شنّ أستاذ الفلسفة في التعليم التقني والمهني المشارك بالكلية التقنية بالرياض، الدكتور هلال محمد العسكر، هجوماً على بعض الجامعات السعودية، اتهمها خلاله ب"الفساد الإداري"، من خلال وقوفه كشاهد عيان على إحدى الحالات التي أكدت له من منظوره أنها "تدخل في حيز الفساد الإداري البحت". وقال الدكتور العسكر في حديث ل"سبق": "الفساد الإداري في بعض جامعاتنا يتأصل وينخر في الجسد دون حسيب أو رقيب، حتى أصبحت أو تكاد موطناً للشللية والتحزبات المناطقية والقبلية والمحسوبيات والبيروقراطية المقيتة. وكشاهد عيان على ما أعتقد أنه فساد أقول: كنت مع زميل تقدم قبل سنوات لجامعة الملك سعود (كلية إدارة الأعمال)، ودُعي بمكالمة هاتفية لمقابلة شخصية مع بعض أعضاء مجلس الكلية، وسمع إطراء وثناء دون أسئلة علمية أو عملية تذكر، وانتهت المقابلة، وخرج".
وأضاف: "منذ ذلك التاريخ حتى اليوم لم يسمع، لا من القسم ولا الكلية ولا الجامعة، أي رد على طلبه، مع أنه راجع وسأل عن مصيره دون جدوى؛ ما يدل على أن المقابلة كانت شكلية، وأن هناك فساداً مستفحلاً وضارباً بأطنابه حتى النخاع، وإن كنت على يقين أن المسؤولين في القيادات العليا بالجامعة لا يقبلون مثل ذلك".
وأضاف الدكتور العسكر: " حينها قلت له: جامعة الملك سعود كبيرة وقديمة، وربما أن الشللية فيها مستشرية.
اذهب لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (كلية الإدارة والاقتصاد). فذهب، والحكاية نفسها تمت؛ دُعي لمقابلة، كان يرأس لجنتها أحد وكلاء الجامعة، وبعد ثناء وإطراء وإعجاب خرج، وإلى يومكم هذا لم يسمع لا من اللجنة ولا الكلية ولا الجامعة لا قبولاً ولا اعتذاراً! ما يثبت أن الفساد ليس في جامعة واحدة".
واستكمل الدكتور العسكر: "مؤخراً نصحته بالذهاب لجامعة الأمير سلمان بالخرج، على اعتبار أنها جامعة ناشئة، وغالبية العاملين فيها من خارج المنطقة، وبحاجة لأمثاله، فذهب، وقابل مدير الجامعة، وقدم له سيرته الذاتية، وطلب العمل مع الجامعة ولو بالتعاقد، ومضى من الوقت ما يكفي للبت في طلبه، وحتى تاريخه لم يصله لا اعتذار ولا دعوة للمقابلة ولا قبول ولا غير ذلك، بحجة أن (الصيف ضيعت اللبن)، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الفساد الإداري انتقل وتغلغل حتى في بعض الجامعات الناشئة".
وأردف الدكتور العسكر: "إضافة إلى ما سبق، هناك إدارة في جامعة الملك سعود، هدفها استقطاب الكوادر المميزة لسد احتياجات الجامعة، فقرر مراسلتها، وإرسال سيرته الذاتية لها عبر موقعها الإلكتروني المعلن على بوابة الجامعة، لكن هي الأخرى لم ترد، كالجامعات تستقبل ولا ترسل!".
وبيّن أنه: "لا يوجد أي مبرر لرفض طلبه؛ لأنه مميز؛ فمؤهلاته بكالوريوس إدارة أعمال، وماجستير ودكتوراه في فلسفة التعليم التقني التطبيقي، وكلها من أعرق الجامعات الأمريكية، بدرجة أستاذ مشارك، مع خبرة طويلة أمضاها في التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات في أعرق المؤسسات التعليمية والتدريبية بالسعودية، كعضو هيئة تدريس ورئيس قسم وعميد ومستشار لدى العديد من الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، ولديه من المؤلفات والتراجم والكتب والحقائب والدراسات والبحوث والنشاطات المجتمعية أكثر مما لدى غالبية منسوبي هذه الجامعات، لكن نجاح المسيطرين من أهل الشللية والعنصرية المناطقية وحسد الأقران والخوف على الكراسي وراء استبعاده وأمثاله، رغم أن هذه الجامعات تلجأ إلى سد احتياجها بالتعاقد مع غير السعوديين ممن هم أكبر سناً وأقل تأهيلاً وخبرة، وهو خير دليل على وجود الفساد!".
وأكمل الدكتور العسكر: " بعد هذا كله قد يقول قائل: ربما أن العيب فيه هو، وليس في الجامعات! والجواب: حتى وإن كان الأمر كذلك فالواجب على الجامعات احترام المتقدمين إليها، والرد عليهم مهما كان نوع ردها! واللوم هنا على التجاهل وعدم الرد وطول وتعقيد الإجراءات؛ لأن ذلك يعد نوعاً من الفساد، ويثير العديد من الأسئلة حول مصداقية الجامعات في التعامل مع طلبات المتقدمين إليها!".
وقال الدكتور العسكر: "أضم صوتي للمطالبين بإعادة النظر في الصلاحيات المطلقة الممنوحة للجامعات في التعيين، بما يمنع الحجج الواهية والشللية والعنصرية المناطقية، وغيرها مما يشوه سمعة الجامعات في بلادنا، ويعيق مسيرتها الوطنية، ويضاعف أعداد العاطلين عن العمل من حملة المؤهلات العليا، ويزيد من أعداد المتعاقدين الأجانب في جامعاتنا، على حساب الكفاءات الوطنية المؤهلة من أبناء الوطن. وأتمنى ممن يهمه الأمر تشكيل لجنة للتحقيق في مثل هذه المظالم؛ حتى تُنظف الجامعات من الفاسدين، وتسير بنا نحو أداء مؤسسي شفاف وعادل ومستقبل أفضل".
