"جامعة الجوف": هل نمنع أقارب العاملين من التقدم للوظائف الإدارية؟!

قالت رداً على مُستخدمي وسائل التواصل: لم يتجاوزوا 20 من أصل 952

أوضحت جامعة الجوف - في بيان لها - أن ما أُثير في وسائل التواصل الاجتماعي و"تويتر" حول حصر وقبول أقارب الموظفين بالجامعة باختبارات الوظائف الإدارية والفنية لا يأتي على محمل الصدق والوضوح؛ بل يحمل إثارة لا تستند إلى معلومات، متسائلة: "هل نمنع أقارب العاملين من التقدم للوظائف الإدارية؟".

وبيّنت في بيانها قائلة: "فيما يخص ما تداوله المتسابقون حول قبول أقارب بعض الموظفين في الجامعة؛ نود التوضيح أن المسابقة مطروحة للجميع بكل شفافية وليس من حقها حرمان أقارب موظفيها من دخول المسابقة؛ لأن لهم أقارب في الجامعة كغيرهم من المواطنين والمواطنات"، مشيرة إلى أن من اجتاز منهم الاختبار فقد اجتازه بالدرجة التي حققها في ورقة إجابته المصححة إلكترونياً دون تدخل من أحد.

وقالت :"وعلى الرغم من أن عدد المشار إليهم لا يتجاوز 20 متقدماً، ويعد قليلاً مقارنة بإجمالي مجتازي الاختبار وعددهم (952)، إلا إننا نوضح أيضاً أن هناك مسؤولين في الجامعة لم تظهر أسماء أبنائهم وبناتهم في النتيجة، ومنهم وكلاء وعمداء ومديرون؛ لأن الجامعة لم تجامل أي أحد كان، ومهما كانت صفته الاعتبارية؛ فهل من العقل والإنصاف أن تُستبعد أسماء مواطنين تقدموا للمسابقة لمجرد أن لهم أقارب في الجامعة؟".

وأكّدت أن ما أُثير حول قبول أصحاب مؤهلات ثانوية ورفض أصحاب مؤهلات جامعية، يدل على عدم الوعي بأنظمة الخدمة المدنية التي راجعت مؤهلات جميع المتقدمين والمتقدمات وأجازتها.

وأوضحت الجامعة أن عدد الوظائف كانت (229) وظيفة، حرصت فيها الجامعة على إتاحة الفرصة لجميع الراغبين في المسابقة الوظيفية، فأعلنتها عبر وسائل الإعلام المختلفة بوقتٍ كافٍ، وخصصت لها لجنة مستقلّة لفرز بيانات المتقدمين وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية لهم.

وأضافت : "تقدم للجامعة أكثر من 18 ألف مواطن عبر الموقع اإلكتروني وتم تدقيقهم؛ حيث ظهر أن أكثرهم لم يلتزم بشروط الوظيفة أو لم يرفق المسوغات المطلوبة فتم استبعاده، وبعد الفرز من قبل الجامعة والتدقيق من وزارة الخدمة المدنية؛ أعلنت أسماء 3871 مواطناً ومواطنة تنطبق عليهم الشروط".

وبيّنت: "تقدم العديد من المواطنين بشكاوى حول أحقيتهم بالترشح؛ ما جعل الجامعة وبكل شفافية تفتح المجال للتظلم لكل من رأى أن الشروط منطبقة عليه ولم يظهر اسمه في الفرز المبدئي للمتقدمين، وتم قبول (263) من بين (959) متظلماً، وأجري الاختبار للجميع وفقاً لاشتراطات الخدمة المدنية".

واستطردت: "بعد الانتهاء من التصحيح الإلكتروني فوجئت الجامعة بعدم اجتياز أعداد كبيرة من المتسابقين للنسبة المحددة لدخول المقابلة الشخصية وهي (70 %)، وحرصاً منها على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتسابقين خفضت النسبة إلى 50 % - وفي هذا رد على مَن قال إن الأسئلة تسربت لأنها لو تسربت لكانت نسب النجاح عالية - وكل من حصل على درجة تقل عن 70 % فهو مستبعد أصلاً".

واستكملت: "أخذت الجامعة النسب الأعلى لدخول المقابلة، بواقع (10) متسابقين لكل وظيفة حتى يتم اختيار واحد أو واحدة منهم حسب نجاحه في المقابلة؛ إذ لا يمكن مقابلة الجميع ودرجاتهم متدنية وقد يكون العدد أقل من (10) إذا كان عدد الناجحين أصلاً أقل، وتم اختيار الأعضاء الرئيسين للجان المقابلة من خارج المنطقة للمزيد من الشفافية والعدالة".

واختتمت: "كل مَن اجتاز الاختبار، عليه اجتياز المقابلة الشخصية كمرحلة نهائية للمسابقة، ومَن يُثبت جدارته سيحصل على الوظيفة بغض النظر عن اسمه ومنطقته، والجامعة، موضحة أنها تابعت وبدقة على مدى أربعة أشهر كل خطوة تمت، وحرصت على العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه وهذا ما تم فعلاً".