إقرار ردم الجزيرة في الجانب السعودي لتوسعة جسر الملك فهد

المجلس شدد على أهمية كل ما من شأنه تطوير الأعمال

أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اعتماد المرحلة الأولى لبرنامج التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في جسر الملك فهد، وهو ردم الجزيرة الجديدة للإجراءات في الجانب السعودي.

وشدد المجلس على أهمية كل ما من شأنه تطوير الأعمال في جزيرة الجسر بالجانبين السعودي والبحريني، ومناطق الإجراءات، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعابري ومرتادي الجسر.

جاء ذلك خلال عقد المجلس اجتماعه الثامن والستين برئاسة صالح بن منيع الخليوي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للجمارك بالسعودية، بحضور الأعضاء من الجانبين (السعودي والبحريني).

واستهل رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالأعضاء، بعدها استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على الأعمال والمشاريع التي تمت خلال الربع الثالث من عام 2014م. وبعد المناقشة أقر المجلس ميزانية المؤسسة للعام المالي 2015م، ومنها اعتماد المرحلة الأولى لبرنامج التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في جسر الملك فهد، وهي ردم الجزيرة الجديدة للإجراءات في الجانب السعودي.

وأكد المجلس أهمية كل ما من شأنه تطوير الأعمال في جزيرة الجسر بالجانبين السعودي والبحريني، ومناطق الإجراءات، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعابري ومرتادي الجسر.

وفي نهاية الاجتماع حث المجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على السعي المستمر لمواكبة التطور في الخدمات، ومواصلة التنسيق بين الإدارات العاملة في جسر الملك فهد لتيسير إجراءات السفر، بما ينعكس أثره على انسيابية حركة النقل والتنقل بين البلدين الشقيقين (المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين).