يستعد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لإطلاق نظام وطني للتوظيف، يضمن توفير قواعد بيانات خاصة بطالبي العمل والوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص. وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم بن فهد آل معيقل، خلال الجلسة الأولى في المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع؛ أن التحديات التي تواجه سوق العمل خاصة فيما يتعلق بتفتت المعلومات، تتمثل في عدم توافر قاعدة بيانات بين الوظائف المطلوبة في القطاعين العام والخاص، أو شبه الحكومي؛ لمقارنتها بالعدد الإجمالي لطالبي الوظائف.
وأضاف آل معيقل خلال الجلسة الأولى إلى أن هناك إشكاليةً في أن طالب الوظيفة يسجل في "جدارة" و"أرامكو" وفي "حافز"، كما يسجل في بعض الأجهزة الأمنية التي لها نظامٌ للتسجيل خاص بها، ويسجل في شركات الاتصالات، المياه، الكهرباء، وسابك وغيرها، لنجد رقم طالب العمل متكررًا في 20 أو 30 قاعدة بيانات"؛ الأمر الذي يستدعي وجود قاعدة بيانات موحدة تعطي مؤشرات دقيقة لسوق العمل بشكل عام.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه سوق العمل المواءمة ما بين طالبي العمل وأصحاب العمل بالنسبة لنوعية الوظائف المعروضة، مضيفاً: "اليوم زملاؤنا في الجهات المسؤولة عن قطاعات التعليم والتدريب يعلمون تمامًا أن هناك آلاف التخصصات، وأصبحت التخصصات دقيقة ومتشعبة وأكثر دقة وأكثر تفرعًا، وعندما يأتي الباحثون عن عمل في هذه التخصصات وينظرون إلى المعروض من الوظائف المطلوبة من أصحاب العمل؛ نجد أن هناك فجوات كبيرة على الأقل في الفهم لما هو مطلوب من تخصصات مقابل ما هو معروض من وظائف؛ لذا نجد هذه الظاهرة أصبحت تكبر، وخاصة إذا ربطناها بالعامل الأول وهو تشعب التخصصات ودخول وظائف جديدة لم تكن معروفة قبل 5 سنوات أو 10 سنوات".
وتحدَّث آل معيقل عن مشروع لإيجاد نظام وطني للتوظيف يعمل عليه صندوق تنمية الموارد البشرية، متوقعًا إطلاقه في بداية الربع الثاني من العام المقبل، مؤكداً أن المشروع سيُوجد نظامًا تقنيًّا متطورًا جدًا وسيكون الأول من نوعه.
وذكر أن النظام الوطني للتوظيف سيتيح لأصحاب العمل والقطاع الخاص القدرةَ للنظر لجميع المرشحين أيضًا، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تحيُّز أو فلترة للمرشحين، بل يسمح لهذه الجهات وضع أنظمتها لمتطلبات الوظيفة التي ترغب في شغلها بالشهادات العلمية والخبرات وغيرها، كذلك بالنسبة لصناع القرار في الحكومة والأجهزة الكبرى سيكون لديهم القدرة على النظر بشكل متكامل.
وختم آل معيقل حديثه بإبراز ميزات النظام الوطني للتوظيف للجهات التعليمية والتدريبية؛ حيث سيكون لديها معرفةٌ باتجاهات سوق العمل، وما هي الاحتياجات التي بدأت تظهر الآن والمؤشرات التي يطلقها المرصد الوطني الذي تعمل عليه وزارة العمل حول ما هي الوظائف التي عليها طلب عالٍ.
