نظّمت الهيئة الملكية بينبع، أمس الثلاثاء، ورشة عمل، بمركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية التجارية والسكنية بالمدينة. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، في كلمته، أن أعمال الورشة تهدف إلى التعريف بجهود الهيئة الملكية بينبع لتبسيط الإجراءات للمستثمرين، ومن بينها تطوير الخدمات الإلكترونية للتعامل مع الطلبات الاستثمارية، بالإضافة إلى التجهيزات الأساسية للبنية التحتية بالمنطقة السكنية والواجهة البحرية.
وأضاف أنه سيتم عرض مجموعة من الفرص التي يتجاوز حجم استثماراتها 1800 مليون ريال؛ لافتاً إلى أن "الهيئة الملكية -وتماشياً مع تصاعد وتيرة النمو الصناعي بمدينة ينبع الصناعية- قامت ببذل الجهود الحثيثة تجاه التنوع الاقتصادي؛ بما يساهم في تحريك عجلة التنمية بالمملكة عامة، وفي مدينة ينبع الصناعية خاصة؛ إذ استجابت الهيئة الملكية لمتطلبات الصناعة والقطاع الخاص؛ إيماناً منها بمبدأ الشراكة في العملية التنموية؛ فقامت الهيئة الملكية بتهيئة التجهيزات الأساسية للبنى التحتية لجميع القطاعات الصناعية السكنية التجارية، بالإضافة إلى العمل على مشروع تطوير الواجهة البحرية، والذي استثمرت الهيئة الملكية فيها ما يربو على المليار ونصف المليار ريال".
وأشار "نصيف"، إلى أنه بفضل من الله ثم بفضل العمل الدؤوب وبالتكامل مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، بلغ حجم التدفقات الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية بنهاية عام 2014م (217) مليار ريال، منها (56) مليار ريال استثمارات الدولة، و(161) ملياراً استثمارات القطاع الخاص بمدينة ينبع الصناعية.
ولفت الدكتور "نصيف"، إلى أن الدراسات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية بالمدينة، تؤكد ارتفاع وزيادة العوائد للاستثمارات التجارية والسكنية؛ مما ساهم في نمو مجمل هذه الاستثمارات خلال الأربع سنوات الماضية إلى ما يزيد على (18%) سنوياً، ووفقاً لمؤشرات النمو المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة؛ فإن معدل النمو للطلبات السكنية يتجاوز ما نسبته (12.6%) سنوياً والطلبات التجارية بما يعادل (11.6%) سنوياً.
