في علامة قوية على تحسن أوضاع الاقتصاد السعودي وعودة الثقة في القطاع الخاص.. ارتفعت القروض التي قدمتها المصارف السعودية للقطاع الخاص إلى أعلى معدل لها في الأشهر الاثني عشر الماضية بحسب إحصائيات رسمية صدرت أمس. ووفقا لتقرير أعده الزميل وائل مهدي ونشرته "الوطن"، أظهرت بيانات شهر يونيو التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس عن زيادة القروض البنكية المقدمة للقطاع الخاص في يونيو بنسبة 4.35% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 760.4 مليار ريال. وهذا هو أعلى معدل وصلت إليه البنوك السعودية منذ يونيو من العام الماضي الذي شهد تراجعا واضحا في نمو الإقراض بسبب الأزمة المالية إضافة إلى تعثر بعض الشركات العائلية في سداد قروضها للبنوك. وأعلنت مؤسسة النقد السعودي أن موجوداتها تراجعت خلال يونيو الماضي بمقدار 3 مليارات ريال (الدولار يساوي 8ر3 ريالات تقريبا) مقارنة بشهر مايو الماضي. وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن المؤسسة أن موجودات المؤسسة تراجعت إلى 1608 مليارات ريال خلال يونيو مقابل 1611 مليار ريال في مايو الماضي. ورغم هذا فقد سجلت الموجودات خلال الشهر الماضي زيادة بلغت نحو 94 مليارا عن الشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت استثمارات المؤسسة في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثل نحو 70% من إجمالي موجوداتها إلى أكثر من 1144 مليار ريال بنسبة 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مواصلة ارتفاعها للشهر الرابع. وتوقع كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون أسفاكياناكيس في تصريح أن يستمر نمو الإقراض في النصف الثاني من العام نظرا لرغبة البنوك في زيادة أرباحها بعد أن اطمأنت إلى تحسن وضع الاقتصاد في النصف الأول. وقال أسفاكياناكيس: إن الإقراض هذا العام قد ينمو بنسبة 8% إذا ما استمرت البنوك المحلية بالتوسع في الإقراض بنفس الوتيرة التي شهدها النصف الأول. أما فيما يتعلق بالاحتياطات فقد أوضح أسفاكياناكيس أن المملكة استفادت كثيرا من ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول. وهو ما ساعدها على بناء الاحتياطات التي جعلتها الرابعة على مستوى العالم من ناحية الأصول الأجنبية. وتوقع كبير الاقتصاديين أن يستمر الارتفاع في شهر يوليو كذلك نظرا للارتفاع الذي تشهده أسعار النفط حاليا.
