لجان حصر أضرار الأمطار ترفض تعويض من تقع منازلهم بمجاري السيول

إحالة المتلاعبين إلى الإمارة.. وعلى المتضرر إحضار ما يثبت تملُّكه للموقع

استثنى رئيس لجان حصر الأضرار العقيد طلال إبراهيم بديوي، في تصريح إلى "سبق"، تعويض الأشخاص المتضررين من الأمطار الذين تقع منازلهم في مجاري السيول وبطون الأودية، معتبراً ذلك خطأ منهم في تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر، حسب اللوائح والأنظمة.

وأضاف "بديوي" بأن التعويض لا يشمل المنازل الشعبية التي تتضرر أسقفها أو أسطح منازلها، إنما المتضررة من الأمطار كالانجراف أو السقوط الذي يحدث من السيول.

وحول عمل اللجان قال "بديوي" إن هناك ست لجان، منها ثلاث ثابتة، تستقبل بلاغات المتضررين، ولا ترد أحداً يتقدم إليها، وتقوم بتسجيل بياناتهم وتسليمهم كعب البيان، ويتم الاتصال بهم بعد يوم أو يومين لحضور اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء من الإمارة والمالية والدفاع المدني.

وتابع: يقومون بالكشف على الموقع، والتأكد من صحة البلاغ وانطباق الشروط عليه، وإحضار ما يثبت تملُّك الموقع المتضرر، كصك ملكية أو حجة أو عن طريق إحضار نموذج رقم 10 تملُّك مؤقت، أو فاتورة كهرباء؛ وذلك ليتم قبول الطلب. أما المركبة فإنه يحضر ما يثبت تملكه لها من أوراق ثبوتية، ويتم انتقال اللجنة والكشف عليها وتقييم حجم الضرر. وفي حال عدم معرفة اللجنة بالضرر كتعطل الكمبيوتر يتم إحالة المركبة لشيخ المعارض، الذي بدورة يسلم اللجنة تقريراً عن أضرار المركبة.

وحول مدى مقدرة أعضاء اللجنة على اكتشاف التلاعب أوضح "بديوي" أن أعضاء اللجنة يملكون من الخبرة ما يكفيهم للتعرف على التلاعب، وذلك من خلال خبرتهم السابقة ومشاركتهم في مثل هذه اللجان في جدة وتبوك، ويتم توقيع كل مراجع على إقرار وتعهُّد بأن الضرر الذي أصاب مركبته نتيجة للسيول التي شهدتها العاصمة المقدسة، ويتحمل مسؤولية تلاعبه، فعند اكتشاف ذلك من قبل اللجنة يتم عمل محضر بذلك، ويرفع للإمارة لاتخاذ الإجراء المناسب معه.

واختتم حديثه مؤكداً أن هناك متابعة من مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء جميل أربعين ومدير مدني العاصمة المقدسة العميد سامي الجدعاني، وأنه يتم حصر كل موقع حصل فيه ضرر، وكتابة تقرير عنه، والرفع بعد ذلك لأمير المنطقة باعتبار الضرر يشكِّل خطراً.