"الصحة" تلتزم بتسهيل إجراءات علاج المرضى في الخارج

بناءً على ملاحظات الهيئة الطبية العليا وبلاغات المواطنين

تلقت الهيئة الطبية العليا بلاغات من عدد من المواطنين عن وجود مخالفات وتأخير في الإجراءات المتعلقة بعلاج المواطنين بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا, والملحقية الصحية بألمانيا.

وأوضحت الهيئة أنه إعمالاً للفقرة (1) من المادة (الثالثة) من تنظيم هذه الهيئة, التي تقضي بمتابعة تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين على الوجه الذي يضمن الالتزام بها, والفقرة (7) من ذات المادة التي تقضي بمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى فساد, والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.

وأشارت أنه تم تكليف عدد من المختصين في هذه الهيئة بالشخوص إلى الإدارة العامة للهيئات الطبية, والهيئة الطبية العليا بمنطقة الرياض, ومقابلة المسئولين والمختصين فيهما والاطلاع على إجراءات العمل, وقد تبين للهيئة وجود عدد من الملاحظات قامت بإبلاغها إلى المسئولين، مقترحةً معالجة الوضع، والعمل على تطوير إجراءات العمل بما يضمن تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين على أفضل مستوى وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-.

وقامت وزارة الصحة بإفادة الهيئة بأنها اتخذت الإجراءات المطلوبة لتلافي الملحوظات ومعالجتها، والعمل على تطوير إجراءاتها في هذا المجال.

وكانت الهيئة قد لاحظت وجود تأخير وبطء في الإجراءات المتعلقة بالعلاج بالخارج في المعاملات الواردة للهيئة الطبية العليا فيما يتعلق بإصدار قرار اعتماد العلاج بالخارج في الوقت المحدد، وأيضاً عدم التزام الإدارة العامة للهيئات الطبية بالتعميم رقم (31843/18/11) وتاريخ 21/4/1431ه، الذي يقضي بأن يتم إشعار المريض الموصى بعلاجه لفترة تقل عن ثلاثة أشهر بانتهاء فترة علاجه قبل أسبوع من موعد إغلاق ملفه، وإنهاء الإجراءات اللازمة لعودته للمملكة, ولتلافي هذا التأخير قامت وزارة الصحة بتشكيل هيئة طبية عليا أخرى للبت في معاملات العلاج بالخارج دون تأخير وإصدار القرارات المتعلقة بذلك, خلال مدة تتراوح بين ( 10-15 ) يوم عمل.

كما لاحظت الهيئة عدم وجود موقع إلكتروني تتوفر فيه خاصية الاستعلام وتتبع المعاملات آلياً, وبشأن هذه الملاحظة قامت وزارة الصحة بوضع أيقونة خاصة بالإدارة العامة للهيئات الطبية والمكاتب الصحية بالخارج عبر موقع الوزارة الإلكتروني، تتضمن الاستعلام عن حالة طلب العلاج بالخارج, أو اعتماده، أو تمديده.

وأشارت إلى أنه لوحظ عدم وجود ربط إلكتروني فيما بين الإدارة العامة للهيئات الطبية والهيئات الطبية العامة في مختلف مناطق المملكة، وكذلك بينها وبين الملحقيات الصحية بالخارج, وقد قامت الوزارة بإنشاء برنامج إلكتروني يقوم بالربط بين هذه الإدارات والملحقيات بالخارج، ويبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لبرنامج (نظام العلاج بالخارج) خلال شهر شوال من هذا العام.

وورد للهيئة ضمن البلاغات عدم التزام المكتب الصحي بألمانيا الاتحادية بمتابعة حالات المرضى وملفاتهم من حيث تسلسل مراحل العلاج, وعدم القيام بزيارات لمتابعة حالاتهم, وقد اتضح للهيئة قيام الملحقية الصحية بجولات ميدانية لمتابعة المرضى, واطلعت الهيئة على جدول الزيارات الميدانية لأحد المسئولين خلال الفترة من محرم إلى شعبان 1435ه، لمتابعة حالات المرضى وملفاتهم من حيث تسلسل مراحل العلاج، والاطلاع على سير علاج المرضى ومدى تنفيذ الخطة العلاجية من عدمه.

وأفادت الهيئة أنه لوحظ عدم التزام الوزارة بتنفيذ الفقرة (1) من الأمر السامي رقم (8533/م ب) وتاريخ 5/11/1429ه, التي تتعلق بالموافقة على دعم وتقوية المكتب الصحي بألمانيا بالكوادر الوطنية, مما أثر سلباً على سير العمل بالمكتب واتضح ذلك من خلال بطء الإجراءات وتأخير المعاملات, وقد قامت الوزارة بالتعاقد مع ثلاثة موظفين سعوديين، ولوحظ الأثر الإيجابي بعد التعاقد على سير العمل بالملحقية.

وترى الهيئة وفقاً لما أفادت به وزارة الصحة أنها قامت بالعمل على ما من شأنه تلافي الملاحظات بما يسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة إنجازها، ومتابعة المرضى في الخارج وتسهيل إجراءاتهم وتقديم الخدمات لهم على الوجه المطلوب كما هي توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله.