رجال أعمال الشرقية يطرحون ملاحظاتهم بشأن قرارات وزارية مرتقبة

خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة اليوم لخدمة أطراف منظومة السوق

طرح عدد من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية ملاحظاتهم ووجهات نظرهم بشأن مسودات 21 قراراً تعتزم وزارة العمل تنفيذها في المستقبل القريب، ضمن إطار خططها الرامية لتنظيم سوق العمل.

وشهدت ورشة العمل التي نظمتها ودعت إليها غرفة الشرقية، صباح اليوم الأحد، حضور جمع كبير من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات، وتم استعراض القرارات التي نشرتها وزارة العمل على موقعها الإلكتروني، والتعرف على الملاحظات لرفعها للوزارة قبل إقرار القوانين المذكورة.

وقال أمين عام الغرفة، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل: "الوزارة خلال سعيها لتنظيم سوق العمل ورفع معدلات التوطين في القطاع الخاص، والحد من الظواهر السلبية التي ظهرت في سوق العمل؛ تبنّت إصدار المزيد من القرارات التي تحد من هذه الظواهر، بغرض تعميق المعطيات الإيجابية المرتبطة بارتفاع معدلات الأداء الاقتصادي في المملكة".

وأضاف: "الوزارة حرصت في الوقت نفسه على أن تكون قراراتها متكاملة وعلى درجة عالية من الشمولية والدقة والمصداقية، ولذلك قررت الاستفادة من ملاحظات من ستطبق عليها هذه القرارات، وهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة".

وأردف "الوابل": "اللقاء استهدف دراسة تأثير القرارات المرتقبة على قطاع الأعمال وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيعقد لقاء آخر بعد غد الثلاثاء يضم سيدات الأعمال لتقييم أثر هذه القرارات على مستقبل مشاركة المرأة في قطاعات الأعمال".

ودعا إلى ضرورة بحث هذه الملاحظات التي سترفع لوزارة العمل، وقال: "الهدف هو إنجاح مبادرات الوزارة بشكل يضمن تحقيق أهداف التوطين وتشجيع قطاع الأعمال على ذلك وتعزيز مشاركة هذا القطاع في التنمية الوطنية، كما يجب إشراك قطاع الأعمال وممثليه في وضع مسودات القرارات المؤثرة في سوق العمل وذلك منذ اللحظة الأولى".

وقال "الوابل": " العديد من قرارات وزارة العمل تصب في صالح سوق العمل، وتهدف إلى تنظيم هذا السوق، لكن هذه القرارات ستكتمل بملاحظات أصحاب المؤسسات، الذين يقع عليهم العبء الأكبر في تنفيذها".

واستعرض المشاركون في اللقاء القرارات ال 21 التي تعتزم الوزارة إصدارها، والتي تعكس جزءاً من خطتها في المرحلة المقبلة، وتم عرض صيغة كل قرار وملخصه، ليتاح المجال بعد ذلك للتعليق عليه وطرح الصورة المناسبة لتنفيذه، وذلك بعد الاستماع إلى وجهات نظر الحضور، في قاعة الشيخ حمد القصيبي بالغرفة".

ودعا المشاركون إلى مراعاة وضع الشركات، وتشجيعها على الوصول إلى نسبة أفضل في مجال استقطاب العمالة الوطنية، كما طالبوا بإعادة النظر في بعض تفاصيل القرارات لتتلاءم مع مصلحة الجميع.

وشدد الحضور على ضرورة النظر في كافة المقترحات التي تمنع وقوع مشكلات بين كافة الأطراف المعنية بموضوع التوظيف، وتحقيق التوازن بين حقوق صاحب العمل وحقوق العامل سواء السعودي أو الأجنبي.

هذا وقد خرجت الورشة بجملة من التوصيات تعتزم غرفة الشرقية رفعها لوزارة العمل لأخذها بعين الاعتبار قبل إصدار القرارات بما يخدم كافة أطراف منظومة سوق العمل.