مركز التميز بجامعة سعود يدعم الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ب 12 مشروعاً

أكد مدير مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود الدكتور جلال المهتدي أن المركز يسهم في دعم الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ب 12 مشروعاً تقنياً من مشاريع الخطة البالغ عددها 24 مشروعا. وأوضح أن المركز يعمل على إنتاج محتوى باللغة العربية في مجال أمن المعلومات ومساعدة الأفراد والقطاع الحكومي والشركات بطريقة آمنة تحمي استثماراتهم وتحافظ على إنتاجيتهم ، إلى جانب بناء الثقة في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتأهيل الكوادر البشرية لتكون قادرة ومتخصصة في مجال أمن المعلومات و تشجيع الأفراد الموهوبين.
وأشار الدكتور المهتدي إلى أن المركز يُعنى بالأفكار المتعلقة بمجال أمن المعلومات بهدف تحويلها لمشاريع ومنتجات تحت مسمى (صنع في المملكة العربية السعودية) وهو ما يتوافق مع رؤية الخطة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقدّر مدير مركز التميز لأمن المعلومات اهتمام المملكة بتقنية المعلومات ومردودها الاقتصادي ، طبقا لما أقرته مؤخراً من ميزانية ضخمة تقدر بثلاثة مليارات ريال لتجهيز البنية التحتية لتقديم 150 خدمة الكترونية حكومية رئيسية و 1000 خدمة ثانوية في 40 جهة حكومية خلال الخمس السنوات القادمة.
وأبان أن مركز التميز بجامعة الملك سعود يعتني بأمن الخدمات الالكترونية وما يردها أو يخزن فيها أو يخرج منها من معلومات وحمايتها من المخاطر المتزايدة يومياً في هذه القرية العالمية التي لا تتقيد بالحدود ولا القوانين.
ونبه إلى أن إهمال أمن المعلومات قد ينعكس سلباً على الاقتصاد والأمن القومي الأمر الذي حفّز وزارة التعليم العالي لتأسيس مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود ليكون مركزاً متخصصا في أمن المعلومات ومتميزاً على مستوى العالم والمرجع الأول في المنطقة عبر جمع أفضل الباحثين و المتميزين في أمن المعلومات لنقل الخبرة و توجيه الأبحاث في هذا المجال لتقييم و حل المشاكل الوطنية في أمن المعلومات.
ويهدف المركز إلى الاستثمار في الخبرات الوطنية من خلال التعاون الدولي والداخلي مع الجامعات و مراكز الأبحاث و الشركات لحل المشاكل المختصة بأمن المعلومات و نقل الخبرات و تقديم برامج تعليمية و تثقيفه متميزة و مبدعة تشجع على التخصص في أمن المعلومات وتحذر من المخاطر الأمنية.
وجدد الدكتور المهتدي التأكيد على أهمية دعم البحوث في مجال امن المعلومات، ودعم الدارسين في الدراسات العليا، وسد الفجوة التقنية بين المؤسسات الإكاديمية والصناعة، وزيادة الوعي في أوساط المجتمع، ودعم المنظمات في تأمين أنظمتها من خلال تطوير لوائحها وتدريب أفرادها.