براء رجل أعمال من تهمة اختطاف واغتصاب زوجة محاسب شركته

في انتظار تصديق الحكم لطلب رد الاعتبار ومحاكمة الزوجَيْن شرعاً

أصدرت المحكمة العامة حكماً شرعياً، يقضي ببراءة رجل الأعمال "ع. ب" من التهم الموجهة ضده، باختطاف امرأة مصرية الجنسية، وحبسها واغتصابها، في استراحة كانت معروضة للبيع في مجموعته العقارية.

وكانت القضية قد نُشرت في غرة شهر ذي الحجة العام الماضي، وأحدثت لغطاً وهرجاً كثيراً داخل الأوساط الإعلامية بالسعودية وخارجها، وعلى ضوئها أصدرت شرطة العاصمة المقدسة بياناً صحفياً، قالت فيه: "بتاريخ 30/ 11/ 1433ه بُلّغ مركز شرطة الشرائع في تمام الساعة السادسة مساءً من أحد الإخوة المقيمين (مصري الجنسية) بأنه غادر منزله لشراء وجبة الغداء، وعند عودته لم يجد زوجته، وأبلغه أبناؤه بخروجها من المنزل بعد مكالمة جوال وهي تبكي، وحاول الاتصال بها مرات عدة دون أن ترد على الاتصال، ومن ثم أغلقت هاتفها، مضيفاً بأن زوجته تعاني من مسّ الجن".

وأضاف البيان: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من بحث وتحرٍّ، وعند الثالثة فجراً من اليوم نفسه، أي بعد (تسع ساعات) بُلّغت غرفة العمليات الأمنية بوجود استغاثة من داخل إحدى الاستراحات بحي الراشدية، وبالانتقال للموقع من قِبل الجهات والدوريات الأمنية كافة ومركز الشرطة المختص وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والأدلة الجنائية والبحث الجنائي والدفاع المدني، وبدخول الموقع وجدت امرأة وهي بكامل قواها وبوضعها الطبيعي، وتبيّن أنها المرأة المتغيبة".

وتابع البيان: "بسماع أقوالها ذكرت أنها كانت بحالة نفسية سيئة، واتجهت إلى الحرم الشريف، وخلال وجودها بالحرم، وعند الساعة السادسة مساءً، وردها اتصال هاتفي من صاحب المؤسسة الذي يعمل زوجها بها، وطلب مقابلتها لإعطائها أوراقاً تخص زوجها، وعند مقابلتها اتجه بها للاستراحة وأقفل عليها الباب، ولم تتعرض لأي اغتصاب".

وبيّنت شرطة العاصمة المقدسة أنه تم إحضار الشخص المدعى عليه، وبسماع أقواله تبيّن وجود مشكلة مع زوج المرأة، وأبلغه بأنه سيتخذ ضده إجراءات نظامية لدى الجهات المختصة، وسحب منه العهدة المسلّمة له ومجموعة مفاتيح لعدد من العمائر والمواقع، التي من ضمنها الاستراحة، ولم يلتقِ بالمرأة، وكان خارج مكة، وأن البلاغ كيدي بسبب تلك الخلافات مع الزوج، وقد اتخذت كامل الإجراءات النظامية اللازمة، وأُحيلت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، وأوقف المدعى عليه رجل الأعمال "ع. ب" رهن التحقيق والتثبت لمدة ستة أشهر.

وكشفت مصادر "سبق" أن زوج المرأة - وهو مصري الجنسية ومحاسب مالي لدى مؤسسة رجل الأعمال "ع. ب" - تم رصد عجز لديه يقدَّر ب25 ألف ريال، وعندها حذره رجل الأعمال بإعادتها قبل إحضار محاسب قانوني لكشف الحسابات كافة.

عندها خطط المقيم مع زوجته للنيل من رجل الأعمال، وتلفيق قضية ضده، وحضر الجلسة الأولى بالمحكمة فقط، بعدها انسحب حتى صدور الحكم ببراءة رجل الأعمال، وكانت أقول زوجته قد اختلفت ثلاث مرات من حيث موقع اصطحابها من قِبل المدَّعى عليه "رجل الأعمال" ووقت الاصطحاب؛ إذ ذكرت بأخذها من المنزل في حدود الساعة السادسة مساءً، ومن ثم قالت: لا، أخذني من الحرم الساعة الثامنة مساءً، وبعدها قالت: خرجت لمدينة جدة وأحضرني في حدود الساعة العاشرة مساءً، وهنا اختلاف في الأقوال؛ فتارة تقول اغتصبني، وتارة تنفي، بالرغم من أنه ثبت لدى الكشف عليها بالمستشفى تعذرها بالدورة الشهرية عند العثور عليها بالاستراحة من قِبل الجهات الحكومية.

وعلمت "سبق" أن محاميَّيْن توليا الدفاع عن رجل الأعمال، وكشفت المصادر أن المحاسب اختلس مبلغ 730 ألف ريال من المؤسسة عقب سجن رجل الأعمال، وهو ما أثبته المحاسب القانوني الذي أُحضر لهذا الغرض ولإثبات تورط محاسب المؤسسة زوج المرأة، بخلاف إحضار شهود عيان أكدوا في شهاداتهم بالمحكمة أنهم كانوا في استراحة مجاورة للاستراحة التي بها المرأة، وأنهم شاهدوا سيارة كامري سوداء اللون (موديل 2006م)، بها رجل وامرأة، كانت تدور حول الاستراحة المعنية.

أضافوا: وبعد ساعتين سمعوا صوت الاستغاثة من الاستراحة، وأبلغوا الجهات الأمنية، التي عثرت على المرأة، وبعد عرض الزوج وسيارته على الشهود أقروا بمشاهدته، وهو الشخص المعني، وبعد جلسات عدة بالمحكمة العامة ثبت أن هناك مكيدة تم تدبيرها لرجل الأعمال، وهناك تغيير في أقوال المرأة، واختفاء 750 ألف ريال من حساب الشركة، خاصة مع حضور الشهود للشهادة، وتحديد موقع رجل الأعمال في هذه الأثناء.

وعليه صدر صك شرعي، تضمن براءة رجل الأعمال من التهمة الموجَّهة ضده في اختطاف المرأة وحبسها واغتصابها، في انتظار تصديقه من الاستئناف لطلب رد الاعتبار، ومنع سفر المحاسب وزوجته حتى انتهاء التحقيق معهما ومحاكمتهما شرعاً.