نبّه مكتب مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس، اليوم الخميس، إلى إن تكدس النزلاء وتقادم البني التحتية للسجون التونسية يضرّ بصحة المساجين ويتسبب في "تفريخ المجرمين". ونشر المكتب تقريراً بعنوان "السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع"، لعرضه خلال ورشة عمل بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وخلال عرض التقرير، أفاد نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، مازن شقورة، بأن عدد النزلاء في بعض السجون التونسية يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقة ب"16 ضِعفا".
وقال "شقورة": "عدد نزلاء السجون التونسية مجتمعة يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقة مرة ونصف".
ويوجد في تونس 27 سجناً تضم نحو 24 ألف سجين من بينهم نحو 13 ألفا موقوفاً على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد أحكاماً بشأنهم، وذلك وفق ما أعلنه المسؤول بالإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل، هشام الرحيمي.
وأضاف مازن شقورة: "بسبب الاكتظاظ في السجون التونسية أصبح الفصل بين السجناء، بحسب نوعية الجرائم ودرجة خطورتها صعباً جداً".
وأردف: "طالب جامعة يوقف نهاية الأسبوع بسبب تدخين سيجارة قنب هندي، يجد نفسه موقوفاً مع قتلة وعتاة مجرمين، ومثل هذا الأمر يجعل السجون التونسية مكاناً لتفريخ المجرمين". من جهته قال هشام الرحيمي: "أغلب نزلاء السجون التونسية أدينوا في جرائم تتعلق بالسرقة أو استهلاك القنب الهندي".
وكشف "شقورة" أن أكثر من 53 % من نزلاء سجون تونس حُوكموا في قضايا تتعلق باستهلاك مواد مخدرة.
