أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن من سنة وستة أشهر إلى 5 سنوات، بعد ثبوت قيامهما بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الخروج لأماكن الصراع للمشاركة في القتال والقيام بالتنسيق لخروج بعض الشباب بعد التواصل مع أحد المنسقين في الخارج إلى أماكن الصراع، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهما جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهما.
وقررت المحكمة إدانة متهم والحكم عليه بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما حكمت المحكمة بسجن متهم آخر مدة سنة وستة أشهر، يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة ثلاث سنوات.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
