تخصيص 3 مليارات ريال ميزانية لبناء الحكومة الإلكترونية

"المهتدي": مهمتنا دعم خطة تقنية المعلومات

أقرت المملكة في إطار تقديرها لأهمية تقنية المعلومات ومردودها الاقتصادي وأثرها في رفاهية المواطنين، ميزانية تقدر بثلاثة مليارات ريال لتجهيز البنية التحتية المطلوبة لتقديم 150 خدمة إلكترونية حكومية رئيسة وألف خدمة ثانوية في 40 جهة حكومية خلال السنوات الخمس القادمة.
وسعى مركز التميز بجامعة الملك سعود إلى الاهتمام بتقنية المعلومات والتركيز على أمن تلك الخدمات الإلكترونية وما يرد إليها أو يخزن فيها أو يخرج منها من معلومات مع حماية هذه البيانات من المخاطر المتزايدة يومياً في هذه القرية العالمية التي لا تتقيد بالحدود أو القوانين.
وقال مدير مركز التميز الدكتور جلال المهتدي: "إهمال أمن المعلومات قد ينعكس سلباً على الاقتصاد والأمن القومي، ومن هذا المنطلق، عملت وزارة التعليم العالي على تأسيس مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود؛ حتى يكون مركزاً متميزاً على مستوى العالم والمرجع الأول في المنطقة في أمن المعلومات".

وأضاف: "المركز يجمع أفضل الباحثين المتميزين في مجال أمن المعلومات ليقوموا بنقل الخبرة وتوجيه الأبحاث في هذا المجال وتقييم المشكلات الوطنية في مجال أمن المعلومات ووضع الحلول لها".

ويهدف المركز إلى الاستثمار في الخبرات الوطنية من خلال التعاون مع جهات دولية والتنسيق داخلياً مع الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات لحل المشكلات المتعلقة بأمن المعلومات ونقل الخبرات وتقديم برامج تعليمية وتثقيفة متميزة ومبدعة بهدف التشجيع على التخصص في مجال أمن المعلومات والتحذير من المخاطر الأمنية.

وثمن "المهتدي" الجهود الحثيثة المبذولة في إطار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وقال: "المركز يدعم الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات حيث سيساهم في 12 مشروعاً تقنياً من مشروعات الخطة البالغ عددها 24 مشروعاً".

وأضاف: "سيعمل مركز التميز لأمن المعلومات على تحقيق رؤيته من خلال المساعدة في إنتاج المحتوى باللغة العربية في مجال أمن المعلومات إضافة إلى مساعدة الأفراد وممثلي القطاع الحكومي والشركات بطريقة آمنة لحماية استثماراتهم والمحافظة على إنتاجيتهم وبناء الثقة في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات".

وأردف: "سنركز على إعداد مهندسين مؤهلين ليكونوا متخصصين في مجال أمن المعلومات مع تشجيع الأفراد الموهوبين ودعهم الأفكار المتعلقة بمجال أمن المعلومات لتتحول إلى مشروعات ومنتجات تحت مسمى "صنع في المملكة العربية السعودية"، وهو ما يتوافق مع رؤية الخطة الوطنية لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات للتحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، بهدف زيادة الإنتاجية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع، في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل".