعات القيادة الرشيدة لما فيه صالح الوطن والمواطن.