أدان ديوان المظالم ممثلا في الدائرة الجزائية الثالثة في الرياض أمس، ستة متهمين في قضية تزوير صك ثول، وأصدرت في حقهم أحكاما أولية تصل إجمالي عقوبتها ل 25 عاما في تهم تتعلق بالرشوة، التزوير، سوء استخدام السلطة، والتكسب من الوظيفة العامة. ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، أكدت مصادر مطلعة أنه تم تبرئة متهمين آخرين، أبرزهم قاض، واثنان من كتاب العدل، إذ نطق القاضي بالحكم على كاتب العدل (ع.ح) بالسجن خمسة أعوام لإدانته بالرشوة، التزوير، سوء استخدام السلطة، والتكسب من الوظيفة. وجاء في الحكم إدانة رجل الأعمال (ف،س) بالسجن لمدة أربعة أعوام، بتهمة الرشوة والتزوير، إضافة إلى الحكم على كاتب العدل (ع .م) بالسجن أربعة أعوام لإدانته بالرشوة، سوء استخدام السلطة، والتكسب من الوظيفة العامة. في حين حكم القضاء على كل من مالك الأرض، موظف في كتابة العدل، ووكيل شرعي لعب دور الوسيط، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لتورطهم في الرشوة، والتكسب من الوظيفة العامة، وتضمت الأحكام مصادرة مبالغ الرشاوى، فيما حكم ببراءة بقية المتهمين مما نسب إليهم. وقالت مصادر قضائية، إن المحكومين قرروا الاعتراض على الحكم وطلبوا الاستئناف، فيما اقتنع ووافق على الحكم من صدرت عليهم أحكام بالبراءة، وفي المقابل اعترض المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق على جميع الأحكام واعتبرها أحكاما مخففة، لا توازي حجم الجرم المرتكب". وأكدت المصادر أن المدعي العام طلب الاستئناف وتقديم اعتراض أمام محكمة الاستئناف الإداري للمطالبة بعقوبات مشددة ومغلظة على المدانين، والمطالبة بإلغاء أحكام البراءة على البقية، إذ يتوقع استئناف الأحكام بعد إجارة عيد الأضحى. وأمام ذلك أوضح أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز والمستشار القانوني لهيئة حقوق الانسان الدكتور عمر الخولي، أن الأحكام الصادرة في حق المتورطين يجسد مشكلة التباين الواسع بين الأحكام التعزيرية، وغيرها من الأحكام التي أورد النص عقوبات لها.
