"الأسبوع في ساعة" يناقش: "الحياة الزوجية.. اضرب وادفع"

"الفرم": ضرب الزوجات هو "ساهر الاجتماعي"

سخِر المشاركون في برنامج "الأسبوع في ساعة" من الخبر الذي يتحدث عن أن عقوبة ضرب الزوج لزوجته ستكون غرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

وتناول البرنامج الخبر الذي حمل عنوان "الحياة الزوجية.. اضرب وادفع" وأشار المشاركون إلى أن الغرامة لن تكون من حق الزوجة.

وقال المشاركون: "لا نملك إلا الانتظار لأن الأمر قد يتطور ونرى فرض غرامة على ضرب الأبناء أو تبادل الضرب بين الإخوان والأخوات".

وقال الكاتب بصحيفة "الحياة" عبدالسلام اليمني: "وجدت تصريحات متضاربة من وزارة الشؤون الاجتماعية حيث ذكر المسؤول أن الذي أعدّ هذا التنظيم الجديد هم مجموعة من القانونيين والمحاميين، وأنا أشك أن أي إنسان لديه عقل ومنطق يمكن أن يشرْعن لجزاءات أصبحت فيها حوافز! فكلما يحدث ضرب يصير حافز للحصول على مبلغ 50 ألف ريال، وهذا تطور خطير جداً".

وأضاف: "في الإسلام وردت آية في سورة النساء تشير إلى الضرب بعد الموعظة والهجر في المضاجع، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يضرب أحداً في حياته، ذكر أن الضرب يكون بطرف المسواك، كنوع من إظهار ردة الفعل النهائية".

وطالب الكاتب بصحيفة "الحياة" وزير الشؤون الاجتماعية والمسؤولين فيها بأن يصدروا بياناً لنفي صحة هذا الخبر، وقال: "شرعنة ضرب الزوجين لبعضهما البعض من خلال هذه الحوافز تعدّ أمراً خطيراً جداً، لأننا نرى في أمريكا أن ضرب الأزواج لزوجاتهم يبلغ 79 %، ومن بين هذه النسبة نجد أن 17 % يدخلون إلى العناية المركزة، ورغم ذلك لم يوضع مثل هذا الحافز".

وأضاف: "في فرنسا يوجد مليونا امرأة يتعرضن للضرب، بحسب الإحصائيات التي قرأتها، والدولة هناك لم تضع مثل هذه حوافز، ونحن نؤكد أن مثل هذا القرار مخالف للإسلام وأقوال الفقهاء".

في سياق متصل، قال الكاتب بصحيفة "الوطن" عبدالرحمن السلطان: "المجتمع استقبل هذا الخبر بإلقاء الطرائف وسرد القصص العجيبة، كما امتلأت الصحف بكاريكاتيرات معبرة عن الحالة لأن هذا الخبر ضَرب علي وتر حسّاس حيث إن ضرب الزوجات موجود مع الأسف في مجتمعنا".

وأضاف: "أما أن يصبح الضرب بمقابل مادي فهذه مصيبة لأن المقتدر مادياً سيستطيع أن يضرب، ولنأخذ غرامات "ساهر" كمثال فهي لا تردع القادر على الدفع، ولو كانت السرعة لدى أحدهم 100 فليست لديه مشكله في أن يقود سيارته بسرعة 120 أو 200 كيلومتر في الساعة لأنه قادر على الدفع".

وأردف: "لا بد من فرض عقوبات كالسجن والإيقاف وسحب الرخصة ليتحقق هدف الردع".

وتابع "السلطان": "عقوبات التعنيف في أمريكا شديدة وقد تصل إلى حد التطليق أو السجن إضافة إلى أشياء كثيرة جداً مما يجعل كل شخص يفكر قبل ضرب الطرف الآخر".

بدوره، قال الإعلامي والأكاديمي الدكتور خالد الفرم: "خلّصنا من "ساهر المرور" وجاء "ساهر الاجتماعي"، لكن الزوجة المضروبة لن تنال الأموال وإنما سيذهب المال إلى خزينة الدولة".

وأضاف: "كان المفترض إعداد برنامج حقوقي لتعريف الزوجة بحقوقها مع السماح بالتحاكم أمام القضاء سواء فيما يتعلق بمعاقبة الزوج أو منعه من مواصلة الضرب، نحن لا نريد تشريعات غير مسبوقة لأننا لسنا بحاجة إلى اختراع العجلة وإنما علينا النظر في التشريعات والأنظمة الموجودة في الدول المتقدمة ونقوم بتكْييفها مع ما يتناسب مع المجتمع السعودي".

وأردف "الفرم": "هذه المبادرة الجديدة قوبلت بالسخرية ولم تحظ باحترام المجتمع".

أما رئيس مركز ابن الأزرق لدراسات التراث السياسي الدكتور يوسف الحزيم فقد قال: "الأسرة السعودية تواجه تهديداً سواء علي صعيد العنف الأسري أو عبر ظاهرة الطلاق التي بلغت نسبتها أكثر من 27 %".

وأضاف: "الحل الحقيقي يكمن في مدوّنة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة السعودية، فقد حان وقتهما الآن، وعلينا تقنين وتدوين الشريعة والفقه، وفي الوقت نفسه يجب توفير المحاكم المختصة في الأحوال الشخصية من خلال الدفع بقضاة مؤهلين علمياً وحاصلين على الدبلوم التربوي علي سبيل المثال".

وأردف: "يجب كذلك أن يساهم المجتمع المدني والخيري في حل تلك المشكلات الأسرية من خلال التنمية الأسرية لأن الوقاية خير من العلاج وعلينا اللجوء إلى الحل الجذري والاستراتيجي المتمثل في قياس الصحة النفسية للزوجين المتزوجين حديثاً لأن أغلب حالات الطلاق تحدث خلال أول سنتين ثم بعد ذلك تستقر الأسر".

وأشار إلى أهمية البرامج التدريبية المتخصصة التي تؤهل الزوجة والزوجة قبل بداية الزواج مع اشتراط اجتياز هذه البرامج لإتمام عقد الزواج.

جدير بالذكر أن حلقة برنامج "الأسبوع في ساعة" مع الإعلامي إدريس الدريس ناقشت قضية "تغزّل بوتين.. خشية أم تقرب؟" وقضية "أزمة السفراء.. انفراج أم ترحيل؟" و "السعودية.. هل نحن أمام غزال 2؟" و "رياضة البنات وصراع التيارات" و "الجزائر.. الثبات خوفاً من نتائج الربيع العربي".