"الرقابة والتحقيق": مساعد "كتابة جدة" أفرغ أرض "كاوست" خلال 16 يوماً

ضاعف قيمتها إلى 600 مليون

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة عدم تقيد مساعد رئيس كتابة عدل جدة الأولى سابقاً بقرار وزير العدل بنقل أحد كتاب العدل إلى كاتب ضبط في المحكمة العامة تحقيقاً لمصلحة شخصية في إتمام إفراغ صك "أرض ثول»" (القضية) المشيد عليها مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا تمهيداً للحصول على تعويض مالي من الدولة.
وقالت الهيئة إن مساعد رئيس الكتابة، الذي صدر بحقه حكم قضائي أول من أمس تضمن السجن خمسة أعوام وغرامة 200 ألف ريال، أوعز لكاتب العدل المنقول إلى المحكمة العامة بإفراغ الصك بتاريخ سابق لقرار وزير العدل الذي يقضي بنقله، مشيرة إلى أنه حرر مضمون صكين مزورين، إضافة إلى تزوير محررات رسمية أخرى مقابل مبالغ مالية.
ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، قالت الهيئة إن الثمن الذي قبض، كان خارج المجلس الشرعي، ومن صحة الأوصاف الفعلية للبائعين والمشترين خلافاً للحقيقة، كونه يعلم سلفاً عدم صحة الصك (رقم 135)، إضافة إلى عبثه بالأنظمة والتعليمات وتعمده تفسير النظم والتعليمات على غير وجهها الصحيح لقاء مصلحته الشخصية واستغلال النفوذ في تفسير الأمر.
وأشارت إلى أن مساعد رئيس كتابة عدل جدة اشترك في جريمة رشوة موظفين عامين من طريق التحريض، وذلك بأن طلب من المتهم الثاني (رجل أعمال) أن يدفع مبلغاً مالياً لكاتبي عدل مقابل إفراغ الصك (رقم 406(. وأوضحت الهيئة أن المدة الوجيزة بين إفراغ مساعد رئيس كتابة عدل جدة الصك رقم 8857) ) محل الاتهام على جزء من الموقع، وإفراغه الكامل الموقع للصك (رقم 2211) باسم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لم يتجاوز 16يوماً. ولفتت إلى أن المدة الزمنية الوجيزة التي تضاعفت فيها قيمة الأرض ابتداء من مبلغ ستة ملايين وصولاً إلى 600 مليون ريال لم تتجاوز الشهرين فقط. وتلخصت الاتهامات التي وجهتها هيئة الرقابة لبقية المتهمين في المساهمة في تزوير محررات رسمية منسوبة إلى محكمة «حبونا»، واصطناعهم للصك محل القضية، إضافة إلى اتهام رجل أعمال بدفع مبالغ مالية كبيرة لموظفين عامين لإفراغ الصكوك، والإخلال بالواجبات الوظيفية والأمانة المناطة إليهم من خلال استخدام نفوذهم.
كما تضمنت الاتهامات تسلم المتهمين ال14 الرشوة لتسهيل عملية الحصول على أمر بالموافقة من سلطة عامة مقابل 13 مليوناً، والحصول على بيانات كاذبة تمت بموجبها الجريمة من خلال إفراغ قطع أراض أخرى باسم زوجات بعض المتهمين في القضية. وطلبت هيئة الرقابة في لائحة اتهامها مصادرة الأموال محل الرشوة وهي قطعة الأرض المشمولة بالصك (رقم 8848) المسجلة باسم زوجة المتهم الخامس (كاتب العدل)، إضافة إلى مصادرة قطعة الأرض المفرغة بالصك (رقم 8808) المفرغة باسم المتهم ال12 (موظف بكتابة عدل جدة الأولى)، ومصادرة 50 ألف ريال محل رشوة المتهمين السادس وال11 أحدهما كاتب عدل والآخر موظف بكتابة عدل جدة، ومصادرة مبلغ 200 ألف ريال محل رشوة المتهم ال12.