العساف: إقرار "مشروع الرهن العقاري" قريباً‬

توقع انفراج الأزمة المالية العالمية في 2010

قال الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية إن هذا العام سيشهد انفراج الأزمة المالية العالمية نتيجة لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تبنتها عدد من دول العالم، لكنه شدد على أن المهم هو الإصلاحات الهيكلية التي تقود إلى النمو المستدام.
وأشار إلى أن المملكة كانت من أقل الدول تأثراً بالأزمة بسبب حزمة التحفيز التي تبنتها، لافتاً إلى أن المملكة وضعت خطة للتعامل مع الوضع على المدى الطويل، مبيناً أن المهم بالنسبة للتدفق النقدي ضرورة التركيز على خفض معدلات التضخم.
وقال العساف في كلمة ألقاها قبل بدء جلسات اليوم الأول لمنتدى التنافسية الدولي الرابع 2010، الذي انطلق مساء أمس وتنظمه الهيئة العامة للاستثمار، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن "الاقتصاد السعودي سينمو خلال العام الجاري 2010، بنسبة 4% في المائة، متوقعاً عدم ارتفاع نسب التضخم، وذلك بسبب الاستقرار العالمي".
وأضاف أن "شركة سنابل هي شركة استثمارية وليست صندوق سيادي، وسيكون تركيزها على السوق المحلي، وهي تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة".
وكشف الدكتور العساف عن رفع مشروع الرهن العقاري لمجلس الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من نقاش طويل على نقطة محددة، مؤكداً أن إقرار المشروع سيكون قريباً. وأكد على وجوب تخفيض معدلات التضخم المحلية، وقال أن "الفرص الاستثمارية في داخل المملكة أفضل من خارجها، والجهة الموكلة للاستثمار الخارجي هي صندوق الاستثمارات العامة". وأضاف أن "معدل النمو سيكون ايجابياً، مبدياً تفاؤله حيال العام الحالي"، ولم يتوقع العساف ان يكون هناك ضبطاً للإنفاق العام في العام الحالي، وقال "عام 2010 سيكون عاماً للحوافز"، مشيراً إلى أن برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب، وبالتالي الطلب الحكومي، يدفع الطلب الكلي، ولا يخشى على الأسعار نتيجة برامج التحفيز.
وأعرب وزير المالية عن ثقته بان انعقاد هذا المؤتمر الدولي في المملكة يعكس - إلى حد بعيد -وزن الاقتصاد الوطني السعودي وأهميته المتزايدة نتيجة لما يمثله في منظومة الاقتصاد العالمي.
وذكر أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين ما هي إلا انعكاس لوزنها الاقتصادي الذي تتبوؤه على الصعيد الدولي، مبيناً أن اقتصاد المملكة يمثل نحو 22 في المائة من الناتج القومي الإجمالي من الدول العربية مجتمعة، و48.5 في المائة من إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى للدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق البترول، وما يتبعه من تأثير على الاقتصاد العالمي.
وبين العساف أن التنافسية بين الدول أو المناطق اكتسبت أهمية متزايدة خلال العقود الماضية بسبب الانفتاح والعولمة والنمو الهائل في معدلات التجارة الدولية، إضافة إلى ظهور التكتلات الاقتصادية والحاجة إلى إيجاد مقارنات بين هذه التكتلات.
وأشار إلى أنه رغم ما تحقق وما هو متوقع من عجز في الميزانية إلا ن الوضع الاقتصادي بالمملكة "مريح جداً" نتيجة لسياسة الحكومة في بناء إحيتاطيات جيدة تحسباً لظروف مثل التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وجدد التأكيد على متانة الوضع الاقتصادي السعودي، وقال "أنه مريح بكل ثقة" رغم أن وزراء المالية بطبيعتهم يجب أن يكونوا حذرين، مشيراً إلى أن التجارب الماضية علمتنا أهمية بناء مثل هذه الاحتياطيات وألا نندفع أو نخضع للضغوط لزيادة الإنفاق إلا بالنوعية والتوقيت المناسبين، وأن نبقي هذه الاحتياطيات على درجة مناسبة من السيولة وعدم اندفاع في استخدامها في استثمارات طويلة الأجل، خصوصاً مع وجود الفرص المغرية ظاهرياً لاستثمارات محددة.
وتحدث وزير المالية عن الدور الحاسم للإنفاق الحكومي والسياسة المالية السعودية في إبقاء الطلب المحلي على مستوى مرتفع رغم الظروف المحيطة غير المواتية، وأبرز في هذا الصدد مساهمة القطاع الحكومي في النمو الاقتصادي للعام الماضي 2009، حيث بلغت نسبة نموه 4 في المائة، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي 32.5 في المائة، مبيناً أنه خصص هذا العام 2010 نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية، بالإضافة لما يتم من تمويل من قبل الصناديق التنموية الحكومية، مبيناً أن هذا المبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف إنفاق المملكة الاستثماري في العام 2005، مشيراً إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ما ننفقه على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الاستثمار الأهم في أي مجتمع.
