مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام السياحة

يقصر منح التراخيص على هيئة السياحة والآثار

وافق مجلس الشورى في جلسته الخمسين من السنة الثانية للدورة الخامسة التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس على مشروع نظام السياحة بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي أثيرت أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام في جلسة سابقة، حيث أخذت اللجنة ببعض تلك الملحوظات وقامت بتعديل بعض مواد مشروع النظام.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن النظام الذي يقع في تسع عشرة مادة يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية بالمملكة والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط سياحي أو من يستفيد منه، مثل مرافق الإيواء السياحي، ومنظمي الرحلات السياحية ، ووكالات السفر والسياحة ، والإرشاد السياحي ونحو ذلك.
وأفاد أن أبرز ملامح النظام قصر منح التراخيص لمزاولة تشغيل مرافق الإيواء السياحي ، وتنظيم الرحلات السياحية ، والإرشاد السياحي على الهيئة العامة للسياحة والآثار التي ستتولى بموجب النظام الرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية، كما تضمن العقوبات المفروضة على كل من يخالف النظام.
وقال إن النظام حدد مدة سنة من تاريخ نفاذ النظام لممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية لإعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق تعاون بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة برس ترست أوف إنديا الهندية في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفيفي مبيناُ أن اتفاق التعاون يهدف إلى تعزيز التعاون الإخباري والمهني بين الوكالتين، وخدمة مشتركيهما ، ويندرج ضمن تعزيز علاقات التعاون بين المملكة والهند في مختلف المجالات .
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ومجلس التعليم العالي بالجمهورية التركية بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمة والبحث العلمي الذي تلاه سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود .
وبين الدكتور الغامدي أن مذكرة التعاون تعمل على توطيد أواصر الصداقة بين المملكة وتركيا، ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية ، مشيراً إلى أن المذكرة تندرج في نسق الاتفاقية العامة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والفنية بين المملكة وتركيا.
ودرس المجلس بعد ذلك التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1429 / 1430 ه ، في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفيفي.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها دارة الملك عبدالعزيز في تنفيذ خططها وبرامجها ومشروعاتها العلمية في مختلف المجالات التاريخية والجغرافية والوثائقية بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الدارة .
وقدم الأعضاء أثناء مداخلاتهم آراءهم وملحوظاتهم على ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز ، وطالب البعض منهم بدعم الدارة وتذليل جميع الصعوبات التي تعترض عملها لما لها من دور كبير في توثيق تاريخ المملكة ، وخدمة الباحثين في هذا المجال .
وبعد انتهاء المجلس من مناقشة التقرير وافق على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة الأراء والملحوظات التي طرحها الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة بمشيئة الله .
وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس ناقش بعد ذلك التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1428 / 1429 ه في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، وتلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله بن زامل الدريس.
ونوهت اللجنة إلى أن المستشفى صرح طبي عالمي ومركز متميز أسهم في تخفيف العناء على المرضى من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب جهوده الكبيرة في البحوث الطبية، بيد أنها رأت ضرورة زيادة شريحة المستفيدين من خدمات المستشفى بخفض مدة بقاء المريض في المستشفى من خلال زيادة التنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والجهات الأخرى التي تقدم خدمات صحية.
وشرع المجلس في مناقشة التقرير واستمع إلى ملحوظات عدد من الأعضاء وآرائهم، وسيستكمل مجلس الشورى مناقشة التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث في جلسة قادمة بمشيئة الله .