"نزاهة" تشكّل فريقاً لمتابعة انهيار معبر الجمال بطريق "الرياض - الدمام"

لاحظ وجود آثار للصدأ والتآكل على الكيابل بالجزء المنهار من الجسر

صرح مصدرٌ مسؤولٌ بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بأن الهيئة تابعت حادث الانهيار الجزئي لجسر معبر الجمال على طريق "الرياض - الدمام" السريع, الذي وقع يوم الخميس الموافق 16 / 2 / 1435ه, وما نُشر حول الحادث في وسائل الإعلام.

وكلّفت الهيئة، فريقاً متخصّصاً من المهندسين بالشخوص إلى موقع الجسر المنهار, ورصد حالته, وأسباب انهياره, والاستماع إلى إفادات المعنيين بإدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية, ووزارة النقل, وتبيّن لها أن الجسر يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1402ه, ويقع ضمن نطاق عقد صيانة ونظافة وتشغيل طرق "الظهران - بقيق", عقد رقم (204), وتنفذه إحدى الشركات الوطنية, بمبلغ مقداره 39000000, لمدة ثلاث سنوات ميلادية, بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 17 / 12 / 1433ه, وهي الشركة ذاتها التي تنفذ أعمال الصيانة والنظافة لجسر الثمامة, شرق مطار الملك خالد الدولي, بمدينة الرياض, الذي سبق أن انهار بتاريخ 17 / 1 / 1435ه.

ولاحظ فريق الهيئة، وجود آثارٍ للصدأ والتآكل على الكيابل مسبقة الشد في الجزء المنهار من الجسر, وهو ما يشير إلى تسرُّب ورشح المياه إلى الطبقة الخرسانية لسقف الجسر قبل انهيارها, وكذلك لاحظت التشققات في طبقة "الأسفلت" لم يرصدها مقاول الصيانة ضمن تقريره المعد عن أكثر المواقع تضرراً على طريق "الرياض - الدمام" السريع, المقدم لإدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية بتاريخ 23 / 11 / 1434ه، أي قبل حادث الانهيار بأقل من ثلاثة أشهر.

كما تبيّن أن الوزارة سبق أن تعاقدت مع مكتب استشاري متخصّص لتنفيذ أعمال المسح والتقويم للجسور بجميع مناطق المملكة, بقيمة 18 مليون ريال, إلا أنه بسبب عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية فقد أوصت الجهة المختصّة بالوزارة بسحب العقد منه, وتطبيق العقوبات التي تقتضيها الأنظمة واللوائح بحقه.

وطالبت الهيئة، وزارة النقل باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتفادى تكرار مثل هذه الحوادث من خلال متابعة مقاولي الصيانة والتشغيل والنظافة للطرق والجسور والأنفاق, والعمل على استكمال أعمال المسح والتقويم لجميع الجسور والأنفاق في مختلف مناطق المملكة, وتحديد المسؤولين عن متابعة تنفيذ عقد صيانة طرق "الظهران - بقيق" الذي يشمل نطاقه الجسر المنهار والتحقيق معهم بسبب الإهمال في المتابعة والإشراف, واتخاذ ما يقضي به النظام بحقهم وإفادة الهيئة, مع مجازاة مقاول الصيانة على إهماله وتقصيره, واستعادة ما لا يستحقه من قيمة العقد.