كشف وزير العمل بأن هناك 340 ألف منشأة محلية خالية تماما من العمالة الوطنية كونها لم توظف سعوديا واحدا فيها وقال المهندس عادل فقيه على هامش ملتقى لجان السعودة أمس بالرياض إن هذه المنشآت تم منحها فرصة لتصحيح أوضاعها اعتباراً من غرة جمادى الأولى وبعد هذا التاريخ سيتم إدراجها في النطاق الأحمر ما لم تصحح أوضاعها وستحرم بالتالي من تجديد رخصة عملها ورخص إقامات لموظفيها غير السعوديين، وأضاف: بهذا القرار ستضطر هذه المنشأة لتوظيف السعوديين وإعطائهم فرصة عادلة للعمل، والتي لم تلتزم بالتوظيف ستصبح في النطاق الأحمر وبالتالي يصبح العاملون لديها مخالفين لنظام العمل ونظام الإقامة، ولجان السعودة ستقوم بمتابعة هذه المنشآت، حيث سيتم تفعيل عملها في كل الإمارات وسنقوم في الوزارة بتزويدهم بقوائم المنشآت المخالفة في كل منطقة وفي كل مدينة وفي كل شارع، لتقوم هذه اللجان بتعقبها وترحيل المخالفين فيها ومعاقبة ومخالفة أصحاب المنشأة الذين لم يلتزموا بهذه الآليات. وحول إجازة اليومين للقطاع الخاص أوضح الوزير أن الموضوع قد تمت دراسته من كل الجهات الحكومية وأحيل لمجلس الشورى وبمجرد الانتهاء من دراسته سيتم رفعه للمقام السامي لاتخاذ ما يراه بصدده. وفيما يتعلق بدراسات بعض الغرف التجارية حول قرار ال(2400) ريال، وما تم إحالته للوزارة، أشار فقيه إلى أن الوزارة قامت بدراسته، وقمنا بدراسة الموضوع من كل جوانبه والوزارة لها رأي تم رفعه للجهات ذات العلاقة، ونحن لا زلنا نعتقد أن مصلحة الوطن تتطلب الاستمرار في تحصيل هذا المقابل المالي لتمكين أبنائنا وبناتنا من الحصول على فرص توظيف عادلة، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات التي كانت في النطاق الأحمر والأصفر في بدأت تطبيق نطاقات كانت النسبة 30% خضراء والآن المنشآت الخضراء نحو 60% مما يعني أن كثير من المنشآت كانت حمراء وصفراء أصبحت خضراء كونها وظفت سعوديين، ومنذ إطلاق نطاقات حتى الآن تم توظيف 500 ألف من السعوديين والسعوديات. وفيما يتعلق بملتقى لجان السعودة أكد وزير العمل أن الهدف منه هو ترسيخ تفعيل مستوى أعلى من التفاعل بين الوزارة والجهات الحكومية خصوصاً إمارات المناطق حيث إن لها دور إشرافي على الفروع في الأجهزة الحكومية المختلفة، مؤكدا أن لجان السعودة كانت لها مهام محددة في وقت وجود مجلس القوى العاملة ثم بعد وجود بعض التعديلات والتغييرات في السنوات الأخيرة، لم يتم تفعيل هذه اللجان بالدرجة الكافية لمتابعة تنفيذ قرارات وزارة العمل وآليات التوطين التي تم اعتمادها. وأضاف فقيه: بالتباحث مع سمو وزير الداخلية تم إقرار تفعيل هذه اللجان واتفقنا مع سموه على عقد هذا الملتقى لأعضاء اللجان في جميع المناطق لكي يأتوا ويتشاوروا عن كيفية الاستفادة من التجارب الماضية وتجويد الأداء في المستقبل. مبينا أن الملتقى يأتي من أجل معالجة مشكلة العمالة السائبة والمخالفة لنظامي العمل والإقامة من خلال العمل مع وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق على التفتيش على نشاطات مستهدفة بالسعودة، مبيناً أن هناك حملة تصحيحية تهدف إلى إعفاء المخالفين مقابل المغادرة النهائية، ثم تطبيق عقوبات على تشغيل المخالفين من العمالة وأصحاب العمل. بعد ذلك تحدث نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني عن نشأة لجان السعودة وأهمية توحيد عملها، مشيرا إلى صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – يرحمه الله- لتشكيل فريق مشترك بين وزارتي الداخلية والعمل لوضع الترتيبات بإعادة لجان السعودة إلى إمارات المناطق وقد وجدت الوزارة دعم منقطع النظير من وزارة الداخلية. وأضاف: بحث الملتقى الأهداف والمهام والهيكل التنظيمي للجان الرئيسية والتنفيذية في إمارات المناطق والمحافظات وكيفية اختيار أعضاء اللجان، وكيفية عملها في ضوء قرارات وزارة العمل. كما بحث الملتقى آلية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بأعمال لجان السعودة لمنع تعارض الأعمال والمهام، كما تم مناقشة العقوبات وإجراءات الضبط المقترحة.
