18 موظفاً مبعداً يتهمون أمين عسير بعدم تنفيذ قرار وزاري بإعادتهم

طالبوا بتدخل وزير الشؤون البلدية وأمير المنطقة لإنهاء معاناتهم

اتهم 18 موظفاً أمين منطقة عسير برفض قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمرة الثانية يوصي بتمكينهم من وظائفهم التي أبعدوا منها تعسفياً، استناداً إلى موافقة الوزير.

وناشد الموظفون المبعدون من وظائفهم في بلدية الفرشة بمنطقة عسير وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز إنهاء معاناتهم وإعادتهم لوظائفهم، التي تم تعيينهم عليها على بند الأجور.

واتهم الموظفون أمين منطقة عسير بالوقوف ضدهم برفضه قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي شكلت لجنة أكدت سلامة إجراءات توظيفهم، وأوصت بتمكين الموظفين ال18 المعينين في بلدية الفرشة من أعمالهم، كون الإجراءات التي اتخذت بتعيينهم هي الأمر الدارج في بلديات المملكة.

وتحتفظ "سبق" بصورة من قرارات الوزارة برقم 49491 في 7/10/1434ه وقرار رقم 4216 بتاريخ 22/1/1435ه، كما تحتفظ بشكوى المواطنين وقرارات تعيينهم.

وأوضح ل"سبق" مهدي آل عمر، أحد المبعدين، أنه تم تعيينهم على وظائف بند الأجور ببلدية الفرشة بموجب قرارات نظامية بتاريخ 13/9/1433ه حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في جميع بلديات المملكة بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس بلدية الفرشة.

وقال إنه تم إبعادهم بشكل تعسفي وغير مبرر من قبل أمانة منطقة عسير، التي وقفت ضدهم في كل قراراتهم التي توصي بتمكينهم وإعادتهم لوظائفهم.

وأردف أن أمين منطقة عسير ربط قضيتهم بقضايا أخرى، ورفض قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية إعادتهم لوظائفهم المعينين عليها بشكل نظامي منذ ما يقارب العامين، ضارباً بقرارات الوزارة عرض الحائط.

وقال إن أمين عسير رفض قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بعسير رقم 307/433 في 18/12/1433ه الذي يوصي بإعادة المواطنين، وعددهم 18، على وظائفهم التي عينوا عليها، وصرف أجورهم المتأخرة، واعتبار خدماتهم متصلة، وتحتفظ "سبق" بصورة من القرار.