فرضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي اليوم جُمْلة عقوبات على كل من وكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني ولاعب نادي الاتحاد نايف أحمد هزازي مع إنذار مسؤولي نادي الاتحاد؛ على خلفية المخالفات التي شابت إعلان وجود عرض احتراف من نادي إشبيلية الإسباني للاعب السعودي. وقالت اللجنة اليوم، في بيان حصلت "سبق" على نسخة منه، إنها قررت تجميد الرخصة الخاصة بوكيل اللاعبين أحمد القحطاني لمدة (12) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار. كما قررت فرض غرامة مالية عليه مقدارها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، على أن تسدد خلال أسبوع من تاريخ استلام هذا القرار في حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وهددت بسحب الرخصة من وكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني وإنذاره في حالة تكرار هذه المخالفة ومنعه من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم.
كما وجهت اللجنة إنذاراً إلى مسؤول الاحتراف بنادي الاتحاد بعدم تكرار مصادقته على تفويض اللاعب وكلاء مختلفين؛ ما يؤدي إلى مثل هذه المخالفة، وأن تكرار ذلك سيؤدي إلى تطبيق عقوبات أخرى.
وقالت إنه يجب على اللاعب نايف أحمد هزازي تسديد نسبة (10%) لوكيل أعماله الأستاذ عبد العزيز أحمد الحبشي خلال أسبوع أو يتولى نادي الاتحاد السداد من مستحقات اللاعب خلال شهر من تاريخه.
كما وقعت اللجنة عقوبات على هزازي، تضمنت تغريمه (20.000) عشرين ألف ريال تُسدد خلال أسبوع في حساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، والإنذار في حال تكرار المُخالفة بمضاعفة الغرامة المالية مع الإيقاف مباراة واحدة .
وقالت اللجنة إن قراراتها قابلة للاستئناف وفق لائحة الاستئناف المعمول بها في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وفيما يأتي نص البيان الذي حصلت عليه "سبق":
قرار رقم (1/2010) بتاريخ 1431/9/14ه الموافق 2010/8/24م
بناء على الشكوى المقدَّمة من نادي الاتحاد بموجب الخطاب رقم (1258) وتاريخ 1431/8/24ه الموقّع من قِبل رئيس النادي المكلف الأستاذ / إبراهيم عامر علوان، التي تضمنت قيام وكيل اللاعبين / أحمد محمد القحطاني بالتصريح عبر وسائل الإعلام المختلفة بوجود عرض للاعب / نايف أحمد هزازي من نادي إشبيلية؛ الأمر الذي أشغل جماهير ورموز نادي الاتحاد دون أي مستند رسمي؛ إذ لم يصل إلى النادي أي عرض مقدَّم للاعب، ولم يتم توثيق واعتماد عقد الوكالة الخاص بالوكيل من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وقد تضرر النادي كثيراً من هذه التصاريح وطلب من اللجنة اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على سُمعة وحقوق النادي .
وحيث تبيّن للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وبعد الاطلاع على الشكوى والمستندات المرفقة بها، التي تضمنت الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 15/8/2010م من نادي إشبيلية لنادي الاتحاد حيال استفسار نادي الاتحاد حول صحة ما يُشاع عن وجود عرض للاعب نايف هزازي التي أكد فيها نادي إشبيلية عدم صحة أي أخبار في هذا الخصوص وعدم اهتمام النادي بأي لاعب سعودي، وبناء عليه اتضح ما يأتي: 1- وكيل اللاعبين / أحمد محمد القحطاني لم يكن وكيلاً للاعب المحترف / نايف أحمد هزازي عند الادعاء بتقديم عرض نادي إشبيلية عرضاً للاعب نايف هزازي .
