«نزاهة» تطالب بمعاقبة المسؤولين عن انهيار جسر «معبر الجمال»

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وزارة النقل بمعاقبة مقاول الصيانة المسؤول عن صيانة جسر معبر الجمال على طريق «الرياض- الدمام» السريع، الذي انهار في 16 صفر الماضي، على إهماله وتقصيره، واستعادة ما لا يستحقه من قيمة العقد، وتحديد المسؤولين عن متابعة تنفيذ عقد صيانة طرق (الظهران/ بقيق) الذي يشمل نطاقه الجسر المنهار والتحقيق معهم بسبب الإهمال في المتابعة والإشراف، واتخاذ ما يقضي به النظام في حقهم.
وأوضحت «نزاهة» في بيان أصدرته أمس، بأنها «تابعت حادث الانهيار الجزئي لجسر معبر الجمال على طريق الرياض/الدمام السريع، الذي وقع يوم الخميس الموافق 16/2/1435ه، وما نشر حول الحادث في وسائل الإعلام».
وكلفت الهيئة فريقاً متخصصاً من المهندسين بالشخوص إلى موقع الجسر المنهار، ورصد حالته، وأسباب انهياره، والاستماع إلى إفادات المعنيين بإدارة الطرق والنقل في المنطقة الشرقية، ووزارة النقل، واتضح لها، بأن الجسر يعود تاريخ إنشاؤه إلى العام (1402ه)، ويقع ضمن نطاق عقد صيانة ونظافة وتشغيل طرق (الظهران/بقيق)، عقد رقم (204)، وتنفذه إحدى الشركات الوطنية، بمبلغ مقداره 39 مليون، لمدة (3) سنوات ميلادية، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 17/12/1433ه، وهي ذات الشركة التي تنفذ أعمال الصيانة والنظافة لجسر الثمامة، شرق مطار الملك خالد الدولي، في مدينة الرياض، الذي سبق أن انهار بتاريخ 17/1/1435ه، وقد لاحظ فريق الهيئة وجود آثار للصدأ والتآكل على الكيابل مسبقة الشد في الجزء المنهار من الجسر، وهو ما يشير إلى تسرب ورشح المياه إلى الطبقة الخرسانية لسقف الجسر قبل انهياره، وكذلك لاحظت التشققات في طبقة الإسفلت لم يرصدها مقاول الصيانة ضمن تقريره المعد عن أكثر المواقع تضرراً على طريق الرياض/ الدمام السريع، المقدم لإدارة الطرق والنقل في المنطقة الشرقية في تاريخ 23/11/1434ه (أي قبل حادثة الانهيار بأقل من ثلاثة أشهر)، كما تبين أن الوزارة سبق أن تعاقدت مع مكتب استشاري متخصص لتنفيذ أعمال المسح والتقويم للجسور في جميع مناطق المملكة، بقيمة 18 مليون ريال، إلا أنه بسبب عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية، فقد أوصت الجهة المختصة في الوزارة بسحب العقد منه، وتطبيق العقوبات التي تقتضيها الأنظمة واللوائح في حقه».
وطالبت «الهيئة» وزارة النقل باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتفادى تكرار مثل هذه الحوادث من خلال متابعة مقاولي الصيانة والتشغيل والنظافة للطرق والجسور والأنفاق، والعمل على استكمال أعمال المسح والتقويم لجميع الجسور والأنفاق في مختلف مناطق المملكة، وتحديد المسؤولين عن متابعة تنفيذ عقد صيانة طرق (الظهران/ بقيق) الذي يشمل نطاقه الجسر المنهار والتحقيق معهم بسبب الإهمال في المتابعة والإشراف، واتخاذ ما يقضي به النظام في حقهم، وإفادة الهيئة، مع مجازاة مقاول الصيانة على إهماله وتقصيره، واستعادة ما لا يستحقه من قيمة العقد.