مشكلة أرض "الدفاع" .. "تطوير" حائل: أفرغناها لهم! .. "الإسكان": لا جديد .. مشغولون بالأهم!!

بمساحة 84 مليون م2 وتوافر 120 ألف وحدة سكنية.. و"معطّلة" منذ 8 سنوات

رغم الأمر الملكي الكريم، بإنهاء إفراغ أرض "وزارة الدفاع" بحائل، وسرعة توزيعها على المستحقين من المواطنين بعد تعطلها منذ أكثر من 8 سنوات مضت.. إلا أنه لا تزال "أرض الدفاع" في حائل، التي تبلغ أكثر من 84 مليون متر مربع، والمقدمة منذ عام 2006م من المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - منحة لدعم مشاريع الإسكان في المنطقة، لا تزال أرضاً شاسعةً جرداء لا فائدة منها؛ فلا هي التي بقيت في أملاك وزارة الدفاع؛ ولا هي التي وُزعت على المواطنين وحلت أزمة السكن في المنطقة؛ ولا هي التي استثمرت من أجل ازدهار المنطقة اقتصاديا.. بل بقيت لغزاً عصياً على الفهم!!

ومشكلة أرض "وزارة الدفاع" بحائل تعد مثالاً بارزاً على عجز وفشل وعدم مسايرة بعض الأجهزة الحكومية توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - ولتطلعات قيادة الوطن، وطموح المواطنين، فخلال 8 سنوات فشلت الأجهزة البيروقراطية في حل إشكالية هذه الأرض التي إن حُلت بالشكل السليم فستُسهم في رفع المعاناة عن مواطني المنطقة من أزمة السكن الخانقة، وارتفاع أسعار العقار.

ورغم الأمر الملكي بسرعة إفراغ الأرض لمصلحة أهالي المنطقة للإسكان التنموي، ولتلبية احتياجات المواطنين، والمستحقين من أهالي المنطقة مع تخصيص مساحة 4 ملايين متر مربع منها لتوزيعها مستقبلاً على أساتذة جامعة حائل أسوة بجميع منسوبي الجامعات السعودية الأخرى مع تخصيص ما تحتاج إليه المرافق العامة، والجهات الحكومية.. إلا أن الخلافات التي ظهرت منذ 8 أعوام لا تزال تعوقها؛ فبعد أن امتنعت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تسليم وزارة الإسكان الأرض بحجة أنها لا تصلح للسكن، ورأت أن تسليم الأرض كاملة لوزارة الإسكان لن يكون مجدياً أو مفيداً؛ بل ترغب في تسليمها جزءاً منها فقط، وترك الجزء الأكبر من الأرض لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ رفضت وزارة الإسكان ذلك؛ مؤكدة أن موقع الأرض صالح للسكن من جميع النواحي.

وأشارت "الاسكان" إلى أن التبريرات بأن الموقع لا يصلح لمشاريع الإسكان غير مقنعة؛ في حين لم تصل اللجنة المشكَّلة من جهات حكومية عدة لآلية محدّدة لتسليم الأرض لوزارة الإسكان.

إلا أنه ومع صدور الأمر الملكي الأخير بسرعة إفراغ الأرض للإسكان لتوزيعها على المواطنين ظهرت إشكالية جديدة تسبّبت في تعطلها من جديد.. عن ذلك يقول أمين عام الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل المهندس إبراهيم البدران ل "سبق": الأرض أُفرغت لوزارة الإسكان بناءً على الأمر الملكي.. وليس ل "تطوير" حائل أي علاقةٍ بها؛ بل هي الآن من مسؤولية "الإسكان".

وتواصلت "سبق" مع المتحدث باسم وزارة الإسكان محمد الزميع، الذي قال: "فيما يخص أرض الدفاع بحائل لا جديد.. والوزارة حالياً مشغولة بما هو أهم".

يُشار إلى أن أرض "وزارة الدفاع" تحتل مكاناً إستراتيجياً بمسافة 17 كم شمال مدينة حائل، ومجاورة لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية وجامعة حائل وسكة الحديد وطريق حائل - الجوف السريع.

ويظل السؤال مطروحاً: مَن المسؤول عن تعطيل هذه المنحة الكريمة التي يمكن أن توفر 120 ألف وحدة سكنية لأهالي حائل؟ ومَن المسؤول عن وأد فرحة مواطني المنطقة بامتلاك سكنٍ خاص طوال هذه المدة؟ ولماذا لم يتم حتى الآن الانتهاء من تخطيطها وتطويرها وسرعة توزيعها على المواطنين وفق الأمر السامي؟!!