اتفاقية للاستثمار بالصناعات التحويلية بين "التحلية والهيئة الملكية"

خطة لتوطين 15 % من مشتريات قطيع الغيار خلال 5 سنوات

وقّع نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس محمد فرحان الغامدي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، اتفاقية تعاون تنصّ على إتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في المنشآت الصغيرة، لتلبية متطلبات واحتياجات الصناعات التحويلية، وذلك عبر توفير الدعم الفني والمعرفي.

وقال نائب محافظ التحلية المهندس محمد الغامدي، على هامش مراسم التوقيع: "المؤسسة العامة لتحلية المياه تسعى إلى توفير الدعم الفني والمعرفي للمنشآت الصغيرة من خلال الهيئة الملكية التي ستوفر بدورها الأراضي وتعمل على تهيئة البنية التحتية لها من خلال مبالغ رمزية، وذلك لإنشاء مصانع الصناعات التحويلية التي تتولى تصنيع قطع الغيار، على أن يكون استثمار تصنيع المحطات بشكل تدريجي".

وأضاف: "المؤسسة حرصت على حصر معظم قطع غيار التحلية بمواصفاتها الفنية لطرحها كفرص استثمارية بالتحلية للمساعدة في تحسين نوعية المواد المصنعة".

وأردف "الغامدي": "المؤسسة العامة تعمل على توطين الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة التحلية وتهتم بتنويع مصادر الاقتصاد لتحقيق قيمة مضافة للقطاع الصناعي، إضافة إلى دورها في تشجيع التعاون بين الجهات المعنية بهدف دعم توطين الصناعة وإيجاد بيئة عمل تدعم الاستثمارات الصناعية مع جذب رؤوس الأموال والتقنية في تحلية المياه".

وتابع: "الخطة الاستراتجية للمؤسسة تهدف إلى توطين 15% من مشتريات قطع الغيار خلال السنوات الخمس المقبلة".

وقال "الغامدي": "المؤسسة العامة لتحلية المياة أول جهة حكومية توقع اتفاقية مع الهيئة الملكية، بعد الجهود التي بذلتها المؤسسة في التصنيع؛ حيث عقدت ثلاث ندوات للتصنيع بمشاركة القطاع الحكومي".