"أوقاف مكة": 30 مليار قيمة تعويضات تعثر صرفها

"آل غالب": منها 1.8 لوقف نُزعت ملكيته قبل 7 أعوام

كشف رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الشريف علاء الدين شاكر آل غالب، أن حجم التعويضات المتعثر صرفها للأوقاف التي تم نزعها لصالح المنفعة العامة، تقدر بأكثر من 30 مليار ريال حتى هذا اليوم، مشيراً إلى أن أسباب التعثر متعددة، ولكن معظمها يعود إلى وجود بعض الاشتراطات التي تخص البدل.

وقال آل غالب: "هناك مبالغ مالية كبيرة مجمدة للأوقاف في مكة المكرمة تتجاوز ال 30 مليار ريال، ومن بينها 1.8 مليار ريال لصالح وقف واحد نزعت ملكيته قبل نحو سبعة أعوام"، لافتاً إلى أن الرقم الذي أعلن عنه يأتي بشكل متحفظ، خاصة في ظل عدم وجود الإفصاح الحقيقي من قبل الجهات المعنية عن المستحقات بشكل واضح.

وأضاف أن هذا التعثر في عملية صرف مستحقات نزع ملكيات الأوقاف، الذي تتعدد أسبابه ومن بينها الإجراءات البيروقراطية، وعدم وجود نظام واضح لإدارة الأوقاف، أو شراء البديل عن المنزوع لها لصالح المنفعة العامة، أضاع على المستفيدين من الأوقاف فرصة الاستفادة من استثماراتها وتسببت في تعطيل أعمالها، وهو ما عاد بالتالي وألحق الضرر بمن يعتمدون على الوقف كدخل وحيد لمعيشتهم.

ودعا آل غالب إلى تسهيل الإجراءات لصرف مستحقات الأوقاف لتتمكن الأوقاف من شراء البديل، مؤكداً أن لجنته تهتم في رسالتها بالأوقاف الخاصة والعامة في مكة المكرمة، وأنها ستعمل على تلمس أهم المشكلات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها والتنسيق في ذلك مع الجهات الشرعية والرسمية ذات العلاقة، ووضع آليات لتطويرها.

وأشار إلى أن الروتين والأنظمة الموضوعة لإدارة الأوقاف، من عوائق تطور الأوقاف ونموها، إضافة إلى رغبة المعنيين بالموافقة على شراء الوقف، بالوصول إلى أفضل الأوقاف سعراً، وهو الأمر الذي قد لا يكون متوافرا في مكة، بسبب حجم السيولة التي يتم ضخها في السوق، وارتفاع حجم الطلب مقابل العرض، داعيا إلى وضع قوانين وأنظمة خاصة بالأوقاف، حتى إن استدعى الأمر لإنشاء محاكم خاصة بالأوقاف، وتخصيص قضاة لهذا الشأن.

ولفت آل غالب إلى أن الهدف من إنشاء لجنة الأوقاف هو نشر ثقافة الأوقاف وبيان ثمارها في أوساط المجتمع، وإنشاء نموذج وقف بمنهجية مؤسسية احترافية في الجانب الإداري والمالي يمكن الاقتداء به، مطالبا بأهمية ابتكار مجالات إبداعية لأوقاف جديدة، والسعي إلى إيجاد صفة اعتبار للأوقاف تمكنها من القيام بجميع الإجراءات الرسمية التي تتفق مع شروط الواقفين ولا تعارضها تحت مظلة غرفة مكة.