وزير العمل البحريني يشيد ب"هدف" خلال منتدى "التشغيل العربي"

أشاد وزير العمل البحريني، جميل بن محمد بن حميدان، بتجربة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في التعامل مع ارتفاع أعداد المواطنين الباحثين عن عمل، وحاجات سوق العمل المختلفة التي تبحث عن الفني والتقني الماهر والمحترف من المواطنين.
وقال بن حميدان، في كلمته خلال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، إن "هدف" استطاع التعامل مع الباحثين عن عمل كقاعدة بيانات ومواءمتهم مع قاعدة بيانات أصحاب العمل الباحثين عن كفاءات إلى جانب توفير الدعم المادي وبرامج التأهيل والتدريب، والعمل على نشر ثقافة العمل المهني الاحترافي.
وأشار وزير العمل في ورقته إلى أن تحديات أسواق العمل العربية، وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتطلب تغيير أنماط استحداث الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل، وذلك من خلال حزمة سياسات اقتصادية محفزة وداعمة بقوة لجعل خيار رفع الإنتاجية هو المدخل الأساسي للتوظيف في القطاع الخاص، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع المستجدات والاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل من الكفاءات المؤهلة لإدماجها في سوق العمل.
وكان المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، استبق كلمة وزير العمل البحريني بعرض عن الصندوق تحدث فيه عن إيجاد سياسات تحريك القوى العاملة، وتوفير تقنيات تثقيف جيل الشباب وتأهيلهم، ومجموعة البرامج والمبادرات التي نفذها الصندوق في إطار رفع فرصة مشاركة الأيدي الوطنية في سوق العمل المحلي.
وأشار آل معيقل إلى أن "هدف" يستخدم تحليلات لإيجاد حلول وسياسات جديدة لتوزيع الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إجراء دراسات سيكولوجية لفهم سلوكيات الباحثين عن عمل.
وتضمن العرض، الذي قدمه، استعراض أوجه عدم التوازن في سوق العمل السعودي، والتي تضمنت انخفاض مشاركة النساء وارتفاع نسبة البطالة بينهن، وبطالة الشباب، تقسيم الأيدي العاملة إلى سعوديين ووافدين، حيث ترتفع مشاركة السعوديين في القطاع العام، في حين ترجح الكفة للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، وعدم التوزان في توظيف السعوديين بحسب النشاط الاقتصادي.
وقال آل معيقل، إن الوظائف التي يدعمها " نظام التوظيف الوطني" لتعزيز سوق العمل، ومنها بوابة إلكترونية لخدمة أصحاب المصلحة في سوق العمل، برنامج إدارة متكامل لسوق العمل، وخدمات تدريبية وتعليمية متنوعة ومتاحة، وسائل متقدمة وذكية للتوفيق بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، مركز لسجلات المواطنين التعليمية والوظيفية، تقارير مفصلة وآنية حول ديناميكيات سوق العمل.
وأضاف: إن "نظام التوظيف الوطني" يساعد على تحقيق أهداف الاقتصاد السعودي وكذلك الباحثون عن عمل، عبر تعزيز النمو الاقتصادي المدفوع بالاستغلال الأمثل لإمكانات القوى العاملة الوطنية، مستوى أكثر فاعلية لصناع القرار من خلال وصولها إلى سجلات دقيقة للباحثين عن عمل، رفع مستوى رخاء المواطنين من خلال دعم ملائم في التوظيف.