2- وكيل اللاعبين / أحمد محمد القحطاني لم يكن مفوضاً من نادي إشبيلية بتقديم عرض لنادي الاتحاد أو اللاعب / نايف احمد هزازي حسب ما يوضحه خطاب نادي إشبيلية المؤرخ في 27/2/2010م، الذي ينص على ما يأتي:
" السيد العزيز / أحمد القحطاني .. حضرنا اليوم اجتماعاً مع السادة خوان بارانكو ورامون سواريز وخوسيه رامون كيسيليروز، الذين عرضوا إمكانية توقيع اتفاقية رعاية مع شركات سعودية مستعدة لتقديم (10) ملايين يورو سنوياً لفترة تمتد لأربعة مواسم رياضية .. وفي حال توقيع العقود واستلام المبلغ في السنة الأولى من الاتفاقية فوراً، مع ضمان دفع باقي دفعات المواسم الثلاثة المقبلة في بنك عالمي معتمد, بحيث نضمن استلام (40) مليون يورو, فإن نادينا سيكون جاهزاً للتعاقد مع اللاعب / نايف هزازي لأربع سنوات مقابل أن يدفع نادينا (6) ملايين يورو تشمل العمولات والرواتب وأية تكاليف لانتقال اللاعب - إن وُجدت - . وفي حال لم يتم الالتزام بالشرط الأول وتوقيع عقد رعاية بالشروط الواردة أعلاه فإننا لن نتطلع لتوقيع عقد مع اللاعب إطلاقاً . وفور توقيع عقد الرعاية سيقوم نادينا ممثلاً برئيسه بالاجتماع بممثلي الشركات الراعية, أو يسافر إلى السعودية للاجتماع بهم هناك . مع التحية خوسيه ماريا ديل ليدو وبينافينتي رئيس نادي إشبيلية".
3- ونصُّ هذا الخطاب الموجَّه إلى وكيل اللاعبين أحمد القحطاني لا يتفق أبداً مع تطلعات الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في إعداد اللاعبين السعوديين للاحتراف في أندية خارجية، وهو أمر مرفوض تماماً؛ فاللاعب السعودي يجب أن يكون مرغوباً في احترافه في أحد الأندية بناء على مهاراته وأدائه والتزامه بما يقتضيه نظام الاحتراف، وليس بهذا الأسلوب الذي لا يليق أن يكون أسلوباً يعتمد على الدفع مقدماً، والذي يشترط إما الدفع وإلا فإن نادي إشبيلية لن يتطلع لتوقيع عقد اللاعب إطلاقاً، كما جاء في نص خطاب النادي لوكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني .
4- الوكيل لم يقدّم إلى نادي الاتحاد عرضاً مكتوباً يخص اللاعب / نايف أحمد هزازي كما هو منصوص عليه في الفقرة أولاً من المادة (25) من لائحة الاحتراف الخاصة بانتقال لاعب عقده سارٍِ مع ناديه، التي تنص علي: "يجب على النادي الذي يرغب في انتقال لاعب إليه، عقده سار مع نادٍ آخر، أن يحصل على موافقة هذا النادي بطلب كتابي قبل الشروع في التفاوض مع اللاعب أو وكيله، مع تزويد اللجنة بصورة من الخطابات المتبادلة بين الناديين بهذا الخصوص ". "وفي حالة رفض النادي الطلب فإنه لا يجوز للنادي الآخر التفاوض مع اللاعب مطلقاً. وأي مخالفة لذلك سواء تمت بأسلوب مباشر أو غير مباشر يكون النادي عرضة لعقوبات رياضية وغرامة مالية لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف ريال، وحرمانه من التسجيل لفترتي تسجيل. أما بالنسبة لوكلاء اللاعبين والإداريين فتُفرض عليهم عقوبات رادعة ومناسبة قد تصل إلى الإيقاف لمدة موسم كامل مع غرامة مالية تصل إلى (300.000) ثلاثمائة ألف ريال ".
وحيث إن ما قام به وكيل اللاعبين / أحمد محمد القحطاني مخالف للوائح والنظم المعمول بها دولياً ومحلياً فيما يخص انتقالات اللاعبين، وتحديداً تقديم عرض للاعب محترف مرتبط بعقد خلال الفترة المحمية ودون إذن كتابي من قِبل ناديه بما يتعارض مع الفقرة (5/5) من المادة (12) من لائحة الاحتراف التي تنص على ما يأتي: "تجب معاقبة أي شخص يخضع للنظام الأساسي للاتحاد ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (مسؤولي النادي، وكلاء اللاعبين / اللاعبين.. إلخ) يتصرف بأسلوب يهدف إلى الحث على الإخلال بالعقد بين اللاعب المحترف والنادي من أجل تسهيل انتقال اللاعب ".
كما يخالف ما جاء في لائحة وكلاء اللاعبين الفقرة (1) من المادة (2) التي تنص على: " يحق لكل من اللاعب والنادي الاستفادة من خدمات وكلاء اللاعبين المرخص لهم حيال انتقال اللاعبين أو الخوض في مفاوضات أو إعادة المفاوضات لأجل إبرام عقود الاحتراف. كما يحق لوكيل اللاعبين الحصول على تعويض عن الخدمات التي يقدمها. عند الموافقة على أنشطة وكلاء اللاعبين فإن هذه اللائحة لا تخلي طرف وكيل اللاعبين من الوفاء بالتزاماته للتقيد بالأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية ".
