"الشورى" يصوّت على ضوابط لإعفاء مقترضي "العقاري".. الاثنين

ضمن توصيات تطالب بسرعة تطوير الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية

يواصل مجلس الشورى جلساته الاثنين والثلاثاء المقبلين، وجدول أعماله يتضمن التصويت على توصيات تطالب بسرعة تطوير نظام الصندوق العقاري ليصبح مؤسسة تمويلية، ووضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم، كما طالبت اللجنة المعنية بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة للمقترضين، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.

ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية بشأن ملحوظات التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، ووجهة نظر لجنة النقل بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنتين ويناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين السعودية والمملكة المغربية، والتقرير السنوي لديوان المظالم وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مقترح مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي.

جلسة الاثنين
‏وتفصيلاً يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها بعد غد الاثنين على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434/ 1435ه؛ التي تطالب بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة.

وأوصت اللجنة بسرعة سداد وزارة المالية مبلغ ثمانية وثلاثين ملياراً وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ريال يمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية، ووضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ.

كما طالبت اللجنة في توصياتها بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة للمقترضين، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.

وفي الجلسة ذاتها يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1434/ 1435ه، إضافة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1434/ 1435ه، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنتين.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/ 1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مقترح مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

جلسة الثلاثاء
وفي الجلسة التي تُعقد يوم الثلاثاء المقبل يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/ 1434ه، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1434/ 1435ه. إضافة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق معالي اللواء الدكتور محمد أبو ساق استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/ 1435ه، وتقرير لجنة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق لها، إضافة إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح "مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية" المقدم من عضو المجلس الأستاذ جبران القحطاني استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.