كلمة ولي العهد تثير "المسكوت عنه" في الأزمة الاقتصادية والركود العالمي

أكدت للعالم أن استقرار اقتصاده لن يتحقق والسلم بعيداً عن الشرق الأوسط

أثارت كلمة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمام قمة العشرين في مدينة بريسبن بأستراليا، اليوم، المسكوت عنه في الأزمة الاقتصادية والركود العالمي في الوقت الحالي، وتدهور اقتصاد العالم، وما صاحبه من إرهاب وصراعات سياسية، وفقدان مشروعية الكثير من الدول أمام شعوبها، فالسعودية هي ذلك العضو الدائم في مجموعة العشرين الذي يعول عليه العالم الكثير في كشف ما يعانيه وما يتطلع إليه، وأماطت اللثام عن حقيقة ذلك أمام الدول الاقتصادية الكبيرة التي تسعى لعالم مستقر سياسي واقتصادي.

فقد واجهت المملكة اليوم العالم بحقيقة ضعف تعافي الاقتصاد منذ حلول الأزمات المتوالية به، ونجاح سياسة المملكة وما قدمته من إصلاحات اقتصادية، وكذلك خططها في مواجهة أي أزمات، وما حققته في قطاعها غير النفطي من تقدم حقق لها من بناءِ الاحتياطيات وتخفيضِ نسبةِ الديْنِ العام إلى الناتجِ المحلي الإجمالي، حتى وصلتْ إلى أقلَّ من ثلاثة في المئة، وبناءِ مؤسساتٍ ماليةٍ وقطاعٍ مصرفي قوي يتمتع بالمرونةِ والملاءة الماليةِ القوية.

نمو الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار الشرق الأوسط
فكلمة ولي العهد أظهرت حقيقة الاقتصاد العالمي وضعف تعافيه منذ حلول الأزمات به تباعا، وكذلك ازديادَ حدِّةِ المخاطرِ، ما يتطلَّب مواصلةَ تنفيذِ السياساتِ الاقتصاديةِ والإصلاحاتِ الهيكليَّةِ الداعمةِ للنموِّ، وإيجادَ فرصِ العمل، واستكمالَ تنفيذِ إصلاحِ التشريعاتِ الماليَّةِ، للحدِّ من المخاطرِ التي قد تؤثِّر على الاستقرارِ المالي العالمي.

وربط ولي العهد استقرار الاقتصاد باستقرار الدول والسلم العالمي وأمانها، وعودة الحياة المستقرة ليتعافى الاقتصاد العالمي، والاستمرارِ في تعزيزِ أطرِ السياساتِ المالية والهيكلية في اقتصاداتِ بعضِ الدولِ الأعضاء، ولا يَخفَى على الجميعِ الارتباط الوثيق بين النّموِّ الاقتصادي والسِّلمِ العالمي، إذ لا يمكن تحقيق أحدِهما دونَ الآخر، الأمر الذي يتطلَّب منَّا جميعاً التعاونَ والعملَ لمعالجةِ القضايَا التي تمثِّل مصدرَ تهديدٍ لِهذا السِّلم.

كما ربط ولي العهد استقرار الاقتصاد العالمي بضرورة العمل على حلِّ النزاعِ العربي الإسرائيلي حلاً عادلاً وشاملاً، إذْ إنَّ بقاءَ هذا النزاعِ دونَ حلٍّ أسهمَ بشكلٍ مباشرٍ في استمرارٍ عدم الاستقرار في الشرقِ الأوسط، وكذلك استمرارَ الأزمةِ السوريةِ فاقمَ منْ معاناةِ الشعبِ السوري الشقيق، وأسهمَ في ازديادِ حدَّةِ الاستقطاب، وانتشارِ العنفِ والإرهابِ في دولِ المنطقة.

ودعا ولي العهد دولِ المجموعةِ لما لها من قوةٍ وتأثيرٍ، وكذلكَ المجتمع الدولي للتعاونِ والعملِ معاً لمساعدةِ دولِ المنطقةِ في إيجادِ المعالجاتِ المناسبةِ لهذهِ القضايا الملحّة، وبما يدعم أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل، ونعبِّر عن استعداد المملكة لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقةِ، لما لِذلكَ من أهميةٍ للاستقرارِ والسِّلمِ العالمي.

