تعيين أول مجلس إدارة والمراقب المالي لشركة وادي الرياض بجامعة الملك سعود

تهتم بتطوير التقنيات وتحويلها إلى منتجات اقتصادية وتدعم المبدعين والباحثين

وافقت الجمعية العمومية لشركة وادي الرياض "مجلس الجامعة" على تعيين أول مجلس إدارة للشركة والمراقب المالي، كان ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادي اليوم الثلاثاء 24/07/1431ه برئاسة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان.
وذلك وفق مقترحات اللجنة التأسيسية التي عقدت اجتماعها بتاريخ 04/07/1431ه. وحيث إن جامعة الملك سعود هي المالك لجميع أسهم شركة وادي الرياض فإن مجلس الجامعة يمثل الجمعية العمومية للشركة، كما يتولى مدير الجامعة رئاسة مجلس الإدارة للشركة حسب نظامها الأساسي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 116 وتاريخ 13/04/1431ه.
وناقش المجلس ترشيحات اللجنة التأسيسية لأعضاء مجلس الإدارة والمراقب المالي للشركة واعتمدها، حيث يتكون المجلس من سبعة أعضاء يرأسهم معالي مدير الجامعة ويتكون من ثلاثة من منسوبي الجامعة وثلاثة من القطاع الخاص.
وأفاد مدير الجامعة- رئيس مجلس الإدارة- بأن قرار الجمعية العمومية لتشكيل مجلس الإدارة وتسمية المراقب المالي جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر وهي خطوة مهمة تمكن الشركة من بدء نشاطها واستكمال إجراءات تأسيسها لدى الجهات الرسمية المختلفة.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض إلى أن الشركة ستعمل في المرحلة القادمة على حفز المستثمرين للمشاركة في دعم مشاريع المبتكرين والرواد وتأسيس المشروعات التقنية الصغيرة حيث إن هذا الدور من أهم أدوار الواحات العلمية في العالم. كما ستعمل الشركة على إبرام اتفاقات شراكة مع جهات استثمارية محلية ودولية وفق رؤيتها الاستثمارية وبما يحقق لها أكبر مساهمة ممكنة في دعم التوجه الوطني للاقتصاد المعرفي.
وذكر أن شركة وادي الرياض هي الذراع الاستثمارية للجامعة، وهي المحرك لمشروع وادي الرياض للتقنية الذي يهتم بتطوير التقنيات وتحويلها إلى منتج اقتصادي في مجالات المياه والطاقة والبتروكيماويات والتقنيات الحيوية وتقنيات المعلومات والاتصالات.
لذا فإن الشركة ستوفر للمبدعين والباحثين من الجامعة وخارجها الحماية القانونية والدعم الاستثماري والتسويقي لضمان خروج إبداعاتهم إلى سوق العمل وتحويلها إلى منشآت اقتصادية تحقق لهم المردود المالي، وتحقق للمجتمع فرصاً وظيفية وعوائد اقتصادية واجتماعية، كما تعزز مكانة المملكة على خريطة الاقتصاد العالمي.