توقعات بزيادة الطلب على البترول بحلول عام 2025م

"النفط الصخري".. لاعب جديد.. بتكلفة باهظة

توقع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز -مساعد وزير البترول والثروة المعدنية- زيادة في الطلب على البترول، بنحو 20 مليون برميل يومياً، بحلول عام 2025م؛ مشيراً إلى أن العالم ظل لعقود مضت معتمداً على السعودية، ومنطقة الخليج في توفير الطاقة.

وقال الأمير عبدالعزيز، يوم الأربعاء الماضي، على هامش مؤتمر "الخليج العربي والتحديات الإقليمية" في الرياض: "يوجد عامل مفصلي يميز المملكة، يتمثل في أنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة إنتاجية فائضة قابلة للاستخدام؛ ففي حال انقطاع الإمدادات نتيجة عوامل جيوسياسية أو فنية، وهو ما حدث كثيراً في الأعوام الأخيرة، عمدت المملكة إلى استخدام فائض طاقتها الإنتاجية لتعويض نقص العرض؛ مما أدى إلى استقرار أسعار البترول بين عامي 2011 و2013م؛ مشيراً إلى أن الآراء القائلة بأن الزيت الصخري في الولايات المتحدة سيؤدي إلى تراجع الدور المهم الذي تؤديه المملكة وغيرها من المنتجين من دول الخليج العربي في أسواق الطاقة العالمية، بأنها مضللة".

وتؤكد مصادر اقتصادية ل"سبق" أن النفط الأحفوري، الذي تنتجه دول الخليج العربي، لا غنى عنه للدول الصناعية الكبرى، وقال: "ثبت أن النفط الصخري لا يحتوي على كل المشتقات المطلوبة في توفير الطاقة، وأهم مشتق يفتقر له النفط الصخري، هو البنزين الذي يؤثر في اقتصاديات العالم الغربي، ويؤثر في معيشة الناس هناك".

وأضافت المصادر: "تكاليف استخراج النفط الصخري باهظة للغاية، كما أنها تشكل ضرراً على البيئة، لاستخدام مركّبات كيميائية متنوعة في عملية الاستخراج، هذا بخلاف كميات المياه المستخدمة في العملية نفسها، وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول الغرب، إلى إيجاد تكنولوجيا جديدة، تقلل من تكاليف استخراج النفط الصخري، وتَحُدّ من مخاطر البيئة، ولا تزال هذه الدول تُجرِي المزيد من الأبحاث والتجارب لبلورة هذه التكنولوجيا في صورة نظريات علمية، تجعل استخراج النفط الصخري مُجدياً للاقتصاديات العالمية، ولا أعتقد أن هذا الأمر سيتحقق في وقت قريب؛ إذ إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد، وإلى أن يتحقق هذا الأمر، يبقى النفط الأحفوري هو الأقل كلفة".

وتقول المصادر: "المملكة لديها نفط صخري، ولكن لا جدوى اقتصادية من استخراجه في الوقت الحالي، مع وجود كميات كبيرة من النفط الأحفوري، وربما تلجأ المملكة لاستخراج النفط الصخري في المستقبل، بعد التوصل إلى تقنيات تقلل من تكاليف الاستخراج، حتى لا ترتفع الأسعار العالمية؛ خاصة إذا علمنا أن سياسة المملكة النفطية، تتجه إلى استقرار الأسعار العالمية، وإيجاد أسعار متوازنة يرضى بها المستهلك والدول المُصَدّرة".

كما أكدت المصادر بقولها: "100 دولار للبرميل سعر عادل جداً للطرفين، ويجب أن تعمل دول "أوبك" على الوصول إلى هذا السعر، ويتحقق ذلك إذا تم تقليل إنتاج "أوبك"، ما دون ال 30 مليون برميل يومياً؛ مع الوضع في الاعتبار الكميات التي تُباع بطرق غير قانونية وبأسعار منافسة، وهو ما يخلخل الأسعار العالمية، ويدفعها إلى المزيد من الهبوط".

ورجّحت المصادر أن دول منظمة "أوبك" في حاجة إلى تنظيم أوراقها، وإعادة النظر في الكميات التي تُنتجها؛ في خطوة تهدف إلى إعادة سعر برميل النفط إلى 100 دولار كحد أدنى. وقال: "دول أوبك أنتجت نحو 30.6 مليون برميل يومياً، في العام الماضي، وهو معدل مرتفع قليلاً، لم يراعِ ظهور كميات تجارية من النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، كما زاد إنتاج الدول المُصَدّرة للنفط، من غير أعضاء منظمة "أوبك"، بنحو 500 ألف برميل يومياً في السنوات الأربع الأخيرة؛ في الوقت نفسه، ظهرت سوق سوداء للنفط الليبي والعراقي؛ لبيع كميات كبيرة منه بطرق غير قانونية، وبأسعار مغرية للغاية؛ مما عزز زيادة الإنتاج في الأسواق العالمية، وتراجعت على إثره الأسعار إلى ما هي عليه اليوم، ولا أستبعد أن تتواصل التراجعات إلى ما دون ال 90 دولاراً للبرميل خلال الأيام مقبلة، إذا بقي معدل الإنتاج على ما هو عليه".

وتابع: "يجب أن نعي أن بعض الاقتصاديات العالمية، تواجه مصاعب عدة في النمو؛ ومنها اقتصاد الصين، التي تراجع استهلاكها من النفط إلى نحو 200 ألف برميل يومياً؛ حيث كانت تستهلك ما يقرب من 1.4 مليون برميل يومياً، في يوليو الماضي، وتراجع هذا الاستهلاك إلى 1.2 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي، أضف إلى ذلك وجود اقتصاديات لا تزال متأثرة بالأزمة العالمية التي وقعت في 2008م؛ فتراجع نموها، وينعكس ذلك على استهلاك الطاقة، يضاف إلى ذلك العقوبات المفروضة على روسيا، وأدت إلى تراجع الحركة الصناعية فيها".

ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية -التي ظهر فيها النفط الصخري بكميات تجارية- في التوصل إلى تقنيات ونظريات علمية، تخفض -قدر الإمكان- من كلفة استخراجه، وبرغم ذلك، لا يزال هناك من يؤكد أن العالم لن يستغني عن النفط الأحفوري بهذه السهولة؛ خاصة إذا ثبت أن النفط الصخري لا يحتوي على جميع المشتقات المتوفرة في النفط الأحفوري، وأهمها مادة البنزين.