وبين الدكتور إبراهيم العساف أن نسبة إنفاق المملكة على التعليم بمراحله وأنواعه المختلفة يعد من النسب الأعلى على مستوى العالم، مع التركيز على تحسين مخرجاته، حيث خصص لبرنامج تطوير التعليم 2.4 مليار دولار، لافتاً إلى انه بالإضافة للإنفاق الحكومي الاستثماري على البنية التحتية والتنمية البشرية، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص ثلاثة برامج إضافية أحدهما لتيسير التعاملات الالكترونية الحكومية، وقد قطعنا شوطاً جيداً في تنفيذ هذا البرنامج، والآخر لأبحاث العلوم والتقنية، والثالث لتطوير القضاء، مبيناً أن كل هذه البرامج أو الخطط سوف تسهم - بلا شك – في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد السعودي، ولكن تطوير القضاء بشكل خاص سوف يكون له دور أساسي في هذا التوجه.
وتابع العساف قائلاً: وفي نفس الوقت وعند الحديث عن العلوم والتقنية والبحث العلمي، يأتي في مقدمة المبادرات إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي ستكون – بحول الله – منارة للبحث العلمي على مستوى العالم. كما أشيد بالنشاط المتنامي للجامعات السعودية الأخرى العريقة في هذا المجال.
وزاد: لقد تمكنا من إقرار وتنفيذ البرامج المشار إليها، وفي نفس الوقت، نجحنا في تخفيض الدين العام للمملكة من ما يتجاوز نسبته 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى ما نسبته 16 في المائة هذا العام، ولا اعتقد أن هناك دولة أخرى في العالم تستطيع الإدعاء انها حققت هذين الهدفين، اللذين عادة ما يكونا متعارضين (الإنفاق الاستثماري المتنامي، وتخفيض الدين العام). فعادة ما ترتبط الزيادة في الأول بالزيادة في الثاني.
وخاطب وزير المالية الحضور قائلاً: "تلعب السياسة النقدية بشكل عام دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحفز النمو، والتحكم في المستوى العام للأسعار. ويجب أن يكون هناك تكامل في الأدوار بين السياستين المالية والنقدية. وهذا بالفعل ما يتم عن المملكة، ولكني لن أتحدث في هذا الجانب، فمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر سيتحدث إليكم عن دورها، ولكن ما أتخذ من إجراءات مع بداية الأزمة المالية الدولية، سواء من قبل مؤسسة النقد أو وزارة المالية لتعزيز القطاع المالي بشكل عام والقطاع البنكي بشكل خاص، كلن له دور محوري في الحد من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي.
أما فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف، فقد أسهمت هذه السياسة في أعطاء الطمأنينة والثقة خاصة لقطاع الأعمال، وأثبتت جدواها لاقتصاد المملكة، وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي. وقد نجحنا في الحفاظ على هذا الاستقرار رغم ما واجهناه من ضغوط في كلا الاتجاهين. وطالما الحديث عن الجوانب النقدية وسياسات سعر الصرف، فكما تعلمون يتم الى أن وضع الخطوات التنفيذية للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون تمهيداً للوصول إلى إنشاء البنك المركزي لهذه الدول.
وفيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار، فقد شهدت المملكة خلال ثلاثة عقود تقريباً استقراراً كبيراً ونسب منخفضة جداً في معدلات التضخم، ما عدا فترة عام أو نحوها التي سبقت الأزمة المالية العالمية. ونسبة كبيرة من الارتفاع الذي حدث في التضخم كان نتيجة لعوامل خارجية.
وتطرق الوزير العساف إلى جوانب اقتصادية أخرى في المملكة لها أهمية كبرى في تعزيز التنافسية، ومن أهمها توفر الطاقة خاصة الطاقة البترولية وبأسعار مناسبة جداً للقطاع الصناعي أو قطاع الخدمات وغيرها.
ورأى وزير المالية أن دراسات التنافسية الدولية ومقارنتها لم تعط هذا العنصر ما يستحقه من وزن، وهو وزن حتماً سيزيد في المستقبل، فالاستثمارات الدولية ستتجه بشكل أكبر لتلك الدول التي ليس لديها الطاقة الإنتاجية لمصادر الطاقة فقط ولكن بالأسعار المناسبة، آملاً أن تكون هذه النقطة محل الاهتمامات في مداولات المنتدى هذا العام.
وأكد الدكتور العساف أن المملكة حافظت على سوق عمل يتصف بالمرونة الكبيرة، خصوصاً في المجالات التي لا تتوفر بالشكل المطلوب محلياً، ونتيجة لذلك أصبحت المملكة ثاني دولة في العالم في حجم تحويلات العمالة الأجنبية، مما انعكس إيجاباً على حياة الملايين من البشر في الدول المصدرة لهذه العمالة.