رفع الناتج المحلي للمجموعة
ورحب ولي العهد بتوافق الآراء لترسيخ الثقة في الاقتصاد العالمي الذي لن ينال التحفيز والدعم بدون خطط وتوافق ووضع التدابير الاقتصادية لمواجهة أي أزمات ورفع الناتج المحلي للمجموعة، حيث أكد على ضرورةِ التنفيذِ الكاملِ للتَّدابيرِ والسياساتِ الطموحةِ الفرديَّةِ والجماعيةِ التي تضَمَّنتها هذه الإستراتيجيات بهدفِ رفعِ الناتجِ المحلي الإجمالي للمجموعةِ بأكثرِ من اثنين في المئة على مدى السنواتِ الخمسِ المقبلةِ، مع مراعاةِ المرونةِ وفقاً للأوضاعِ الاقتصاديةِ لكلِّ دولة، كما نرحِّب بهذا الصددِ بمبادرةِ البنيةِ التحتيةِ العالمية.

خطط لإدارة الاقتصاد النفطي ومصالح الدول
وبين ولي العهد نهج المملكة في عملها وفق سياسة متوازنة لتعزيز استقرار سوق النفط العالمية؛ لما تملكه من مخزون عالمي، وإدارة متمكنة في سوق النفط، والذي يمكنها من دعم نمو الاقتصاد العالمي، ودورها الإيجابي والمؤثر لتعزيز استقرار هذه الأسواق، والأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، وما تقوم به المملكة بشكل كبير للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي العالمي، وتعزيز استقراره، حيث أشار ولي العهد قائلا: "إنَّ تعزيزَ إمكانيّاتِ الوصولِ إلى مصادرِ طاقةٍ مستدامةٍ وموثوقةٍ وبِتكاليفَ معقولةٍ، خاصةً للدولِ الفقيرة، يعدّ شرطاً أساسياً لخفضِ الفقرِ وتحقيق التنميةِ، ولا يَخفى عليكم الدور المهم للوقودِ الأَحْفوري في مزيجِ الطاقةِ العالمي، ومساهمتِه في تَوازنِه، وفي ضمانِ أمنِ إمداداتِ الطاقةِ، وتمْكينِ الدولِ الناميةِ من الحصولِ على الطاقةِ بِتكالِيفَ محفِّزَةٍ للتنمية، وفيما يَتعلَّق بإعاناتِ الطاقةِ وحيث إنها جميعاً تؤثِّر على الأوضاعِ الماليةِ العامةِ فإنَّ جهودَ الترشيدِ يجب أن تشملها كافةً، مع مراعاةِ الظروفِ الداخليةِ لكلّ دولةٍ، وضرورةِ العمل على رَفعِ كفاءةِ استخدامِ الطاقة".

وتابع: "وفي هذا الإطارِ نشير إلى أنَّ المملكةَ بدأت في تنفيذ برنامجٍ وطني شاملٍ لترشيدِ ورفعِ كفاءةِ استخدامِ الطاقةِ، معَ الأخذِ بِعيْنِ الاعتبارِ متطلباتِ التنميةِ المحلية، وفيما يَخصّ أسواقَ الطاقةِ العالميةِ فإنَّ المملكةَ مستمرةٌ في سياستِها المتوازنةِ ودورِها الإيجابي والمؤثِّرِ لتعزيزِ استقرارِ هذهِ الأسواق من خلالِ دوْرها الفاعلِ في السوقِ البتروليةِ العالمية، والأخذَ في الاعتبارِ مصالحَ الدولِ المنتجةِ والمستهلكةِ للطاقة، ومن أجلِ ذلكَ استثمرتِ المملكة بشكلٍ كبيرٍ للاحتفاظِ بطاقةٍ إنتاجيةٍ إضافيةٍ لتعزيزِ استقرارِ أسواقِ الطاقةِ العالمية، وبالتالي دعمِ النموِّ الاقتصادي العالمي وتعزيزِ استقراره".

النمو الاقتصادي للملكة في قطاعها غير النفطي
وأكد الأمير سلمان ما وصل إليه الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة من نمو قوي في القطاع غير النفطي، والتي صاحبها أوضاع مالية جيدة مكنت المملكة من بناءِ الاحتياطيات، وتخفيضِ نسبةِ الديْنِ العام إلى الناتجِ المحلي الإجمالي، حتى وصلتْ إلى أقلَّ من ثلاثة في المئة، وبناءِ مؤسساتٍ ماليةٍ وقطاعٍ مصرفي قوي يتمتع بالمرونةِ والملاءة الماليةِ القوية.

وأوضح لمجموعة العشرين مضي المملكة واستمرارها في اتِّباعِ السياساتِ الاقتصاديةِ وتنفيذِ الإصلاحات الهيكليةِ التي من شأنها تعزيز النموِّ القوي وتشجيعِ التنوّعِ الاقتصادي، ورفعِ معدلات التوظيف والمشاركةِ للمواطنينَ، ودفعِ عجلةِ التنميةِ المستدامة.