محللون: خطة الوليد تكشف عن توقعاته لإنتعاش البنك الأمريكي

يكشف تفاصيل إستثماره في سيتي جروب في مؤتمر صحفي

أعلنت المتحدثة باسم "المملكة القابضة" هبة قطاني أن الأمير الوليد سيكشف المزيد من التفاصيل عن إستثماره في سيتي جروب في مؤتمر صحفي ربما يعقد اليوم الاثنين، جاء الإعلان في وقت قال فيه محللون إقتصاديون أن إعلان الأمير الوليد بن طلال عن خطة إنقاذ لشركته المملكة القابضة يشير إلى أنه يتوقع طريقا طويلًا قبل أن تنتعش أسهمه في سيتي جروب.
وأعلنت شركته المملكة القابضة التي يمتلك الوليد 95 % منها الثلاثاء الماضي أنها ستخفض رأسمالها نحو النصف وأعلن الوليد منح الشركة 180 مليون سهم مجاني في سيتي جروب من جيبه الخاص وقيمة السهم الواحد 3.31 دولار. وتسجل الأسهم في موازنة المملكة القابضة.
وقالت وكالة انباء رويترز: إن الخطة تساعد الوليد على التخلص من بعض الخسائر المُتراكمة التي أعلنت عنها شركته بنهاية سبتمبر أيلول وتبلغ 7.8 مليار دولار لكن تبقى خسائر غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع تزيد على أربعة مليارات دولار ويمكن أن ترتفع أكثر إذا لم تتحسن أسواق الأسهم الأمريكية في 2010.
وقال محللون: إن هذه الخطوة ضرورية لتحسين الأوضاع المالية للشركة التي أضيرت أصولها جراء إضطراب الأسواق العالمية في حين تستعد لتدشين مشروعات عقارية ضخمة وتفادي خسائر محتملة إذا فقدت تسجيلها في البورصة.
وقال هشام أبو جامع من مجموعة بخيت للإستثمارات " إن الخطة سوف تعفي الشركة من الحاجة إلى تسييل الأصول بما فيها أسهمها في سيتي جروب. لا أعتقد أنه سيبيع سيتي."
وقالت الوكالة: ينبغي أن تضع الخطة الأمير في موقف أكثر راحة فيما يخص إستثمار المملكة القابضة في سيتي جروب وتعد أكثر إستثمارات الشركة قيمة وتقدر بنسبة 3.6 في المائة من رأس مال البنك. وتتيح الخطة له الوفاء بتعهداته المتكررة بعدم بيع أسهم سيتي جروب.
وقال مستشار إستثمار مقيم في الولايات المتحدة وسبق له التعامل مع شركة الوليد "وضعت الخطة لمساعدة المملكة على التعامل مع تطورات غير سارة في الأحداث قد تؤثر على سيتي. يبدو أن الأمير أدرك حقيقة أن تغير الأحوال في سيتي يحتاج أعواما."
وبدأت علاقة الوليد بسيتي أيضا في وقت تعرض فيه البنك لمشاكل. فقد ضخ الوليد 590 مليون دولار في البنك في عام 1991. وفي عام 2007 صرح لمجلة فورشين أنه دفع آنذاك 2.75 دولار للسهم وهو سعر مُعدل بناء على تقسيم السهم.
وقال المستشار الأمريكي "لا عواطف في الأعمال ولكن اعتقد أنه يمكنك التحدث عن القيمة العاطفية لإستثمار الأمير الوليد في سيتي."
وفي الشهر الماضي قال الوليد إنه لن يبيع أسهمه في سيتي بعدما حقق صندوق إستثمار الثروة السيادية في الكويت أرباحا تجاوزت المليار دولار مع بيع أسهم سيتي.
وقبل أيام قليلة قال الأمير إن عام 2010 سيكون عام استقرار لسيتي بعدما ساهم في زيادة رأسمال مال البنك في 2008 بالاشتراك مع جهاز أبوظبي للاستثمار. غير أن الاخير أقام دعوى ضد البنك بشأن تلك الصفقة.
وبينما كان ينتظر الجميع الاستماع لنواياه تجاه أسهم سيتي فجر الوليد مفاجأة بخفض رأس مال شركته وزيادة تعرضها لسيتي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ابراهيم العلوان "الوليد بصدد تحسين القوائم المالية لشركة المملكة لتعزيز قدراتها على الاقتراض. الامر ليس له أي علاقة بحاجته الى تسييل أصول."
وأضاف العلوان "انها مسألة تخص الشركة. تشير الى أن الوليد اختار أن ينتظر ويحتفظ بأسهم سيتي وفي نفس الوقت يبذل قصارى جهده لمساعدة المملكة على المضي قدما في تنفيذ مشروعاتها. يريد أن يتحلى المساهمين من الافراد بالصبر."
ورفضت المتحدثة باسم المملكة القابضة هبة قطاني مناقشة تبعات الإعلان الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي وقالت إن الأمير الوليد سيكشف المزيد من التفاصيل عن إستثماره في سيتي جروب في مؤتمر صحفي ربما يعقد يوم الاثنين.