متعاملون: قرار الجمارك لن يؤثر على سوق السيارات المستعملة

لضعف إقبال المواطنين على شراء "الأمريكية" حتى قبل قرار المنع

أكّد عددٌ من المتعاملين في سوق السيارات، أن القرار الذي اتخذته مصلحة الجمارك أخيراً القاضي بمنع استيراد السيارات المستعملة لن يؤثر على الأسعار في السوق السعودية، والتي تعد واحدة من أكبر وأضخم الأسواق على مستوى الشرق الأوسط.

وعزا متعاملون في سوق السيارات المحلية التقتهم "سبق" في أثناء جولتها في عددٍ من معارض "الرياض" الأسباب، إلى ضعف الإقبال على شراء السيارات الأمريكية المستعملة من قِبل المواطنين حتى قبل قرار المنع.

وأوضحوا أن سبب عزوف الكثيرين عن شرائها يعود في ذلك إلى اختلاف الأجواء في المملكة عنه في بلد المورد، وهو ما يخلق بعض المشاكل في السيارات الأمريكية من ارتفاع في درجات الحرارة، وعدم توافر قطع "غيار" لها، وغيرها من المشكلات، التي قد تواجه المشتري وتثقل كاهله فيما بعد.

في البداية تحدث مالك أحد المعارض بالنسيم يدعى نجاء المطيري، حيث أكّد ل"سبق"، أن قرار المنع لن يضر أو يؤثر بأي شكلٍ من الأشكال على أسعار السيارات المستعملة في السوق السعودية، بسبب ضعف الإقبال على شرائها.

وقال "المطيري" إن سوق السيارات المحلية تشهد خلال الفترة الحالية استقراراً، موضحاً أن الأسعار لا تزال كما كانت عليه في سابق عهدها قبل قرار المنع، ولن يحدث أي تأثير قد يغير مسار السوق على حد تعبيره.

واتّفق معه في الرأي مدير معرض صحران للسيارات ماهر رشاد ماهر معللاً الأسباب أيضاً في عدم تأثير القرار على السوق إلى ضعف الإقبال على السيارات المستعملة المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، أو غيرها من الدول، من قِبل المواطنين.

وأضاف "رشاد" أن ارتفاع نسبة العرض وتفوقه على الطلب في السوق السعودية للسيارات المستعملة يعد واحداً من أهم الأسباب التي ستبقي السوق المحلية مستقرة وأيضاً منح البنوك تسهيلات لعملائها لشراء السيارات الجديدة بهامش ربح جيد يعد سبباً من الأسباب وقال إن كل تلك الشواهد ألقت بظلالها على أسعار "السيارات" ومنعت التأثير بالقرار الجمركي.

وقال ماجد العتيبي يعمل في أحد معارض السيارات إن سوق السيارات المحلية مستقرة ولا توجد أي ارتفاعات في الأسعار، موضحاً أن قرار منع استيراد السيارات الأمريكية لن يكون له أي تأثير على السوق لعزوف المشترين عن المستوردة من السيارات وارتفاع أسعارها واختلاف مواصفاتها عن مواصفات السيارات المصنعة للسعودية وهو ما يقلل ويضعف حجم الطلب عليها.

وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت أخيراً قراراً يقضي بمنع دخول السيارات المستعملة المستوردة إلى السوق السعودية التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب "سالفج" أو كانت تستخدم للأجرة أو للشرطة، أو تم التلاعب بعداد المسافات فيها، وهو ما أثار حفيظة عددٍ من تجار السيارات الأمريكية حيث قاموا برفع دعاوى قضائية في المحاكم ضد مصلحة الجمارك يطالبون من خلالها بالفسح عن مركباتهم التي احتجزت.

وأكّدت مصلحة "الجمارك" أنه يتم فسح السيارات المستعملة المستوردة بعد قيام المختصين بالمنافذ الجمركية بالتأكد من مستنداتها، وفحص السيارات فحصاً ظاهرياً للتأكد من عدم تعرضها لحوادث أو خلافه.

وأشارت إلى أنه يتم بعد ذلك إحالتها إلى مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لفحصها فنياً وإصدار شهادة مطابقة مقابل مبلغ مالي قدره خمسمائة ريال، وإذا لم يكن على السيارة ملاحظة تتم طباعة البطاقة الجمركية لها والفسح لها.