السعودية ترد على موسى: لم يكن هناك إجماع على رابطة الجوار العربي

بعد أيام من تقرير يؤكد أن "أمين الجامعة" يريد أن يعامل مثل "الرؤساء"

أكد مندوب السعودية الدائم فى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان عدم التوصل إلى توافق عربي خلال القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في مدينة سرت الليبية في 9 أكتوبر الجاري، حول إقامة رابطة للجوار العربي، وذلك بعد أيام من تصريح للأمين العام للجامعة عمرو موسى حول أن هناك توافقاً عربياً على إقامة الرابطة.
ونقلت صحف ومواقع مصرية عن قطان اليوم قوله إن غالبية الدول العربية تحفظت على هذا الموضوع، فيما رفضته الدول الأخرى، مضيفاً أن بلاده رفضت أيضاً قرار القمة حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وطالبت الجامعة العربية بعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين لإعادة بحث الموضوعين.
وتابع: لم يحدث توافق بين الدول العربية بشأن المقترح الذي تقدم به عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية والخاص بإقامة رابطة لدول الجوار العربي، ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة "سرت" ناقش هذا الموضوع بشكل مستفيض، وكان واضحاً للجميع وجود تحفظات من غالبية الدول العربية، بل أحياناً الرفض لموضوع إقامة رابطة أو منتدى لدول الجوار.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد ذكرت الجمعة الماضية أن الدول الخليجية استغربت "جرأة" الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في طرحه قضيتي منظومة العمل العربي المشترك ورابطة دول الجوار، والإصرار على تمرير هذين المقترحين خلال انعقاد القمة العربية الاستثنائية في سرت هذا الأسبوع.
وأشارت مصادر ل"القبس" إلى أن أسلوب موسى لم يكن سليماً، وبعيداً عن الأخلاق البروتوكولية أيضاً، وأعربت عن خشيتها من ترتيب أو ربما صفقة تمت بين موسى ودولة الرئاسة، أي ليبيا، بحكم العلاقة الخاصة التي تجمع موسى والزعيم الليبي معمر القذافي لتمرير هذين المقترحين.
وقالت هذا الترتيب أو الصفقة فيه مصادرة لآراء الدول، لكن من الواضح، استناداً إلى المصادر العربية الرفيعة، أن موسى يسعى لإقرار منظومة العمل العربي الجديدة؛ لأنها تجعل منه "مفوضاً" للاتحاد العربي الذي كان يسعى لإقراره على حطام الجامعة العربية، ومنصب المفوض من شأنه أن يرقي موسى إلى مصاف رؤساء الدول من حيث المعاملة والصلاحيات.
واعتبرت المصادر، التي لم تسمها الصحيفة، أن أسلوب موسى كان كمن يعالج التردي العربي بأسلوب مترد، وأكدت المصادر أن الدول الخليجية حسمت، لهذه الأسباب، موقفها من التمديد لموسى الذي تنتهي ولايته العام المقبل، وأضافت أن أولى خطوات إصلاح المنظومة العربية تكون بتغيير الطاقم والعقلية اللذين يتم بهما العمل.