كما خالف المادة (11) الخاصة بالتقيد بالسلوك الاحترافي، التي تنص على ما يأتي: "يجب على مقدم الطلب المستوفي للمتطلبات كافة التوقيع على قانون السلوك الاحترافي الذي يطبق على أنشطة وكيل اللاعبين ويوافق مقدّم الطلب على التقيد بذلك القانون. ويحتفظ الاتحاد بالنسخة الأصلية من قانون السلوك الاحترافي الموقَّعة من وكيل اللاعبين ".
وخالف الفقرة (8) من المادة (19) من لائحة وكلاء اللاعبين التي تنص على ما يأتي: " يجب على وكلاء اللاعبين تجنب الاختلافات كافة في المصالح أثناء أدائهم أنشطتهم. يمكن لوكيل اللاعبين أن يمثل فقط مصالح طرف واحد في الإجراءات، وبمزيد من الإيضاح يمنع على وكيل اللاعبين الحصول على عقد تمثيل أو اتفاقية تعاون أو مصالح مشتركة مع أحد الأطراف الآخرين الذين لهم علاقة بانتقال اللاعب أو انتهاء عقد الاحتراف ".
وخالف الفقرة (2) من المادة (22) من لائحة وكلاء اللاعبين التي تنص على ما يأتي:
" يمنع وكلاء اللاعبين من السعي وراء أي لاعب متعاقد مع نادي بنية إقناعه لإنهاء عقده بموجب اتفاق مسبق أو ارتكاب مخالفة لأي من الالتزامات المنصوص عليها في عقد الاحتراف. يجب الافتراض - إلا إذا ورد عكس ذلك - بأن أي وكيل لاعبين تورط في وقوع خلل تعاقدي يرتكب من قِبل اللاعب دون سبب مشروع بأنه السبب في خرق في العقد ".
وخالف المادة (24) [التقيد بقانون السلوك الاحترافي] من لائحة وكلاء اللاعبين التي تنص على ما يأتي:
" يجب على وكلاء اللاعبين التقيد التام بالمبادئ الموصوفة في قانون السلوك الاحترافي ".
" تحديداً - وحسب الطلب - يجب على وكلاء اللاعبين تزويد الجهات المعنية بالاتحاد والاتحاد الدولي لكرة القدم بالمعلومات والأوراق الضرورية المطلوبة. ومخالفة قانون السلوك الاحترافي المطبق دولياً ومحلياً في كل من الفقرات (1 ، 3 ، 4 , 5 ) التي تنص على ما يأتي:
"يجب على وكيل اللاعبين ممارسة أنشطته بكل عناية والتصرف في مهنته وأعماله الأخرى بأسلوب يحترم ويقدر مهنته ".
"يجب على وكيل اللاعبين دوام الالتزام بالحقيقة والوضوح والموضوعية في تعامله مع عملائه وشركائه في المفاوضات والأطراف الآخرين ".
" يجب على وكيل اللاعبين حماية مصالح عميله من خلال التقيد بالقوانين والحرص على العدالة بينما يقوم بتكوين علاقات نظامية مشروعة".
" يجب على وكيل اللاعبين – دونما إخفاق – احترام حقوق شركائه والأطراف الآخرين في المفاوضات، وبشكل محدد يجب على وكيل اللاعبين احترام العلاقات التعاقدية الخاصة بزملائه المحترفين وتجنيبهم أي إجراء قد يبعد العملاء عن الأطراف الآخرين ".
وعطفاً على ما ذُكر فإن اللجنة، وبعد الإطلاع على ما تقدم، وفي ضوء لائحتي الاحتراف ووكلاء اللاعبين، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة للجنة الاحتراف، ووفق ما نصت عليه المادة (30 ، 31) من لائحة وكلاء اللاعبين، واستناداً إلى المادة (33) من اللائحة نفسها فإن اللجنة تقرر ما يأتي:
أولاً : تجميد الرخصة الخاصة بوكيل اللاعبين / أحمد محمد القحطاني لمدة (12) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار .
ثانياً : فرض غرامة مالية مقدارها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، على أن تسدد خلال أسبوع عمل من تاريخ استلام هذا القرار في حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم .
ثالثا : التنبيه على وكيل اللاعبين / أحمد محمد القحطاني وإنذاره في حالة تكرار هذه المخالفة أو ما يشابهها ستكون العقوبة سحب الرخصة والمنع من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم .
وهذا القرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف المعمول بها في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
قرار رقم (2/2010) بتاريخ 1431/9/14ه الموافق 2010/8/24م
حيث ورد إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم خطاب برقم (259) بتاريخ 12/2/1431ه موقَّع من رئيس نادي الاتحاد السابق الدكتور خالد محمد حامد المرزوقي، يتضمن اتفاقاً مع اللاعب نايف الهزازي .
