66 مليار ريال إيرادات "السياحة" في المملكة خلال عام 2010م

عدد الوظائف فيها ارتفع إلى 37 % من العام 2000 إلى 2009م

قدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار أخيرا، إيرادات السياحة في المملكة خلال عام 2010م بنحو 66 مليار ريال، بنسبه نمو 4.76 في المائة عن عام 2009م، متوقعه أن تصل الإيرادات السياحية الكلية إلى 118 مليار ريال في العام 2015م، وما قيمته 232 مليار ريال في العام 2020م.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار الدكتور صلاح البخيت في العرض الذي قدمه بعنوان "تحفيز بيئة الاستثمار السياحي في المملكة" خلال فعاليات معرض "ستي سكيب" الذي أقيم في محافظة جدة الأسبوع الماضي أن التقديرات تشير إلى ارتفاع إيرادات النقل لتصل إلى 30 مليار ريال عام 2010م بنسبة زيادة 8 في المائة عن عام 2009م، في حين زادت إيرادات المطاعم والمقاهي وفقا للتقديرات الأولية إلى 36 مليار ريال عام 2010م بنسبه نمو مقدارها 9 في المائة عن عام 2009م.
وأكد البخيت أن عدد الوظائف المباشرة بالقطاعات السياحية ارتفعت في الفترة (من 2000 إلى 2009م) من 333,125 وظيفة إلى 457,658 بنسبة بلغت 37 في المائة (النمو السنوي 7,4 في المائة)، بينما زاد عدد السعوديين العاملين بالقطاعات السياحية من 66.704 إلى 117.384 في الفترة (من 2000 إلى 2009م) بنسبة بلغت 60 في المائة (النمو السنوي 12 في المائة)، وقد وصلت نسبة السعودة بشكل عام 26 في المائة.
وأوضح نائب الرئيس للاستثمار أن الهيئة تسعى ومن خلال خطواتها المقبلة إلى تأسيس شركة للتنمية السياحية (شركة قابضة) بغرض تحديد الفرص الاستثمارية السياحية وتأسيس شركات التطوير السياحي في المناطق السياحية الجديدة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تأسيس شركة تطوير العقير وشركة للفنادق التراثية، إلى جانب وضع آليات للتأجير طويل الأجل للأراضي السياحية العامة لاجتذاب المستثمرين مع وزارة المالية والجهات المالكة ذات العلاقة، وطرح وجهة سوق عكاظ كوجهة سياحية ثقافية للاستثمار من قبل القطاع الخاص، والعمل على طرح مشروع منتزه جنوب الثمامة كوجهة سياحية ترفيهية.
واستعرض الدكتور البخيت جملة من العوامل المشجعة لنمو الاستثمارات السياحية في المملكة والمتمثلة في اتساع المساحة وتنوع المناطق الجغرافية، ومتانة الاقتصاد السعودي، والمشاعر المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، والمناطق الساحلية، والقوة الشرائية، والنمو السكاني (معظمهم من فئة الشباب)، والأمن والاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي.
واستطرد:" تشير العديد من الدراسات المتخصصة إلى أن أهم الآثار الإيجابية للسياحة على الاقتصاد الوطني، تتركز في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين (تقليل معدلات البطالة للشباب)، وإيجاد فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير المناطق النائية والأقل نمواً (تطوير البُنى التحتية اللازمة)، وتقليل تسرب المواطنين (سيّاحاً ومستثمرين) إلى الخارج، نظراً لتوزيع أماكن الجذب السياحي في جميع المناطق".
وزاد نائب رئيس الهيئة للاستثمار :" هناك أساليب الدعم الفني للمستثمرين في القطاع السياحي والتي منها تحديد المناطق ذات الأولوية للتطوير السياحي، ووضع خطط للتطوير بناءً على دراسات السوق السياحي، وتحديد الاحتياجات من البنية الأساسية ومتابعة توفيرها مع الجهات المعنية، وإعداد حقائب استثمارية والمساعدة في طرحها للقطاع الخاص، وتنظيم ملتقى سنوي للسفر والاستثمار السياحي السعودي، وإدارة موقع بوابة السياحة السعودية، ومركز الاتصال السياحي ومراكز خدمات الاستثمار السياحي".
ولفت نائب رئيس الهيئة للاستثمار إلى أن هناك أيضا برامج الدعم المالي للمستثمرين في القطاع السياحي والمتمثلة في برنامج دعم وتمويل المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة من خلال الاتفاقيات الموقعة مع عدد من مؤسسات التمويل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى برنامج دعم تنظيم الرحلات السياحية بحدود 50 في المائة من التكلفة، وبرنامج دعم وتطوير الفعاليات السياحية فنياً ومالياً وتسويقياً، وبرنامج تمويل ترميم وإعادة تأهيل واستثمار مباني التراث العمراني.
وقال إن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل على توفير البنية الأساسية لحدود المواقع السياحية التي تعتبر من أهم عناصر جذب المستثمرين، كما تعمل الهيئة على توفير احتياجات المناطق السياحية من مرافق البنية الأساسية إلى حدود المواقع السياحية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.