أكدت مصادر مطلعة ل"سبق" أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها يوم غدٍ الاثنين، لم يتضمن بند إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2015، كما كان متوقعاً خلال الأيام الماضية. وتوقعت المصادر أن يُحدد خلال الأيام القليلة المقبلة من الأسبوع الحالي موعد لجلسة استثنائية لمجلس الوزراء يرأسها خادم الحرمين الشريفين لإقرار الميزانية الجديدة، واستعراض أبرز ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2014 والموازنة التقديرية لعام 2015م.
وكانت وزارة المالية قد أوقفت مع نهاية دوام يوم الخميس الماضي الموافق 26 / 2 / 1436ه، الصرف من اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية 2014.
وتشير تعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للميزانية الحالية 2014 إلى استمرار تغطيتها لأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي مع نهاية دوام يوم 8 / 3 / 1436 ه.
وتؤكد التعليمات أن الميزانية الجديدة للدولة 2015 سيبدأ العمل بها ابتداء من تاريخ 9 / 3 / 1436ه.
وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف قد أعلن الأسبوع الماضي أن وزارته أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي المقبل، وأنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل، مشيراً إلى أن الحكومة ستستمر في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة، والإنفاق على البرامج التنموية، متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.
يُشار إلى أن توقعات خبراء الاقتصاد حول الميزانية؛ أشارت إلى أن الميزانية التقديرية الجديدة لعام 2015 من المتوقع أن تكون مماثلة لميزانية العام الماضي 2014 إن لم تكن أعلى منها.
