"استئناف مكة" تصادق على براءة رجل أعمال من اختطاف واغتصاب امرأة

تقديم دعوى لجهات الاختصاص ضدها وزوجها لمعاقبتهما على اتهامهما الكيدي

صادقت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة على الحكم الشرعي الذي أصدرته المحكمة العامة، والقاضي ببراءة رجل الأعمال "ع. ب" من التهم الموجهة ضده، باختطاف امرأة مصرية الجنسية، وحبسها واغتصابها، في استراحة كانت معروضة للبيع في مجموعته العقارية.

وكانت القضية قد نُشرت في غرة شهر ذي الحجة لعام 1433ه، وأحدثت لغطاً وهرجاً كثيراً داخل الأوساط الإعلامية بالسعودية وخارجها، وعلى ضوئها أصدرت شرطة العاصمة المقدسة بياناً صحفياً، بتاريخ 30/ 11/ 1433ه، وتم نشرها في حينها، كما انفردت "سبق"، بتاريخ 17 ذي القعدة 1434ه بصدور الحكم الشرعي بالقضية، من المحكمة العامة بمكة المكرمة تحت عنوان "في انتظار تصديق الحكم لطلب رد الاعتبار ومحاكمة الزوجَيْن شرعاً، براءة رجل أعمال من تهمة اختطاف واغتصاب زوجة محاسب شركته".

وقد أسدل الستار على القضية، حيث كشفت مصادر "سبق"، أن زوج المرأة - وهو مصري الجنسية ومحاسب مالي لدى مؤسسة رجل الأعمال "ع. ب" - تم رصد عجز لديه يقدَّر ب25 ألف ريال، وعندها حذره رجل الأعمال بإعادتها قبل إحضار محاسب قانوني لكشف الحسابات كافة.

عندها خطط المقيم مع زوجته للنيل من رجل الأعمال، وتلفيق قضية ضده، وحضر الجلسة الأولى بالمحكمة فقط، بعدها انسحب حتى صدور الحكم ببراءة رجل الأعمال، وكانت أقوال زوجته قد اختلفت ثلاث مرات من حيث موقع اصطحابها من قِبل المدَّعى عليه "رجل الأعمال" ووقت الاصطحاب؛ إذ ذكرت بأخذها من المنزل في حدود الساعة السادسة مساءً، ومن ثم قالت: لا، أخذني من الحرم الساعة الثامنة مساءً، وبعدها قالت: خرجت لمدينة جدة وأحضرني في حدود الساعة العاشرة مساءً، وهنا اختلاف في الأقوال؛ فتارة تقول اغتصبني، وتارة تنفي، بالرغم من أنه ثبت لدى الكشف عليها بالمستشفى تعذرها بالدورة الشهرية عند العثور عليها بالاستراحة من قِبل الجهات الحكومية.

وكان مكتب المحامي عبدالعزيز العصيمي، والمحامي عبدالرحمن الراجحي، توليا الدفاع عن رجل الأعمال، وتمكنا من اكتشاف بأن المحاسب اختلس مبلغ 730 ألف ريال من المؤسسة عقب سجن رجل الأعمال، وهو ما أثبته المحاسب القانوني الذي أُحضر لهذا الغرض ولإثبات تورط محاسب المؤسسة زوج المرأة، بخلاف إحضار شهود عيان أكدوا في شهاداتهم بالمحكمة أنهم كانوا في استراحة مجاورة للاستراحة التي بها المرأة، وأنهم شاهدوا سيارة كامري سوداء اللون (موديل 2006م)، بها رجل وامرأة، كانت تدور حول الاستراحة المعنية.

وبعد ساعتين سمعوا صوت الاستغاثة من الاستراحة، وأبلغوا الجهات الأمنية، التي عثرت على المرأة، وبعد عرض الزوج وسيارته على الشهود أقروا بمشاهدته، وهو الشخص المعني، وبعد جلسات عدة بالمحكمة العامة ثبت أن هناك مكيدة تم تدبيرها لرجل الأعمال، وهناك تغيير في أقوال المرأة، واختفاء 750 ألف ريال من حساب الشركة، خاصة مع حضور الشهود للشهادة، وتحديد موقع رجل الأعمال في هذه الأثناء.

وعليه صدر صك شرعي، تضمن براءة رجل الأعمال من التهمة الموجَّهة ضده في اختطاف المرأة وحبسها واغتصابها، وصادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على حكم البراءة.

وعلمت "سبق" بأن هناك إجراءات لطلب رد الاعتبار، والمطالبة بالتعويض عن فترة السجن والضرر من تشويه السمعة والتأجيج، الذي حدث أثناء مجريات التحقيق ضد رجل الأعمال، كما تم منع سفر المحاسب وزوجته حتى انتهاء التحقيق معهما ومحاكمتهما شرعاً.

وأكد المحامي عبدالعزيز العصيمي بأنه منذ أن تولى القضية وبعد 12 يوماً فقط من بدايتها، والاطلاع على ملف التحقيق الخاص بها، ومنذ الوهلة الأولى وجلوسه مع المتهم، تبين له كذب وافتراء المرأة التي كذبت نفسها في دعواها، وذكرت بأنه قام باختطافها من الحرم عند الساعة السادسة مساءً، وتارة تقول عند الساعة الثامنة مساءً، علماً بأن الوقت الذي تدعي فيه المرأة كان في بداية شهر الحج، فكيف لشخص أن يخطف امرأة من الحرم، في ذلك الوقت الذي يكون مزدحماً بالحجاج.

وأخيراً غيرت أقوالها وذكرت بأنه قام بابتزازها وجعلها تأتيه إلى جدة وقام بإجبارها للنزول معه إلى مكة علماً بأنه في ذلك الوقت يكون طريق مكة - جدة السريع به الكثير من الدوريات الأمنية وثلاث نقاط تفتيش، وتبين لنا أن المرأة وزوجها هما من قام بهذه القصة الدراماتيكية للإيقاع بموكلي لاكتشافه بأن زوج المرأة قام باختلاس مبلغ وقدره 25 ألف ريال، حينها وعند إيداع المتهم السجن، أحضرنا محاسباً قانونياً، والذي بدوره اكتشف بأن المبلغ المختلس ليس خمسة وعشرين ألف ريال فقط، وإنما تجاوز السبعمائة ألف ريال، وللأسف قام بالتضليل على جهات التحقيق وبادعاءاته الكاذبة، وقام باستغلال الإعلام الإلكتروني والمرئي، سواء المحلي والخارجي، والذي من خلاله تم تشويه سمعة شباب المملكة، وخصوصاً شباب مكة المكرمة وخلال الأشهر الحرام، ولذلك كانت هذه الأخبار المغالطة سبباً في الضغط الكبير والذي مورس على جهات التحقيق، وأما بالنسبة لادعاءات المرأة التي كانت دون دليل تم دحضها بالأدلة القاطعة، والشهود الذين أثبتوا عدم صحة دعواها، والتي لا تمتلك دليلاً واحداً على أن موكلي هو من قام باختطافها واغتصابها، وتم إثبات أيضاً أن الزوج هو من قام بإيداع زوجته بالاستراحة المذكورة، بشهادة شهود، والآن تم تقديم دعوى لدى جهات الاختصاص ضدهما للادعاءات الكيدية، لإيقاع العقوبة الصارمة عليهما، جراء الضرر المادي بحكم عمله كتاجر، والمعنوي الذي أصاب موكلي من السجن وتشويه سمعته.