ثم ورد خطاب آخر إلى اللجنة برقم (1220) وتاريخ 18/8/1431ه موقّع من رئيس نادي الاتحاد المكلف الأستاذ إبراهيم عامر علوان يتضمن عقدا احترافيا للاعب نايف هزازي .
ولتكرار مصادقة مسؤول الاحتراف بنادي الاتحاد على تفويض اللاعب لوكلاء مختلفين، ولأن هذا الأمر يخالف ما جاء في المادتين (27 و28) من لائحة وكلاء اللاعبين؛ فعليه فإن اللجنة تقرر ما يأتي وفق ما جاء في المادة (35) من لائحة وكلاء اللاعبين :
- توجيه إنذار لمسؤول الاحتراف بنادي الاتحاد بعدم تكرار مصادقته على تفويض اللاعب لوكلاء مختلفين؛ ما يؤدي إلى مثل هذه المخالفة، وأن تكرار ذلك سيؤدي إلى تطبيق عقوبات أخرى وفق ما تنص عليه لائحة وكلاء اللاعبين .
قرار رقم (3/2010) بتاريخ 1431/9/14ه الموافق 2010/8/24م
حيث ورد إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم خطاب بتاريخ 1431/2/20ه من وكيل اللاعبين / عبد العزيز أحمد الحبشي مدير أعمال اللاعب / نايف أحمد هزازي يتضمن المطالبة بإعطائه حقوقه المالية المترتبة على عقد الوكالة الموقع بين الوكيل واللاعب . وبناءً على المراسلات التي تمت فيما بين وكيل أعمال اللاعب ورئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد بخصوص توقيع عقد احترافي مع اللاعب / نايف أحمد هزازي، وقيام الوكيل بكامل واجباته تجاه اللاعب والنادي وفق ما تنص عليه لائحة وكلاء اللاعبين وبموجب عقد الوكالة الموقع بين الوكيل واللاعب؛ فعليه فإن اللجنة تقرر ما يأتي : يجب على اللاعب / نايف أحمد هزازي تسديد نسبة (10%) لوكيل أعماله الأستاذ / عبد العزيز أحمد الحبشي خلال أسبوع أو يتولى نادي الاتحاد السداد من مستحقات اللاعب خلال شهر من تاريخه .
قرار رقم (4/2010) بتاريخ 1431/9/14ه الموافق 2010/8/24م
نظراً إلى تكرار توقيع اللاعب / نايف أحمد هزازي أكثر من عقد وكالة بما يتعارض مع حقوق الوكلاء، وبخاصة العقد الأول الساري المفعول أمام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين مع وكيل اللاعبين / عبد العزيز أحمد الحبشي، وهو يُخالف لائحة وكلاء اللاعبين؛ فعليه فإن اللجنة تقرر اتخاذ العقوبة الآتية في حق اللاعب / نايف أحمد هزازي :
أولاً : غرامة مالية مقدارها (20.000) عشرون ألف ريال، تُسدّد خلال أسبوع في حساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
ثانياً : الإنذار في حال تكرار المُخالفة سيتعرض إلى غرامة مالية مُضاعفة مع الإيقاف مباراة واحدة .
وهذا القرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف المعمول بها في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
كما أوضحت لجنة الاحتراف أنه إشارة إلى خطاب الأستاذ / محمد يحيى الجيزاني المؤرَّخ في 1431/8/29ه ومشفوعاته بخصوص طلب المساعدة في صرف نسبة (10%) من قيمة عقد اللاعب المحترف / نايف أحمد هزازي من قِبل نادي الاتحاد، وبعد الاطلاع على الخطاب المشار إليه أعلاه ومرفقاته من قِبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، واتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الخصوص، واستناداً إلى لائحة وكلاء اللاعبين، وخاصة المادة (4) من اللائحة التي تنص في فقرتها الثالثة بأن الأنشطة الخاصة بالأفراد المستثنين لا تقع تحت مظلة الاتحاد السعودي والاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وذلك باعتبار الأستاذ محمد يحيى الجيزاني ليس وكيلاً للاعبين، ولا توجد لديه رخصة من الاتحاد السعودي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ فعليه فإن لجنة الاحتراف تؤكد أن هذه القضية خاصة بين الأستاذ محمد يحيى الجيزاني واللاعب / نايف هزازي، ولا توجد للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أو الاتحاد السعودي لكرة القدم أي صفة قانونية في متابعة هذا الموضوع.
