بدء التحقيق مع 4 متهمين يمنيين وبنجلاديشيين في "قضية الفتاة الجزائرية"

الشرطة في انتظار تقرير لجنة الطب الشرعي للتأكد من ادعاء اغتصابها

تباشر غداً الخميس لجنة تحقيق رفيعة المستوى من دائرة الاعتداء على النفس ودائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة بالإضافة إلى ضباط أمن تحقيق متخصصين من منسوبي شرطة العاصمة المقدسة التحقيق مع 4 أشخاص من الجنسية اليمنية والبنجلاديشية متهمين في قضية مقتل الفتاة الجزائرية "15 عاماً"، واغتصابها.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبد المحسن بن عبد العزيز الميمان في تصريحات صحفية أن الفتاة الجزائرية سقطت من الدور 16 لمقر سكنها بفندق مجاور للحرم على سطح بناية مجاورة كان بها عاملان من الجنسية البنجلاديشية، مما أدى إلى إصابتها ومن ثم وفاتها.
وأضاف الرائد الميمان أن التحقيقات كشفت عن تغيب الفتاة عن أهلها من الساعة 9 مساء بينما وقع الحادث الساعة 12 من اليوم نفسه وأن التحقيقات جارية لمعرفة إذا ما كانت هناك شبهة جنائية، مبيناً أن الشرطة في انتظار تقرير لجنة الطب الشرعي التفصيلي للتأكد من ادعاء والديها بأنها تعرضت لاعتداء واغتصاب.
من جانبها أجرت "سبق" رصداً في مكان الحدث والتقت بذوي الفتاة الذين حضروا من فرنسا وهم جزائريو الأصل، والمتجمهرين الذين أغلقوا الطريق، وقد تأكد لها أن الفتاة تسكن مع ذويها بالدور السادس بفندق دار الرشيد رقم (12) والمكون من 16 دوراً بمنطقة الغزة .
وتبين ل "سبق" أن الفتاة تغيبت عن نظر ذويها ليلة حادث سقوطها ووفاتها، حيث عادوا من الحرم للفندق في التاسعة مساء وأن والديها بحثا عنها داخل غرف الفندق في حدود الساعة 12 من الليلة نفسها، حيث أكدت إحدى السيدات أنها شاهدتها في المصعد مع عاملين من عمال الفندق وكانت إشارة المصعد تتجه بهم إلى الأعلى.
وتأكد ل"سبق" تواجد عاملين من الجنسية البنجلاديشية فوق سطوح فندق المهاجرين الملاصق لمقر سكنها والذي به 10 أدوار، حيث سقطت عليهم الفتاة وتوفيت في الحال.
كما تم التحفظ على العمال جميعهم بالفندقين المبلغين عن سقوط الفتاة عليهم والعاملين في الفترة المسائية لمقر سكنها بالفندق، فيما ألقي القبض على آخر من الجنسية اليمنية كان قد اختفى، وجميعهم موقوفون ورهن التحقيق.
وشهدت ليلة الحادث خلافاً بين العاملين اليمنيين فوق سطوح الفندق محوره "من يظفر بالغنيمة أولاً"، وهذا كان سبباً رئيسياً في سقوطها ووفاتها. كما كشفت المصادر نفسها أن العاملين اليمنيين مخالفان لنظام الإقامة ويعملان بالفندق بطريقة غير مشروعة.
من جانبهم أكد المتجمهرون الجزائريون ل"سبق" ثقتهم في قدرات الأمن السعودي، مشيرين إلى أن ما قاموا به إنما هو احتجاج سلمي ومطالبة بمحاكمة الجناة في أسرع وقت لكي يكونوا عبرة لغيرهم. وأكدوا أنهم لا يصدقون "التشكك" في أخلاقيات فتاتهم ويعتقدون أنها تعرضت إلى خداع وما يشبهه وأنها ربما فضلت الموت على التفريط بشرفها عندما عرفت بقصد الجناة، وداعين في الختام الجهات الأمنية لكشف غموض الجريمة البشعة .