"المري": دول الخليج تكفل حقوق الطفل ضمن منظومتها التشريعية

أكد الحرص على تحقيق تطلعات الشعوب وتوفير الحياة الكريمة

صرح الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، السفير حمد راشد المري، أن دول المجلس تحرص كل الحرص على خدمة شعوبها وتسعى إلى تحقيق كل تطلعاتها والاستجابة إلى كل ما يمكن أن يساهم في توفير حياة كريمة ومستقرة للمواطن.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، قال "المري": "دول مجلس التعاون اهتمت بالتعليم باعتباره حقاً أساسياً لجميع الأطفال، وبإقرار إلغاء حوافز العمل للأطفال، نكون قد أوجدنا دافعاً أساسياً لحثهم على الذهاب إلى المدرسة".

وأشار إلى برامج التعليم التي تقدم بصورة ميسورة وملائمة للطفل, مشدداً على حرص دول المجلس على كفالة حقوق الأسرة والأمومة والطفولة، في إطار منظومة تشريعاتها الوطنية.

وكانت المملكة قد صادقت في فبراير الماضي على الاتفاقية رقم "183" الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي نصت على الحد الأدنى للاستخدام.

وتُعد الاتفاقية الصادرة عام 1973م بعنوان "صك عام" ملزمة بتحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تساهم الاتفاقية في القضاء فعلياً على ظاهرة عمل الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.